برخورد انقلابی؛
مردم تشنه مبارزه با فسادند/ مجرمان و مفسدان امنیت ندارند ،حتی اگر برادر رئیس جمهور باشد
مجازات شهرام جزایری عرب که از رئیس مجلس اصلاحات تا برخی نمایندگان کنونی لیست امید،جزءمواجب بگیرانش بودندو خیلی‌های دیگر هم سند افتخار دیگری در قوه قضائیه است و این امید را در دلها زنده می‌کند که مجرمان و مفسدان امنیت ندارند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ آذر ماه سال 91 بود که فیلم زورگیری چند شرور جوان در خیابان به سرعت برق و باد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.تصاویر روشن بود،دو جوان با چاقو به یک رهگذر حمله کردند و کیف او را به زور گرفتند!دو حامی دیگرشان هم پس از اندکی با مداخله در ماجرا و تکمیل پروژه کیف ربایی،محل حادثه را ترک کردند!
انتشار فیلم ثبت شده بوسیله یک دوربین حفاظتی،موجی از خشم و ناراحتی را در مردم پدید آورد و موضوع، خیلی زود به مطالبه عمومی تبدیل شد. نیروی انتظامی، با سرعت عملی مثال زدنی و قابل تقدیر، در میان موج منفی منفی بافان، اشرار را دستگیر کرد و قوه قضائیه، بلافاصله وارد عمل شد. شخص آیت‌الله آملی لاریجانی، با سخنان به جای خود، آرامش را به جامعه بازگرداند و به مردم قول داد که در مسیر تامین امنیت،اغماضی در کار نخواهد بود. این سرعت عمل و قاطعیت ناجا و قوه قضائیه،کار خودش را کرد و تنها 50 روز بعد،طناب اعدام به دور سر دو متهم اصلی پرونده حلقه شد و آنها در برابر چشمان عده‌ای از مردم،به‌دار مجازات آویخته شدند.
بعدها گزارشات داخلی منابع و مراجع قانونی نشان از آن داشت که با این اقدام قاطع،میزان کیف قاپی و جنایاتی از این دست،کاهش چشمگیری داشته است.
چرا اعدام شدند!؟
اما فکر می‌کنید در کیف مسروقه،چند تومان پول بود!؟و آیا آنها بخاطر آن پول اعدام شدند!؟واقعیت آن است که در آن کیف ،تنها و تنها،70 هزار تومان وجه نقد بود و به اقرار متهمین،این رقم ناچیز بین 4 نفر تقسیم شده بود!حقیقتا اعدام بخاطر یک سهم کمتر از بیست هزار تومانی،فاقد هر منطقی است اما موضوع این نبود!آنها با چاقو کشی در روز روشن و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم،امنیت روانی و اجتماعی را به هم زده بودند و براساس قانون و فقه،حتی اگر درآن کیف ریالی پول هم نبود،مستحق اعدام بودند تا دیگر کسی جرات نکند آرامش و امنیت مردم را به هم بزند و اینگونه القا کند که اشرار، هرکاری بخواهند می‌توانند بکنند و مردم هم جرات و یارای مقابله با آنها را ندارند .
آرامش در خیابان برقرار است
می بینیم که اقدام به موقع عوامل انتظامی و قضایی،مردم را امیدوار کرد و حالا،کسی جرات نمی‌کند چنین کند و می‌داند که پاسخش،مرگ بی‌ترحم است و این قاعده عقلانی را به عریان‌ترین شکل فهمیده است که برای حفظ آرامش و امنیت مردم،خاطی باید قربانی شود و به میزان معین قانونی مجازات شود. این قاعده خیابان را آرام کرد و مردم را به تردد راحت و با خیال آسوده در شهر مجاب کرد. به لطف خدا و همت نیروهای مخلص،ایران ما جزء امن‌ترین کشورهای جهان است
ازقرار در قهوه‌خانه تا خوش گذرانی در هتل دبی!
