دیوان محاسبات، سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل میکند.
ديوان محاسبات کشور به کليه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتي و ساير دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتيبی که قانون مقرر می دارد رسيدگي يا حسابرسی مي نمايدکه هيچ هزينه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسيده باشد.
ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عمومي گذاشته شود.
اهداف
مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات جاري مربوط اهداف ديوان محاسبات کشور
عبارتند از :
الف- اعمال کنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال.
ب - عدم تجاوز هرگونه هزينه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.
ج- مصرف هرگونه وجهي از بودجه کل کشور در محل مصرف قانوني تعيين شده.
د- کنترل عمليات و فعاليتهاي مالي کليه وزارتخانه ها، مؤسسات شرکتهاي دولتي و ساير دستگاهه ايی که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده ميکنند.
هـ- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه
و- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامي.
وظايف و اختيارات
وظايف و اختيارات ديوان محاسبات کشور بر اساس مقررات جاري مربوط عبارتست از :
الف - حسابرسي يا رسيدگي کليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازمالاجرا، اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي و ساير واحدها که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مينمايند و هر گونه واحد اجرايي که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب است و يا واحدهايی که شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذکر نام است.
ب - بررسی وقوع عمليات مالی در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و بموقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
ج- رسيدگی به موجودی حساب اموال و دارائيهای دستگاهها
د- بررسي جهت اطمينان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههای مورد رسيدگی
هـ - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع آنترل آننده داخلی و يا عدم آفايت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسيدگی با توجه به گزارشات حسابرسيها ویرسيدگيهای انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال
و- رسيدگي به حساب کسري ابواب جمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتی در اجراي قوانين و مقررات مربوط
ز- اقدام در حفظ حقوق بيت المال در حدود قوانين و مقررات مالی
ح- تنظيم دادخواست عليه مسئول يا مسئولين خاطی از مقررات مالي و طرح در هيئت های مستشاری
ط- رسيدگی به مورد کسری ابوابجمعی مسئولين و طرح دادخواست عليه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه
رسيدگی و انشاء رأی
-1 عدم ارائه صورتهای مالی – حساب درآمد و هزينه- دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات کشور.
-2 تهيه زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالی.
-3 عدم واريز بموقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهی که به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد.
-4 عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زيان به بيت المال ميگردد.
-5 سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و يا هر خرج يا تصميم نادرست که باعث اتلاف يا تضييع بيت المال شود.
-6 گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط ديوان محاسبات کشور.
-7 پروندههای کسری ابوابجمعی مسئولين ذيربط.
-8 ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرس ها و ساير کارشناسان ديوان محاسبات کشور در جهت انجام وظايف آنان
-9 پرداخت و دريافتهائی که خلاف قوانين موجود به دستور کتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
10 -تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط.
11 -اعمال مجازات اداری متخلفين علاوه بر صدور رأی نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت المال.
12 -ارسال پروندههای مربوط به وقوع جرم به مراجع قضائی جهت تعقيب متهمين.
13 -پروندههاي مسئولين امر که بدون سوء نيت ضرري به بيتالمال وارد آرده اند.
14 -تخلفات ناشی از دستور رئيس جمهوری و معاون اول و وزراء و صدور حكم مبنی بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شوراي اسلامي.
15 -تعقيب جرائم عمومي از طريق مراجع قضائي
ك- اجراء آراء ديوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجراء به مجلس شوراي اسلامي
درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به
ن- ايجاد هماهنگی و وحدت رويه در انجام وظايف هيئتهای مستشاری
س - صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهایی آن
ع - حسابرسی و رسيدگی به حسابهای درآمد و هزينه، صورتهای مالی، اسناد و مدارك مربوط به دستگاهها
ف - تهيه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارك مزبور که توسط دستگاهها به ديوان محاسبات کشور ارسال می شود و يا مدارکی که توسط ديوان محاسبات کشور تهيه ميگردد بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم و يا ميكروفيلم و يا ميكروفيش يا نظائر آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور
ض- تعيين نحوه حفظ و نگهداری و بايگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها
ق - رسيدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شوراي اسلامي ارجاع ميشود.
