وی افزود: در این راستا پارسال برنامه راهبردی توسعه صنعت و معدن هر شهرستان و برش استانی سند توسعه صنعت و معدن کشور برای خراسان رضوی تدوین شد و همچنین امسال برش استانی برنامه ششم توسعه و برنامه اقتصاد مقاومتی تدوین و تصویب شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تقویت همکاری با تشکل های بخش خصوصی و مراکز علمی و دانشگاهی برای رفع موانع تولید و عارضه یابی واحدهای تولیدی به منظور پرداخت هدفمند تسهیلات یا واکاوی مشکلات ساختاری و مدیریتی آنها را از دیگر رویکردهای سازمان صنعت و معدن استان در یک سال گذشته ذکر کرد.

علیرضایی گفت: پس از عارضه یابی انجام گرفته برای تعدادی از واحدهای تولیدی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند، پرداخت تسهیلات به میزان هفت هزار و 140 میلیارد ریال به 472 واحد کوچک و متوسط مصوب و این واحدها برای دریافت آن به بانکها معرفی شدند.

وی بیان کرد: 50 واحد بزرگ صنعتی بالای 100 نفر اشتغال نیز که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده بودند، عارضه یابی شدند و مصوبه لازم برای رفع مشکلات آنها از طریق کارگروه ستاد تسهیل رفع موانع تولید ابلاغ شد.

وی راه اندازی باشگاه دانشجویی خانه صنعت در دانشگاه فردوسی، تقویت توانمندی های تولید دانش بنیان در واحدهای صنعتی، توجه ویژه به طرحهای توسعه صنایع معدنی در شهرستان ها برای توازن توسعه در این بخش و کنترل مسائل زیست محیطی واحدهای تولیدی را از دیگر اقدامات این نهاد برشمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در حوزه صادرات نیز نیازمند دیپلماسی فعال در شرق کشور با نگاه بهره گیری از فرصت های جدید برای ایجاد بازارهای جدید و حفظ بازارهای سنتی هستیم.

نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم گفت: خراسان رضوی دارای شرایط ویژه اقتصادی به لحاظ برخورداری از 27 میلیون زائر در سال و مرزهای مشترک با دو کشور افغانستان و ترکمنستان و همچنین فعالیت 95 درصدی بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری است.

حسن حسینی افزود: از این رو این استان نیازمند نگاه ویژه دولت بویژه در حوزه تفویض اختیارات بیشتر به مدیران این خطه است.

وی گفت: قاچاق کالا بشدت بخش تولید را آزار می دهد لذا پیشنهاد می شود خط قرمزی برای بخش تولید در حوزه رعایت استانداردها ایجاد شود و تدابیری برای کاهش قیمت تمام شده تولید کالا با پرداخت یارانه اتخاذ شود تا مردم رغبت بیشتری نسبت به خرید کالای داخلی داشته باشند.

نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: واحدهای زیرپله ای در حوزه صنایع غذایی و پلاستیکی با تولید محصولات فاقد کیفیت لازم و عرضه ارزان آنها به بازار فروش، واحدهای تولیدی را دچار مشکل کرده اند لذا نیاز است دولت در این زمینه به صورت جدی تر وارد عمل شود.

وی همچنین رافت بیشتر دستگاه قضا در مواجهه با صاحبان واحدهای تولیدی مشکل دار بویژه در بخش بدهی به بانکها و گذاشتن وثیقه برای رهایی از بند، پرداخت هدفمند یارانه ها و اجتناب از پرداخت نقدی آن به مردم، تداوم دیپلماسی خارجی دولت برای ارتباط بیشتر با کشورهای خارجی به منظور چرخیدن روان تر چرخ صنعت را خواستار شد.

انتهای پیام//