آن چند جوان مجرم،در قهوه خانه‌ای با هم طرح زورگیری را تنظیم کرده بودند و حالا عده‌ای ،برای جنایاتشان،به دبی می‌روند و آنجا هزار کار با بیت المال می‌کنند!برای دو شب،27 میلیون تومان پول می‌دهند و یک وعده غذای 600 هزار تومانی به بدنشان می‌زنند تا بتوانند خوب و خوبتر به مردم خدمت کنند و برای این خدمت البته،ماهانه چند صد میلیون تومان می‌گیرند! اینها جریان تازه و شکل نوینی از ناامنی را رقم می‌زنند. مدلی از وحشت که دامنه آن از چاقوی زیر گلوی یکی دو رهگذر نگون‌بخت به مراتب وسیع‌تر است و هر کدام از ما تیزی کارد مرگبار آنها را روی شاهرگمان حس می‌کنیم!
آرامش روانی و اقتصادی مهمتر است
آن جنایت اشرار(واقدام ارزشمند دستگاه‌های مسئول ) را مقایسه کنیم با مفاسد عجیب و غریب دزدان حرامخواری که بی‌پروا وبی شرم به جان بیت المال افتاده اند!اینها نه کیف هفتاد هزار تومانی،که آبرو و اعتبار جمهوری اسلامی را در روز روشن می‌دزدند و هیچ ابایی هم ندارند! تصویر آن جوان را دوربین‌های حفاظتی گرفت و تصویر این حرامخواران،دائما از رسانه‌ها پخش می‌شود!چه آن هنگام که در کسوت مسئول مصاحبه می‌کنند واز پاک دستی و سلامت و خدمت به خلق حرف می‌زنند!و چه حالا که فیش حقوقی و هزار کثیف کاری دیگرشان از پرده برون افتاده و خار چشم مردم و عقده و بغض فروخورده آنها شده است! آیا انتظار زیادی است اگر بخواهیم همان معامله‌ای که با راهزنان کیف هفتاد هزار تومانی و امنیت اهالی «کوچه جمال» شد را عینا با راهزنان ثروت ملی و بالاتر از آن اعتماد عمومی انجام بدهند!؟
مواظب اعتماد عمومی باشید!
ماجرای فیشهای نجومی که پیش آمد،عده‌ای ماست به دست وارد شدند تا کار را تمام کنند!اما یک نفر بود که مثل همیشه هوشیار‌تر از بقیه،آن دور دور‌ها را می‌دید. او به درستی و روشنی می‌دید که این روند، همچون موریانه، ستون‌های محاکم باور عمومی را نشانه رفته است .پس شخصا وارد شد و همه بروکراسی‌ها را دور زد و مستقیما فرمان داد:« با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود؛ مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمیت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدّی، اعتماد مردم را حفظ کرد. » این بالاترین فرمان ممکن در کشور ما در یک موضوع است و کسی را نداریم که فرمانی بالای فرمان رهبر انقلاب بدهد و از قضا ،این فرمان،منبعث از قانون واختیارات ولی فقیه و معطوف به خواست ومطالبه عمومی است.
روسپیدی در آزمون‌های پیشین
مخاطب اصلی آن فرمان به زعم نگارنده،دستگاهی است که در ماجراهای متعددی رو سپید بوده و نمی‌توان تصور نمود تاکنون چنین پرونده‌ای نداشته است و از حل آن عاجز و ناتوان است.
مهدی و فائزه هاشمی رفسنجانی،دو فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هستند که جرائم متعدد مرتکب شدند و در همین دستگاه قضایی به کیفر اعمالشان رسیدند ،هرچند که می‌شد برای آنها،شدید‌تر هم گرفت. امیر منصور آریا ( مه آفرید خسروی) و باند او هم که اتفاقا رگ و ریشه‌ای در برخی مناصب داشتند در همین دستگاه مجازات شدند.
مجازات محمد رضا رحیمی،دستگیری بقایی و محاکمه و مجازات شهرام جزایری عرب که از رئیس مجلس اصلاحات تا برخی نمایندگان کنونی لیست امید،جزءمواجب بگیرانش بودندو خیلی‌های دیگر هم سند افتخار دیگری در قوه قضائیه است و این امید را در دلها زنده می‌کند که مجرمان و مفسدان امنیتی ندارند ،حتی اگر برادر رئیس جمهور باشند.