ر - تحقيق و تفحص در کليه امور مالی کشور
ش - عضويت در سازمانهای بين المللی مربوط نظير سازمان بين المللی مؤسسات عالی حسابداری (اينتوسای) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابداري ( آسوسای )
ارکان تشكيلات
ارکان تشكيلات ديوان محاسبات کشور عبارتست از :
الف- رئيس کل
ب- دادستان
ج- معاونين
د- مستشاران
الف- رئيس کل :
رئيس کل ديوان محاسبات کشور عاليترين مقام ديوان محاسبات کشور است که پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پيشنهاد کميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی و تصويب نمايندگان ملت انتخاب ميشود.
رئيس کل ديوان محاسبات شور مطابق مقررات مربوط عهده دار مسئوليت تحقق کليه اهداف و وظايف و اختيارات ديوان محاسبات کشور ميباشد و بالطبع جهت اداره ک ليه امور ديوان محاسبات شور از هر گونه اختيارات حقوقي، اجرائي، اداري، مالي مطابق مقررات برخوردار است و ساير ارکان ديوان محاسبات کشور وفق وظايف محوله تحت نظر رئيس کل ديوان محاسبات کشور انجام وظيفه مينمايند.
ب - : دادستان
دادستان ديوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پيشنهاد کميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصويب نمايندگان ملت انتخاب ميشود.
دادسرای ديوان محاسبات کشور از يك دادستان و تعداد کافی داديار و يك دفتر تشكيل ميشود و وظايف آن عبارتست از :
-1 اقدام در جهت حفظ حقوق بيت المال در حدود قوانين و مقررات مالي کشور
-2 رسيدگی و تنظيم دادخواست و طرح آن در هيئتهای مستشاری يا مراجع قضايی در موارد بشرح زير :
الف- موارد کسري ابواب جمعی مسئولين
ب- عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزينه دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات کشور
ج- تهيه زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالی
د- عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهی که به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا مثيقه و يا نظائر دريافت
ميگردد.
- هـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زيان بيت المال ميگردد.
و- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و يا هر خرج و يا تصميم نادرست که باعث اتلاف يا تضييع بيت المال شود.
ز- موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط ديوان محاسبات کشور
ح- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير کارشناسان ديوان محاسبات کشور در جهت انجام وظايف آنان
ط- پرداخت و دريافتهایی که خلاف قوانين موجود به دستور کتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
ي- موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط
ك- تعقيب جزایی متخلفين نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت المال در مراجع قضائی و اعلام گزارش به رئيس کل ديوان محاسبات کشور
-3 مراقبت مستمر در اجراي آراء صارده تا حصول نتيجه و اعلام موارد عدم اجراء آراء از طرف دستگاهها يا اشخاص حقوقی به مجلس شورای اسلامی
-4 ابلاغ و اجراء آراء صادره از سوی هيئتهای مستشاری و محكمه تجديدنظر به دستگاههای اجرایی
-5 درخواست تجديدنظر يا اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از هيئتهای مستشاری طبق مقررات مربوط
-6 پيشنهاد صدور احكام دادياری به رئيس کل ديوان محاسبات کشور
-7 درخواست هر گونه اطلاعات و يا اسناد و مدارك از هيئتهای مستشاری طبق مقررات مربوط
-8 درخواست تأمين خواسته يا محكوم به از محكمه تجديدنظر
-9 حضور در جلسات رسيدگی هيئتهای مستشاری و محكمه تجديدنظر بعنوان مدعيالعموم بيت المال و ساير کميسيونهای ذيربط حسب مورد
10 -عضويت و حضور در جلسات هيئت عمومی ديوان محاسبات کشور
11 -رسيدگي به موارد مطروحه از طرف رئيس کل ديوان محاسبات کشور
دادستان ديوان محاسبات کشورمسئوليت حسن انجام وظايف دادسرای ديوان محاسبات کشور را دارد و صرفاً برخی از وظايف قابل تفويض ايشان قابل واگذاری به دادياران دادسرا ميباشد و
ميتواند به هر يك از دستگاهها در جهت انجام وظايف دادسرا مراجعه نمايد.
وظايف شعب دادياری دادسرای ديوان محاسبات کشور مطابق وظايف دادسرا از طرف دادستان تعيين و به تصويب رئيس کل ديوان محاسبات کشور ميرسد.
