در ابتدای امر، تصرف ناگهانی برخی مراکز حکومتی خصوصاً تلویزیون دولتی ترکیه و پس از آن قرائت بیانیه‌ی ارتش مبنی بر سقوط حکومت اردوغان، همه را بهت‌زده کرد. همچنین شایعاتی که در مورد سرنوشت اردوغان دست به دست می‌چرخید، پیروزی کودتا را بر همگان کمابیش مسجّل کرده بود اما به همان ترتیب که پیشرفت این عملیات سریع بود، شکست آن هم به همان اندازه به سرعت رقم خورد؛

- فراخوان اردوغان برای حضور مردم در خیابان‌ها به طور گسترده ای پذیرفته شد؛ به شکلی که تمامی آحاد جامعه با حضور چشمگیر خود در سطح شهر، حمایت قاطع خود را از دولت منتخب خود اعلام کردند و کودتاچیان در آن شرایط، راهی جز تسلیم پیش روی خود نداشتند. این حضور مردمی نشان داد که خواست مردم، مغایر با خواست و هدف کودتاچیان است و به این ترتیب، نقش اصلی در شکست کودتا را مردم ترکیه ایفا کردند. متعاقب این رخداد، وزیر امور خارجه‌ی کشورمان، از آن با عنوان «دفاع جانانه‌ی مردم ترکیه از دموکراسی و دولت منتخبشان» یاد کرد.

- نه تنها مردم از این کودتا حمایت نکردند بلکه حتی کودتاچیان هم از حمایت بخش کوچکی از ارتش برخوردار بودند؛ به نحوی که در میان طراحان کودتا، تنها دو یا سه مقام بلندپایه حضور داشتند و مابقی، افسرانی میان‌رده و پایین‌رده بودند.

- همین بدنه‌ی کوچک کودتاچیان هم از انسجام مناسب لازم برخوردار نبود.

- تمرکز کودتا بر دو استان استانبول و آنکارا بود و در سایر مناطق ترکیه، هیچ‌گونه برنامه‌ای برای عملیات نظامی ترتیب داده نشده بود و این امر موجب شد که با حضور مردم در خیابان‌ها، نیرو‌های دولتی بتوانند به سرعت بر اوضاع مسلط شوند.

برخی بر این باورند که این کودتا پشتوانه خارجی داشته و کشورهای دیگری این اقدام را حمایت کردند. در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه این کودتا حاصل نوعی نارضایتی عمومی در میان نیروهای مسلح بود، صرفاً جنبه داخلی داشته و نقش داشتن کشور دیگری در این امر بعید است.

 از جمله نخستین اقدامات رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه، پس از رسیدن به قدرت، تصفیه ارتش از فرماندهانی بود که احتمال می‌داد به مخالفت با او برخیزند و احیاناً به کودتا بیندیشند. در همان سال‌ها پروند‌ه‌ای به نام "ارگنکن" مطرح شد و شماری از فرماندهان بلندپایه ارتش، به اتهام طرح‌ریزی کودتا علیه او زندانی نیز شدند.

بسیاری از کارشناسان، در صحّت چنین اتهامی تردید کردند و ناظران نیز معتقد بودند که در نتیجه این پرونده، دیگر خیال آقای اردوغان از هرگونه کودتای ارتش علیه او راحت شده است.

.
در شرایط فعلی نیز پس از تسلط مجدد دولت بر اوضاع و اعلام شکست کودتا، با توجه به سابقه‌ی مذکور، این گمانه مطرح شد که این کودتا هم اقدامی در جهت شناسایی خیانت‌کاران در ارتش و تصفیه آن‌ها از سوی خود حاکمیت به وجود آمده، اما با توجه به شمار بالای قربانیان این حادثه و هزینه‌های سیاسی و حیثیتی‌ای که برای دولت ترکیه دارد و همینطور ضربه‌ای که به اقتصاد این کشور وارد می‌کند، در یک تحلیل مبتنی بر هزینه‌ -‌ فایده این گمان، غیرعقلانی به نظر می‌رسد.

در سال‌های گذشته، دولت اردوغان با انتقادات زیادی مواجه بوده است؛ بحران در مناطق کردنشین، فرورفتن کشور در ناامنی و افت اقتصادی و تیرگی روابط خارجی، همگی مواردی هستند که از نقاط ضعف دولت وی به شمار می‌رفته و می‌روند. البته او اخیراً با آشتی با روسیه و اسرائیل، گام‌هایی برای اصلاح سیاست خارجی‌اش آغاز کرده است که می‌تواند هم به بهبود جایگاه بین‌المللی ترکیه بینجامد و هم، اثر مثبت بر اقتصاد کشور بگذرد.

حتی گفته می‌شود که این کشور، قصد تغییر سیاست‌های خود در سوریه را نیز دارد.

گذشته از این‌ها، آقای اردوغان، دو هدف مهم دیرینه را برای خود در نظر گرفته که این کودتا می‌تواند دستیابی به آن‌ها را تسهیل کند:
1- محاکمه‌ی فتح‌الله گولن، مخالف سرسخت دولت اردوغان که اکنون در آمریکا ساکن است.
2- تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی

از آنجا که "فتح‌الله گولن"، مخالف سرسخت دولت فعلی ترکیه است، در آغاز کودتا، اتهام دست داشتن در آن علیه وی مطرح شد. با وجود اینکه خود او، این اتهام را رد کرده، اردوغان اصرار دارد که نقش اصلی در شکل‌گیری کودتا را گولن بر عهده داشته است. این کودتا می‌تواند پیگیری برای بازگرداندن وی از آمریکا و محاکمه‌اش را تسهیل کند و به قول آقای اردوغان، خطر "جریان موازی" را کاهش دهد.

از سوی دیگر، پشتوانه‌ی عظیم مردمی، که متعاقب این کودتای نا موفق به وجود آمد، می تواند باعث شود که اردوغان طرح تغییر قانون اساسی را با اطمینان خاطر بیشتری به مجلس بفرستد. به موجب این طرح نمایندگان مجلس با تغییر نظام حکومتی، از پارلمانی به ریاستی موافقت خواهند کرد و رئیس جمهور در مقام قدرت اصلی اجرایی و رهبر کشور قرار خواهد گرفت.