نمونه‌هایی آشکار
ماجرای بورسیه‌ها را به یاد دارید!؟ حدود سه هزار جوان نخبه‌ای که قربانی سیاسی کاری رئیس جمهور و اطرافیانش شدند. آنها آبرویشان رفت و بر خلاف قانون اساسی، از حق تظلم‌خواهی در دیوان عدالت هم محروم شدند!حالا حسین فریدون برادر رئیس جمهور براساس اسناد موثق،در حال تحصیل غیرقانونی در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور است. متملقان و غرب‌پرستانی همچون سریع القلم،جاده صاف کن و نقش آفرین این پرونده هستند. آیا به تخلف فریدون رسیدگی می‌شود!؟ انتصاب چندین و چند مفسد ورانت خوار به پیگیری و فشار فریدون صورت گرفته است،کسی این موضوع را در نظر می‌گیرد!؟ مدیران مختلفی در بانک و بیمه و فولاد و نفت و پتروشیمی ،دریافت‌هایی داشته‌اند که حسرت یک عمر مردم شده و هرگز به آن دریافت‌های افسانه‌ای دست نمی‌یابند. آیا آنها دیده می‌شوند!؟
تروریست‌ها را دریابید!
آنکه سلاح می‌کشد و خیابانی را می‌بندد،آنکه چاقو زیر گلوی دختر رهگذر بیچاره‌ای می‌گذارد، آنکه مست و لایعقل به خیابان می‌آید و عربده می‌کشد و ...همه و همه مجرمند و امنیت مردم را مخدوش می‌کنند. اما آنکه ثروت ملی را می‌بلعد،بر مصادر مهم تصمیم‌گیری می‌نشیند،از آبروی نظام هزینه می‌کند و ...،تروریست اقتصادی سیاسی است که جرمش،هزاران بار از جرم آن پیش گفته‌ها بالاتر است.اگر به درستی با آنها با شداد و غلاظ برخورد شده،با اینان نیز نباید به واسطه انتصابشان به این و آن مدارا کرد. مردم تشنه عدالتند و مجری عدالت کسی نیست جز دستگاه قضا!
مرغ یا تخم مرغ!؟
این مغالطه دیرین را هم نمی‌توان ناگفته گذاشت. سالهاست مفسدان و حرامخواران،با شگردی زیرکانه،از چنگال عدالت می‌گریزند!آنها هروقت خطری حس می‌کنند،می گویند باید زیر ساخت‌ها را درست کرد و با مجازات مشکلی حل نمی‌شود!برای اصلاح زیر ساخت هم کار به هزار توی کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها و جلسات بی‌ثمر و بی‌اثر می‌کشد و ...هیچ در هیچ!این اتفاق بارها و بارها افتاده است. واضح است که باید زیر ساختهارا درست کرد. اما نمی‌توان به انتظار آن روز نشست چراکه با این وضع،آن روز یقینا هرگز نمی‌آید! همین الان مقررات به قدر کافی وجود دارد و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بحث اخلال در نظام اقتصادی و نیز فتاوی معتبر،راه را برای اعمال اشد مجازات بر روی متخلفان باز کرده است. بنظر می‌رسد یک مقام قضایی حق ندارد مصلحت اندیشی یا آینده نگری کند و بگوید تا زیر ساخت‌ها درست نشده،حکم مجازات من اثری ندارد !قانون اساسی صریحا قضات را از این نوع اعمال منع کرده و تصریح کرده حق ندارند حتی به بهانه فقدان قانون،از رسیدگی به پرونده‌ای استنکاف کنند و باید به فتاوی معتبر مراجعه شود.حال که قانون هم داریم و فقط اراده لازم است.
