![حاشیههای ناتمام دکتر شدن مبینا](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/27/19713581_733.jpg)
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در نشست با فرماندهان و روسای حوزه مقاومت سپاه ناحیه بلال گفت: بسیجیان باید در برخورد با متخلفين به گونه ای رفتار کنند که برای پیشگیری از جرائم فرهنگسازی شود هميشه برخورد قهر اميز راه اصلاح مجرم نیست.
قاضی محمد بخشی محبی ضمن تاکید بر رعایت حقوق شهروندان به نقش سازنده بسیج به عنوان یک الگوی فرهنگی اشاره کرد و تصریح کرد: در خصوص جرائم خاص مانند مزاحمت برای اشخاص وخصوصأ بانوان که احتمال تجری مرتکبین آنها می رود بسیجیان باید با قاطعیت و جدیت بیشتری برخورد کنند و ضمن تعامل با نیروی انتظامی در جهت ارتقا امنیت در سطح شهر تلاش کنند و رفتار آنها به گونه ای باشد که حضور ایشان برای شهروندان موجب آرامش واحساس امنیت شود.
وی افزود:در ایست و بازرسی هایی که توسط ضابطین صورت میگیردميبايست قانون اساسي وحقوق شهروندي در اين رابطه نيز مورد نظر قرارگيرد خصوصا با توجه به اصول مختلف قانون اساسي در فصل سوم در خصوص حقوق ملت به ويژه اصل 22 ان ، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور كل اموال و اجناس مردم بدون مجوز قانوني و اینكه اتهامی متوجه آنان باشد نوعی تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است .
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت:با اين شرايط موضوع درچنددسته قابل بررسي است كه مهمترين انها در رابطه با جرايم مشهود می باشد كه بر اساس ماده ١قانون حمايت قضايي از بسيج اختياراتي تفويض شده وعلاوه بر ان توقف و بازرسی اتومبیل اشخاص در ایست و بازرسی ها نیازمند مصوبات قانونی ديگري است که از جمله آن میتوان به مصوبات شورای امنیت کشور (شاک) در خصوص نقاط ایست و بازرسی،مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان و حکم دادستان بطور خاص اشاره کرد.
سرپرست مجتمع قضايي صدف افزود:نکته مهم اینکه ضابطین حتما باید آموزش لازم را دیده باشند این امر در سازمان پلیس در قالب پلیس های تخصصی انجام می شود ودر همین رابطه برابر آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج ضابطین بسیجی حتما باید آموزش لازم و کافی دیده باشند، از سلامت جسمی و روانی لازم برخوردار باشند،برای آنها کارت شناسایی معتبر صادر شده باشد تا در مواقع لزوم برای معرفی خود به اشخاص درخواست کننده یا بازرسان مربوط ارائه نمایند.
قاضی محمد بخشی محبی تصریح کرد: با توجه به موارد فوق برای تفتیش و بازرسی اتومبیل نیز باید یکی از شرایط مذکور وجود داشته باشد یا بازرسی به حکم مقام قضایی انجام شود
وی با تاکید بر اهمیت ایجاد امنیت برای بانوان اظهار کرد: دادستان از اقشار آسیب پذیر جامعه که بانوان از آن جمله هستند تمامی حمایت های لازم را انجام خواهد داشت و ضابطین در قسمت های حاشيه مشهد که شرایط خاصی دارد و جرم خیز است باید تمامی وظایف خود را به عنوان یک ضابط برای ایجاد امنیت انجام دهند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به لزوم فرهنگسازی در خصوص مزاحمت برای اطفال و بانوان بیان داشت : در خصوص مزاحمت های صوتی ابتدا بهتر است ضابطین طبق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به اشخاص تذکر دهند و در صورتی که بیم تجری مرتکب می رفت با همراهی و تحت نظر ناظر قضایی که معرفی می شود اقدامات قانونی لازم را انجام دهند اما از آنجایی که پیشگیری اثرات بهتری دارد لازم است از طریق روحانیون مساجد و مربيان مدارس فرهنگ سازی های لازم در خصوص قباحت ایجاد مزاحمت برای اقشار جامعه فرهنگسازی شود.
وی تصریح کرد: هر برخوردی باید در چارچوب قانون باشد واگر مجریان قانون به نحوی با متخلفان برخورد کنند که موجب تجری آنها و بروز خلاف های بزرگتر شود آنها نیز در آن گناه شریک و دخیل هستند .
برخورد فیزیکی ممنوع!
دادیار شعبه 621دادسرای ناحیه شش در ادامه این نشست به پرسش یکی از حضار مبنی بر برخورد خشونت اميز یکی از ضابطان با دختر و پسر جوان که در یکی از پارک ها كه در حال قدم زدن بودند گفت: قانون گذار در خصوص همه جرائم اعم از مشهود و غیر مشهود تکلیف ضابطان و مقامات قضایی را روشن کرده است
قاضی داوود دره شیری افزود: بر اساس قانون راه رفتن دو نفر در کنار یکدیگر بدون اینکه رفتار مشکوکی داشته باشند هیچ گونه جرمی نیست هرچند عرف ان را قبيح ميداند و ضابطین حق ندارند در چنين شرايطي به برخورد فیزیکی بپردازند.
وی تصریح کرد: حتی اگر جرم غیر مشهودی نیز به وقوع پیوست ضابطین نمیتوانند سرخود اقدام کند بلکه بایدبا مجوز كتبي ومهلت مشخص از سوي دادستاني با متخلفان برخورد داشته باشند در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری این مطلب را به صراحت بیان کرده است.
دادیار شعبه 621دادسرای ناحیه شش افزود: حتی اگر جرم مشهودی نیز اتفاق افتاد نمیتوان سرخود مرتکب را مجازات کرد چرا که مجازات وی بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی کیفری مشخص شده است و تا پیش از صدور حکم قطعی هیچ شخصی حق مجازات بی ضابطه افراد را ولو در صورت ارتکاب جرم ندارد.
گفتنی است در این نشست قاضی دره شیری به عنوان نخستین ناظر قضایی بر کار ضابطین در مشهد به حوزه مقاومت سپاه ناحیه بلال از سوي معاون دادستان مشهد وسرپرست ناحيه ٦ معرفی شد.
انتهای پیام//