ج – معاونين :
ديوان محاسبات کشور مطابق بند (الف) ماده (15 (قانون ديوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 مجلس شورای اسلامی چهار معاون دارد که صرفاً بر اساس ساختار سازمانی در
محدوده وظايف و اختيارات تعيين شده از سوی رئيس کل ديوان محاسبات کشور انجام وظيفه مينمايند.
برخي از وظايف و اختيارات رئيس کل عبارتست از :
-1 پيگيری کليه امور قضایی در محاکم عمومی و رسيدگی و حسابرسی کليه دستگاههای اجرایی
-2 شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به تذکرات و سئوالات مطروحه و کليه موارد ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی
-3 ارائه گزارش تفريغ بودجه به مجلس شورای اسلامی همراه با نظرات تفصيلی و تحليلی ديوان محاسبات کشور
-4 ارائه گزارش عملكرد ديوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی
-5 ارائه آئين نامه مقررات مالی، استخدامی و تشكيلات ديوان محاسبات کشور جهت تصويب در مجلس شورای اسلامی
-6 تهيه و تنظيم و صدور دستورالعملهای اداری و تدوين آئين نامه های اجرایی قوانين مربوط به امور ديوان محاسبات کشور
-7 تعيين و اعمال سياستهای اجرایی ديوان محاسبات کشور در کليه مراحل و مراتب گردش امور و ارکان ديوان
-8 انجام امور مربوط به هيئت عمومی و شورايعالی حسابرسی
-9 اجرای امور مربوط به تحقيق و تفحص در امور مالی شرکت
10 -تهيه گزارش عملكرد ديوان محاسبات کشور و ارزيابی عملكرد مال دستگاههای مشمول حسابرسی
11 -سازماندهی و بررسی، ايجاد و اصلاح تشكيلات و تعيين خط مشي ها و روشهای انجام امور ديوان محاسبات کشور
12 -تأمين و نگهداری نيروی انسانی متخصص مورد نياز ديوان محاسبات کشور بر اساس خط مشيهای ابلاغ شده از سوی مجلس شورای اسلامی
13 -تأسيس و اداره مرکز آموزشی اختصاصی به منظور بهسازی و تجهيز نيروی انسانی متخصص مورد نياز ديوان محاسبات کشور
14 -تربيت افراد ماهر و حرفه ای و کارآمد مورد نياز از طريق مراکز اختصاصی آموزشی يا ساير مراکز آموزش عالی و تخصصی کشور
15 -نظارت و ارزشيابی نتايج حاصل از انجام وظايف افراد و ارزيابی عملكرد واحدها از نظر لزوم انطباق با اهداف و وظايف و سياستهای ديوان محاسبات کشور
16 -تهيه و تدوين و تصويب طرح طبقه بندی مشاغل و آئين نامه های مورد نياز
17 -تعيين تشكيلات تفصيلی ديوان محاسبات کشور در جهت اصلاح ساختار به منظور دستيبابی به اهداف ديوان محاسبات کشور در جهت اصلاح ساختار به منظور دستيابی به اهداف ديوان محاسبات کشور در محدوده مقررات مربوط و اين آئين نامه ميباشد.
18 -نظارت بر حسن عملكرد کارآنان از طريق انجام بازرسی و ارزيابی برنامهای، متناوب و غيرمترقبه
19 -کسب اطلاعات و آمار مورد نياز ديوان محاسبات کشور از مجموعه اطلاعات و آمار موجود در کشور و واحدهاي مختلف و ايجاد مراکز اطلاع رسانی مطلوب با فعاليت حسابرسی ديوان محاسبات کشور
20 -ايجاد بايگاني منظم و کارآمد اسناد مالی
21 -بررسی و مطالعه تطبيقی و برقراری ارتباط فرهنگی و اداری و مالی و محاسباتی با ديگر نظامات آشور و ساير کشورها
22 -معرفی منطقی و مرتب نقش و جايگاه ديوان محاسبات کشور به مردم و دستگاههای دولتی و عمومی
23 -تهيه و تدوين بودجه ديوان محاسبات آشور و اجراي آن بعد از تصويب توسط مجلس شورای اسلامی
24 -انعقاد قراردادهاي همكاری داخلی و خارجی جهت تبادل اطلاعات و روشها و نحوه انجام فعاليتهای مرتبط با اهداف ديوان محاسبات کشور بر اساس مقررات مربوط
25 -انجام امور وظايف شورای اداری ديوان محاسبات کشور
26 -بررسی مقررات و تهيه پيشنويس مقررات در زمينه وظايف محوله
27 -انجام کليه مقررات مالی و محاسباتی و اداری در جهت اداره امور ديوان محاسبات کشور و تهيه تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور
28 -بررسی و انجام اقدامات لازم جهت پيوستن « عهدنامهها و مقاوله نامهها و قراردادها و توافق نامه ها و موافقتنامه های بين المللی در محدوده مقررات مربوط. اين گونه وظايف که از اهم
وظايف و اختيارات رئيس آل ديوان محاسبات کشور محسوب ميگردد صرفاً بر اساس تفويض اختيار و تعيين شرح وظايف هر يك از چهار معاون ديوان محاسبات کشور انجام ميپذيرد.