با چنین توضیحی،امید مردم به دستگاه قضا، به حق بیشتر و بیشتر شده است و نباید آنان را نا امید کرد. دیگر نمی‌توان پذیرفت که مثلا رئیس سازمان بازرسی فقط تذکر و هشدار داده و برادر رئیس جمهور هم کار خودش را کرده است!هشدار و تذکر، کار یک روزنامه است و مقام قضایی پس از تذکر و هشدار،باید پرونده تشکیل بدهد و اقدام کند. یقینا با یک برخورد انقلابی،اعتماد مردم به شکل چشمگیری به نظام احیا خواهد شد.
منبع: کیهان
انتهای پیام/
انتشار فیلم ثبت شده بوسیله یک دوربین حفاظتی،موجی از خشم و ناراحتی را در مردم پدید آورد و موضوع، خیلی زود به مطالبه عمومی تبدیل شد. نیروی انتظامی، با سرعت عملی مثال زدنی و قابل تقدیر، در میان موج منفی منفی بافان، اشرار را دستگیر کرد و قوه قضائیه، بلافاصله وارد عمل شد. شخص آیت‌الله آملی لاریجانی، با سخنان به جای خود، آرامش را به جامعه بازگرداند و به مردم قول داد که در مسیر تامین امنیت،اغماضی در کار نخواهد بود. این سرعت عمل و قاطعیت ناجا و قوه قضائیه،کار خودش را کرد و تنها 50 روز بعد،طناب اعدام به دور سر دو متهم اصلی پرونده حلقه شد و آنها در برابر چشمان عده‌ای از مردم،به‌دار مجازات آویخته شدند.
بعدها گزارشات داخلی منابع و مراجع قانونی نشان از آن داشت که با این اقدام قاطع،میزان کیف قاپی و جنایاتی از این دست،کاهش چشمگیری داشته است.
چرا اعدام شدند!؟
اما فکر می‌کنید در کیف مسروقه،چند تومان پول بود!؟و آیا آنها بخاطر آن پول اعدام شدند!؟واقعیت آن است که در آن کیف ،تنها و تنها،70 هزار تومان وجه نقد بود و به اقرار متهمین،این رقم ناچیز بین 4 نفر تقسیم شده بود!حقیقتا اعدام بخاطر یک سهم کمتر از بیست هزار تومانی،فاقد هر منطقی است اما موضوع این نبود!آنها با چاقو کشی در روز روشن و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم،امنیت روانی و اجتماعی را به هم زده بودند و براساس قانون و فقه،حتی اگر درآن کیف ریالی پول هم نبود،مستحق اعدام بودند تا دیگر کسی جرات نکند آرامش و امنیت مردم را به هم بزند و اینگونه القا کند که اشرار، هرکاری بخواهند می‌توانند بکنند و مردم هم جرات و یارای مقابله با آنها را ندارند .
آرامش در خیابان برقرار است
می بینیم که اقدام به موقع عوامل انتظامی و قضایی،مردم را امیدوار کرد و حالا،کسی جرات نمی‌کند چنین کند و می‌داند که پاسخش،مرگ بی‌ترحم است و این قاعده عقلانی را به عریان‌ترین شکل فهمیده است که برای حفظ آرامش و امنیت مردم،خاطی باید قربانی شود و به میزان معین قانونی مجازات شود. این قاعده خیابان را آرام کرد و مردم را به تردد راحت و با خیال آسوده در شهر مجاب کرد. به لطف خدا و همت نیروهای مخلص،ایران ما جزء امن‌ترین کشورهای جهان است
ازقرار در قهوه‌خانه تا خوش گذرانی در هتل دبی!
آن چند جوان مجرم،در قهوه خانه‌ای با هم طرح زورگیری را تنظیم کرده بودند و حالا عده‌ای ،برای جنایاتشان،به دبی می‌روند و آنجا هزار کار با بیت المال می‌کنند!برای دو شب،27 میلیون تومان پول می‌دهند و یک وعده غذای 600 هزار تومانی به بدنشان می‌زنند تا بتوانند خوب و خوبتر به مردم خدمت کنند و برای این خدمت البته،ماهانه چند صد میلیون تومان می‌گیرند! اینها جریان تازه و شکل نوینی از ناامنی را رقم می‌زنند. مدلی از وحشت که دامنه آن از چاقوی زیر گلوی یکی دو رهگذر نگون‌بخت به مراتب وسیع‌تر است و هر کدام از ما تیزی کارد مرگبار آنها را روی شاهرگمان حس می‌کنیم!
