به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پوشش رسانه ای در مورد داعش همواره روی خشونت های عجیب و غریب این گروه و نحوه حکمرانی قدیمی آنها متمرکز شده است. در مقابل کمتر به نهادهایی توجه شده است که این رویه های را ممکن کرده و حداقل نزد حامیان داعش به این گروه به عنوان یک دولت مستقل مشروعیت می بخشد.  

در پروژه دولت سازی داعش نهادهای قانونی نقشی مهم بازی می کنند. این ساختارها به گروه داعش کمک کرده است که سرزمین هایی را به دست آورده، آنها را حفظ کند و در مقابل مردم تحت حکومت خود پاسخگو باشد.

داعش بر آن است تا با ادعای کارآمدی بیشتر سیستم قانونی خود نسبت به دیگر آلترناتیوها ، نظر مثبت مردم را در سرزمین های تحت سلطه خود جلب کند. اغلب، دولت های سوریه و عراق به عنوان دو دولت درگیر فاسد شناخته می شوند و داعش می تواند نظر مثبت شهروندان را با ادعای این که نهادهای سیاسی و قانونی آن نسبت به نهادهای دولت عراق و سوریه یا سایر گروه های نظامی رقیب مشروع ترند، جلب کند. به نظر می رسد که برخی از مردم عراق و سوریه هم واقعا سیستم قانونی داعش را به آلترناتیوهای دیگر ترجیح می دهند. این ترجیح نه بخاطر پذیرش ایدئولوژی داعش نیست، بلکه آنها بین گزینه بد و بدتر، حکومت داعش را گزینه بد یا به عبارتی شر کمتر می بینند.

داعش به تعبیر خود، شریعت را تنها بنیاد حکمرانی می بیند و در مواردی هم که قانون شریعت نمی تواند پاسخگوی معضلات جامعه مدرن باشد، مقامات منصوب از سوی داعش می توانند تصمیمات قانونی را - منوط به عدم ضدیت با قوانین شریعت و یا عدم آسیب رساندن به رفاه و اسایش جامعه مسلمانان- اتخاذ کنند. در کنار این سیستمی از قوانین و قواعد برای حکمرانی بر مردم، برقراری نظم میان مقامات و جنگجویان و کنترل سرزمین وجود دارد.  

1- نخست، این نهادها توسعه سرزمینی داعش را با مشروعیت بخشی به دعاوی حاکمیتی آن، توجیه سلب مالکیت از دارایی ها و اراضی دشمنان و نشان دادن حسن نیت به شهروندان میسر می کند.

2- نهادهای قانونی به داعش اجازه می دهد که اعضای خود را مجبور به پاسخگویی کند و بر آن ها کنترل داشته باشد. به طور مثال داعش برای برقراری نظم داخلی از اشکال مختلف تنبیه استفاده می کند. نقش این تنبیهات در روند حکمرانی داعش مهم است، زیرا هیچ کشوری نمی تواند بدون نظارت بر رفتار مردم تحت حکومت خود و کنترل آن، حکمرانی خود را تثبیت کند.

3- در نهایت، نهادهای قانونی سیاست های مالیاتی داعش را پوشش می دهند که برای تامین مالی و انجام عملیات نظامی بسیار مهم هستند. به طور مثال دادگاه ها و قضات نقشی مهم در مدیریت و مشروعیت سازی اخذ مالیات دارند.

اگر چه داعش مدعی است که از یک سیستم سیاسی مقتدر و مشروع برخوردار است، اما این سیستم با آسیب پذیری های جدی مواجه است. به طور مثال، گزارش هایی در مورد فساد و خشونت های خارج از حد قانونی، پایداری دراز مدت سیستم را تهدید کرده و توان آن را برای کسب اعتماد شهروندان و همکاری آنها تضعیف می کند.

یکی از مهم ترین روش ها برای تضعیف داعش می تواند تضعیف این نهادها باشد. مشکل این است که داعش توانسته با بهره برداری از نقاط ضعف و عدم مشروعیت نهادهای مستقر در عراق و سوریه به روی کار آید. بدین ترتیب، برنامه درازمدت برای نابودی این گروه باید تقویت نهادهای سیاسی در این کشورها را نیز لحاظ کند.

منبع: دیپلماسی ایرانی

انتهای پیام/