د- هيئت های مستشاری :
ديوان محاسبات کشور داراي حداکثر هفت هيئت مستشاري ميباشد هر هيئت مرکب از سه مستشار است که يكي از آنها رئيس هيئت خواهد بود، که توسط رئيس کل ديوان محاسبات کشور از بين افراد امين، متدين، کاردان انتصاب و پس از تاييد کميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی منصوب ميگردند و افزايش تعداد هيئت های مستشاری و تعيين رؤسای هيئتها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس کل ديوان محاسبات کشور است.
هيئتهای مستشاری در موارد زير رسيدگي و انشاء رای مي نمايند :
-1 عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب کسری و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات کشور
-2 تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالی
-3 عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهی که به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد.
-4 عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زيان به بيت المال ميگردد.
-5 سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجود دولتی و يا هر خرج يا تصميم نادرست که باعث اتلاف يا تضييع بيت المال بشود.
-6 رسيدگي و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط ديوان محاسبات کشور
-7 پروندههاي کسري ابواب جمع مسئولين مربوط
-8 ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير کارشناسان ديوان محاسبات کشور در جهت انجام وظايف آنان
-9 پرداخت و دريافتهایی که خلاف قوانين موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گيرد.
10 -تأييد و يا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط
11 -اعمال مجازات اداری در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين
12 -اعلام رأی نسبت به ضرر و زيان وارده در مواقعی که وقوع جرم احراز ميشود و ارسال پرونده به مراجع قضائی از طريق دادسرای ديوان محاسبات کشور جهت تعقيب
13 -رأي به جبران ضرر بيت المال توسط مسئولينی که بدون سوء نيت ضرری به بيت المال وارد کرده باشند.
14 -رأي بر جبران ضرر حاصله از تخلفاتي که ناشی از دستور رئيس جمهور و نخست وزير (معاون اول رئيس جمهور) و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد و تنظيم و ارائه گزارش لازم به رئيس کل جهت تقديم به مجلس شورای اسلامی
15 -رسيدگي به جزائم عمومی که از طريق دادستان ديوان محاسبات کشور در مراجع قضائی مطرح ميشود به لحاظ وظايف ديوان محاسبات کشور
16 -عضويت در هيئت عمومی ديوان محاسبات کشور
17 -ارائه اسناد و مدارك مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات کشور
18 -تصحيح و رفع ابهام آراء و احكام صادره توسط هيئتهای مستشاری
19 -صدور قرار بر حسب مقتضيات پروندههای مطروحه
20 -اعلام موارد اعاده دادرسی حسب مورد به محكوم عليه يا دادستان
21 -رسيدگی و صدور رأی در خصوص پروندههای مطروحه ناشی از قوانين مربوط به ديوان محاسبات کشور
22 -انجام کليه مواردی که بموجب قوانين و مقررات بعهده هيئتهای مستشاری محول ميگردد
23 -ساير موارد ارجاعی از طرف رئيس کل ديوان محاسبات کشور در محدوده مقررات و مقتضيات اهداف و وظايف ديوان محاسبات کشور
هيئت عمومي ديوان محاسبات کشور
هيئت عمومي مستشاران ديوان محاسبات کشور با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی ديوان محاسبات کشور با دعوت و به رياست رئيس کل ديوان محاسبات کشور براي رسيدگی
به موارد زير تشكيل ميگردد و تصميمات هيئت عمومی با رأي اکثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است :
-1 ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيئت مستشاری
-2 صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارشهاي نهائي آن
-3 ساير مواردي که رئيس کل ديوان محاسبات کشور تشكيل هيئت عمومي را لازم بداند.
انتهای پیام/