آرامش روانی و اقتصادی مهمتر است
آن جنایت اشرار(واقدام ارزشمند دستگاه‌های مسئول ) را مقایسه کنیم با مفاسد عجیب و غریب دزدان حرامخواری که بی‌پروا وبی شرم به جان بیت المال افتاده اند!اینها نه کیف هفتاد هزار تومانی،که آبرو و اعتبار جمهوری اسلامی را در روز روشن می‌دزدند و هیچ ابایی هم ندارند! تصویر آن جوان را دوربین‌های حفاظتی گرفت و تصویر این حرامخواران،دائما از رسانه‌ها پخش می‌شود!چه آن هنگام که در کسوت مسئول مصاحبه می‌کنند واز پاک دستی و سلامت و خدمت به خلق حرف می‌زنند!و چه حالا که فیش حقوقی و هزار کثیف کاری دیگرشان از پرده برون افتاده و خار چشم مردم و عقده و بغض فروخورده آنها شده است! آیا انتظار زیادی است اگر بخواهیم همان معامله‌ای که با راهزنان کیف هفتاد هزار تومانی و امنیت اهالی «کوچه جمال» شد را عینا با راهزنان ثروت ملی و بالاتر از آن اعتماد عمومی انجام بدهند!؟
مواظب اعتماد عمومی باشید!
ماجرای فیشهای نجومی که پیش آمد،عده‌ای ماست به دست وارد شدند تا کار را تمام کنند!اما یک نفر بود که مثل همیشه هوشیار‌تر از بقیه،آن دور دور‌ها را می‌دید. او به درستی و روشنی می‌دید که این روند، همچون موریانه، ستون‌های محاکم باور عمومی را نشانه رفته است .پس شخصا وارد شد و همه بروکراسی‌ها را دور زد و مستقیما فرمان داد:« با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود؛ مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمیت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدّی، اعتماد مردم را حفظ کرد. » این بالاترین فرمان ممکن در کشور ما در یک موضوع است و کسی را نداریم که فرمانی بالای فرمان رهبر انقلاب بدهد و از قضا ،این فرمان،منبعث از قانون واختیارات ولی فقیه و معطوف به خواست ومطالبه عمومی است.
روسپیدی در آزمون‌های پیشین
مخاطب اصلی آن فرمان به زعم نگارنده،دستگاهی است که در ماجراهای متعددی رو سپید بوده و نمی‌توان تصور نمود تاکنون چنین پرونده‌ای نداشته است و از حل آن عاجز و ناتوان است.
مهدی و فائزه هاشمی رفسنجانی،دو فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هستند که جرائم متعدد مرتکب شدند و در همین دستگاه قضایی به کیفر اعمالشان رسیدند ،هرچند که می‌شد برای آنها،شدید‌تر هم گرفت. امیر منصور آریا ( مه آفرید خسروی) و باند او هم که اتفاقا رگ و ریشه‌ای در برخی مناصب داشتند در همین دستگاه مجازات شدند.
مجازات محمد رضا رحیمی،دستگیری بقایی و محاکمه و مجازات شهرام جزایری عرب که از رئیس مجلس اصلاحات تا برخی نمایندگان کنونی لیست امید،جزءمواجب بگیرانش بودندو خیلی‌های دیگر هم سند افتخار دیگری در قوه قضائیه است و این امید را در دلها زنده می‌کند که مجرمان و مفسدان امنیتی ندارند ،حتی اگر برادر رئیس جمهور باشند.
