به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،زمانی که گودرزی معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در صحن علنی شورای شهر به بیان میزان بدهی های شهرداری به بانک ها و مردم پرداخت و دیون شهرداری را سر جمع در چهار بخش 8515 ميليارد تومان عنوان کرد، کسی فکر نمی کرد که شهرداری بیش از آنکه بدهکار باشد، طلبکار بوده و به دنبال زنده کردن پولش باشد.
وی در صحن شورا گفت: ديون به پيمانکاران حقيقي و حقوقي 5182 ميليارد تومان، ديون حاصل از تملک ها 1713 ميليارد تومان، بيمه و ماليات 481 ميليارد تومان و ساير حساب هاي پرداختي نيز 1138 ميليارد تومان است.
بعد از این سخنان بود که انتقاد اعضای شورای شهر از میزان بدهی های شهرداری افزایش یافت تا اینکه قالیباف در مقام پاسخ گویی درآمد و گفت: شهرداری تهران از دولت 14 هزار میلیارد تومان طلب دارد.
آنچنان که در شورای شهر مطرح شد، 70درصد این بدهی مربوط به دولت های نهم و دهم و مابقی به دولت یازدهم اختصاص دارد.
موضوع دیگری که در مورد بدهی دولت به شهرداری مطرح شد، عدم پرداخت 50 درصد سهم دولت در اخذ وام مترو از بانک ها بود.
قالیباف در مورد این موضوع گفت: زمانی که قرار شد از بانک برای مترو وام گرفته شود، دولت متعهد شد که 50 درصد بازپرداخت را بر عهده بگیرد اما زمان تسویه حساب که فرا رسید، بانک به ما اعلام کرد که دولت از پرداخت سر باز زده و به همین علت وام مجدد به مترو داده نمی شود.
وی افزود: اینجا بود که ما دیون دولت در این ارتباط را پرداخت کردیم تا بتوانیم از بانک وام بگیریم. در هر صورت اکنون دولت 14 هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهی دارد.
وی در مورد طلب شهرداری از مردم تهران گفت: 1600 میلیارد تومان طلب قطعی داریم که باید مردم پرداخت کنند اما طلب غیر قطعی مانند جریمه املاک، مغازه ها ،عوارض و ... بیش از 45 هزار میلیارد تومان است.
قالیباف در این زمینه گفت: ما قصد نداریم که به مردم فشار بیاوریم و به همین علت از 45 هزار میلیارد گذشته ایم.
*تکلیف نامعلوم بدهی دولت
مطابق قانون مصوب مجلس، دولت باید سالانه 1.2 میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی به شهرداری تهران پرداخت کند که این مبلغ نیز باید به بدهی 14 هزار میلیاردی افزوده شود.
با وجود همه اینها اما دولت سالهاست که بدهی خود به شهرداری تهران را نتوانسته پرداخت کند و این بدهی سال به سال بیشتر می شود.
اگر میزان بدهی دولت به شهرداری در آغاز کار دولت یازدهم 10 هزار میلیارد بود، سالانه بیش از هزار میلیارد به آن افزوده شده و اکنون به 14 هزار میلیارد رسیده است.
با وجود اذعان مسئولان شهری بر همکاری بیشتر دولت فعلی با شهرداری تهران، اما کماکان شاهد افزایش بدهی ها هستیم و به نظر می رسد که به علت مشکلات مالی دولت، این بدهی حالا حالاها قرار نیست تسویه شود.
در این میان تنها راه نجات شهرداری را می توان تصویب قانون درآمدهای پایدار دانست.
انتهای پیام/