به گزارش
گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بلومبرگ، دولت ترکیه دستوری صادر کرده است که به موجب آن، داراییهای سازمانهایی که به فتحالله گولن – فردی که به طرح ریزی کودتای نافرجام اخیر ترکیه متهم شده است – مرتبط هستند، کشف و ضبط خواهد شد. این در حالی است که وزرای ترکیهای به کشورهای غربی و سرمایه گذاران خارجی اطمینان میدهند دولت این کشور به اصول دموکراسی و اصلاحات اقتصادی پایبند خواهد ماند.
بر اساس این حکم حکومتی، مدارس، بیمارستانها، موسسات و اتحادیههایی که به گولن مرتبط باشند تعطیل خواهند شد. طی 3 ماه موقعیت اضطراری در ترکیه، این حکم لازم الاجرا بوده و در آن تجدید نظر صورت نخواهد گرفت.
اکنون بیش از 50 هزار نفر در ترکیه به اتهام طرفداری از گولن بازداشت و یا از سمت خود برکنار شده اند. تلاش برای برکناری فرماندهان ارتشی و امنیتی که در کودتای نافرجام اخیر ترکیه دست داشتند، به پاکسازی گسترده افراد حامی گولن از مدارس، دانشگاهها و موسسات تبدیل شد. این پاکسازی واکنش بسیاری از متحدان ترکیه را برانگیخت و بازارهای مالی را به دلیل نگرانی از تأثیر بیثباتی سیاسی بر اقتصاد ترکیه مشوش کرد.
وزرای ترکیهای در رسانهها، فضای مجازی و کنفرانسها اعلام کرده اند این وضع اضطراری تنها برای افرادی است که در کودتا دست داشتند. آنها همچنین اعلام کردند مردم عادی تحت تاثیر پیامدهای آن قرار نخواهند گرفت. افزون بر این، وزرای ترکیه اظهار کردند اصلاحات اقتصادی در این کشور ادامه خواهد یافت.
معاون نخست وزیر ترکیه در جلسه وزرای دارایی گروه بیست گفت: "میخواهم بگویم علیرغم آنچه هفته گذشته در ترکیه اتفاق افتاد، ما به اصول دموکراتیک پایبندیم و قوانین را اجرا میکنیم. در حقیقت، تغییرات زیادی صورت نگرفته است. اما میدانم که پرسشهایی مطرح شده است."
ترکیه از آمریکا خواسته است فتحالله گولن را برای محاکمه به ترکیه تحویل دهد. روز پنجشنبه هفته گذشته، جان کربی – سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا – اعلام کرد آمریکا پیشنهاد کرده است یک تیم را به ترکیه بفرستد و یا یک هیات ترکیهای به منظور بحث و گفتوگو بر سر این موضوع را پذیرا باشد. وی گفت: "اگر درخواست تحویل دادن شخصی به میان آید، باید مدارکی مستند و مستدل در دسترس باشد، نه ادعاهای بدون مدرک." این در حالی است که گولن اتهام برنامهریزی کودتا را رد کرده است.
پس از کاهش بهای کالاها طی هفته گذشته، روز جمعه بازارهای مالی به حالت عادی بازگشتند. ارزش لیر ترکیه طی هفته گذشته 5 درصد کاهش را تجربه کرده است. سود اوراق قرضه با سررسید 10 ساله در ترکیه روز جمعه برای نخستین بار پس از کودتای نافرجام با کاهش روبرو شد.
طبق دستور دفتر ریاست جمهوری ترکیه، 1043 مدرسه، 1229 موسسه خیریه، 19 اتحادیه، 15 دانشگاه و 35 مرکز درمانی تعطیل خواهند شد. پارلمان این کشور تصمیماتی که پس از تعطیلی این نهادها اتخاذ خواهد شد را به رای خواهد گذاشت.
انتهای پیام/