نمونه‌هایی آشکار
ماجرای بورسیه‌ها را به یاد دارید!؟ حدود سه هزار جوان نخبه‌ای که قربانی سیاسی کاری رئیس جمهور و اطرافیانش شدند. آنها آبرویشان رفت و بر خلاف قانون اساسی، از حق تظلم‌خواهی در دیوان عدالت هم محروم شدند!حالا حسین فریدون برادر رئیس جمهور براساس اسناد موثق،در حال تحصیل غیرقانونی در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور است. متملقان و غرب‌پرستانی همچون سریع القلم،جاده صاف کن و نقش آفرین این پرونده هستند. آیا به تخلف فریدون رسیدگی می‌شود!؟ انتصاب چندین و چند مفسد ورانت خوار به پیگیری و فشار فریدون صورت گرفته است،کسی این موضوع را در نظر می‌گیرد!؟ مدیران مختلفی در بانک و بیمه و فولاد و نفت و پتروشیمی ،دریافت‌هایی داشته‌اند که حسرت یک عمر مردم شده و هرگز به آن دریافت‌های افسانه‌ای دست نمی‌یابند. آیا آنها دیده می‌شوند!؟
تروریست‌ها را دریابید!
آنکه سلاح می‌کشد و خیابانی را می‌بندد،آنکه چاقو زیر گلوی دختر رهگذر بیچاره‌ای می‌گذارد، آنکه مست و لایعقل به خیابان می‌آید و عربده می‌کشد و ...همه و همه مجرمند و امنیت مردم را مخدوش می‌کنند. اما آنکه ثروت ملی را می‌بلعد،بر مصادر مهم تصمیم‌گیری می‌نشیند،از آبروی نظام هزینه می‌کند و ...،تروریست اقتصادی سیاسی است که جرمش،هزاران بار از جرم آن پیش گفته‌ها بالاتر است.اگر به درستی با آنها با شداد و غلاظ برخورد شده،با اینان نیز نباید به واسطه انتصابشان به این و آن مدارا کرد. مردم تشنه عدالتند و مجری عدالت کسی نیست جز دستگاه قضا!
مرغ یا تخم مرغ!؟
این مغالطه دیرین را هم نمی‌توان ناگفته گذاشت. سالهاست مفسدان و حرامخواران،با شگردی زیرکانه،از چنگال عدالت می‌گریزند!آنها هروقت خطری حس می‌کنند،می گویند باید زیر ساخت‌ها را درست کرد و با مجازات مشکلی حل نمی‌شود!برای اصلاح زیر ساخت هم کار به هزار توی کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها و جلسات بی‌ثمر و بی‌اثر می‌کشد و ...هیچ در هیچ!این اتفاق بارها و بارها افتاده است. واضح است که باید زیر ساختهارا درست کرد. اما نمی‌توان به انتظار آن روز نشست چراکه با این وضع،آن روز یقینا هرگز نمی‌آید! همین الان مقررات به قدر کافی وجود دارد و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بحث اخلال در نظام اقتصادی و نیز فتاوی معتبر،راه را برای اعمال اشد مجازات بر روی متخلفان باز کرده است. بنظر می‌رسد یک مقام قضایی حق ندارد مصلحت اندیشی یا آینده نگری کند و بگوید تا زیر ساخت‌ها درست نشده،حکم مجازات من اثری ندارد !قانون اساسی صریحا قضات را از این نوع اعمال منع کرده و تصریح کرده حق ندارند حتی به بهانه فقدان قانون،از رسیدگی به پرونده‌ای استنکاف کنند و باید به فتاوی معتبر مراجعه شود.حال که قانون هم داریم و فقط اراده لازم است.
با چنین توضیحی،امید مردم به دستگاه قضا، به حق بیشتر و بیشتر شده است و نباید آنان را نا امید کرد. دیگر نمی‌توان پذیرفت که مثلا رئیس سازمان بازرسی فقط تذکر و هشدار داده و برادر رئیس جمهور هم کار خودش را کرده است!هشدار و تذکر، کار یک روزنامه است و مقام قضایی پس از تذکر و هشدار،باید پرونده تشکیل بدهد و اقدام کند. یقینا با یک برخورد انقلابی،اعتماد مردم به شکل چشمگیری به نظام احیا خواهد شد.
منبع: کیهان
انتهای پیام/
