براساس این گزارش کارشناسان معتقدند که ضعف های قانونی در مراحل صدور، استفاده و برخورد با چک های برگشتی سبب بروز چنین معضلی در اقتصاد کشور شده و ناپایدار ماندن قوانین و تغییر آن بر حسب سلایق مدیران نیز از عوامل دیگر محسوب می شود.

ناگفته نماند که تجربه سال های اخیر در حوزه چک نشان می دهد که هرگاه زندان ها پراز زندانیان چک برگشتی شد، بر تغییر جنبه کیفری قانون چک تاکید شده و هرگاه که پرونده های چک های برگشتی و شاکیان خصوصی و عمومی افزایش یافتند، جنبه حقوقی آن مورد نکوهش قرار گرفت و کفه تغییرات بر تغییر قوانین چرخیده و البته این قوانین از ثبات لازم هم برخوردار نبوده اند.

***نگاه قانون به چک برگشتی

براساس این گزارش طی سال های گذشته محدودیت هایی طبق بند شش ماده 18 شورای پول و اعتبار از سوی بانکها برای دارندگان دسته چک های برگشتی اعمال می شد و مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده بودند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند.

همچنین در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد 91 شورای پول و اعتبار آمده است، برای کلیه اشخاص دارای چک برگشتی، محرومیت هایی وضع شده که برای رفع این محرومیتها بایستی مطابق با بندهای 1 تا 5 این ماده رفتار شود ودر واقع هر کس چک برگشتی داشته باشد و آن چک برگشتی حتی منجر به صدور کیفرخواست هم نشده باشد باید یکی از اقدامات 1 تا 5 ماده مذکور را انجام دهد در غیر این صورت باید طبق بند 6 ماده مذکور، 7 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن بگذرد تا چک برگشت شده رفع سوء اثر شود!

 اما اجرای این قانون برای مدت زیادی دوام نیاورد و در اردیبهشت  ماه سال جاری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد و رای بر این داد که تنها باید به کسانی دسته چک داده نشود که چک برگشتی آنها دارای مجازات کیفری شده و برای این اشخاص، کیفرخواست صادر شده است.

حال طبق این مصوبه، بانکها نمی توانند از دادن دسته چک به اشخاصی که دارای چک های برگشتی هستند ولی چک هایشان اصطلاحا "حقوقی" است، امتناع کنند.

اینکه این قانون جدید تا چه حد در بازار پولی تاثیرگذار خواهد بود را زمان تعیین می کند اما یک موضوع مهمتر آن است که چرا قوانین پولی و بانکی کشور از ثبات لازم در اجرا برخوردار نیست و جای یک سوال را باقی می گذارد که اگر کار کارشناسانه وتحقیقات جامع در تنظیم قوانین انجام می شود که دیگر نیازی به تغییر یک قانون طی دو الی سه سال نیست و اگر نیاز به تغییر بعد این مدت حس می شود چرا در حوزه به این مهمی که بر فعالیت های اقتصادی کشور تاثیر گذار است، کار کارشناسی و سنجش تمامی عوامل موثر صورت نمی گیرد؟

لازم به ذکر است که فعالان اقتصادی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند و معتقدند که چرا با وجودی که چک های برگشتی هزاران میلیارد تومانی در بازار گردش می کند باز هم بانکها به صادرکنندگان بدحساب چک های برگشتی، دسته چک می دهد؟ از نظر برخی کارشناسان هرچند قانون قبلی نقایصی داشت اما توانسته بود تا حدودی به بازار چک ثبات بخشد و با اجرای قانون جدید چک عملا چک به خودی خود از درجه اعتبار ساقط  می شود چراکه صدور چک بی محل بدون نگرانی از محرومیت اخذ دسته چک انجام میگیرد.


انتهای پیام/