به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، الهام امین‌زاده دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی با حضور در همایش سیاست‌های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق 1404 که عصر امروز در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد پیرامون سند چشم‌انداز و اقدامات حقوقی دولت در راستای مسائل اقتصادی به سخنرانی پرداخت.
 
وی در ابتدای سخنان خود با تاکید براینکه ما با خلاء قانونی روبرو نیستیم بلکه قوانین باید خوب اجرا شود، گفت: امروز ما نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم و در این خصوص رفع موانع قانونی زیاد است. همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید اجرا شود که این قانون لزوم حضور بخش خصوصی را بیان می‌کند.
 
معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما در اجرای سند چشم‌انداز عقب‌ماندگی داریم گفت: در این حوزه باید تلاش‌های مضاعفی برای جبران خلاءها صورت گیرد.
 
امین‌زاده با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل تجارت و تولید گفت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، قوانین مزاحم در حوزه مقاومتی را شناسایی و در این راستا 8 کارگروه علمی تخصصی در حوزه‌های مختلف ترتیب داد که این کارگروه‌ها پس از دو سال و نیم فعالیت به مرحله‌ای از تاخیر رسیده‌اند که توانستیم خلاء قوانین در بحث تجارت را برطرف کنیم.
 
وی خاطرنشان کرد: نواقص قوانین در حوزه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی را شناسایی و اصلاح کردیم. این قانون در دولت است و بعد به مجلس می‌رود. امیدواریم با تصویب آن بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی رفع شود.
 
معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور گفت: ما هم در دولت و هم در مسیر کمیسیون‌های مختلفی داریم که در بعضی مواقع باعث کندی روند کار می‌شود که اگر این قوانین سریع‌تر به تصویب برسد می‌توانیم قوانین مزاحم را رفع کنیم.  
 
امین‌زاده با اشاره به لزوم وابستگی به بیمه‌های اتکای در حوزه تجارت گفت: ما نباید به بیمه‌های خارجی متکی باشیم چراکه اگر در این حوزه کار قفل شود فعالیت داخلی تجاری نیز قفل می‌شود.
 
وی با بیان اینکه در بیمه‌های تجاری محوریت و تمرکز را می‌خواهیم گفت: بر همین اساس نیاز است بیمه‌های تجاری ما پشتوانه فعالیت‌های تجاری ما باشد. هرچقدر بیمه‌های تجاری مستحکم‌تر باشد بخش خصوصی قوی‌تر عمل می‌کند.
 
معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه عدم ثبات قوانین و سیاست‌های اقتصادی ضربه‌هایی را به بخش اقتصادی می‌زند، گفت: ما به دنبال ثبات قوانین در این حوزه هستیم و علاوه بر این می‌خواهیم نقش صندوق ضمانت صادرات را در حوزه صادرات فنی و مهندسی نیز تعریف کنیم.
 
امین‌زاده پیرامون قوانین موجود در حوزه مناطق آزاد نیز گفت: قوانین فضای کسب و کار در مناطق آزاد مشکلی ندارد. هدف از این مناطق تولید و صادرات است. نباید این مناطق را به دپوی کالاهای دسته چندم کنیم.
 
وی با بیان اینکه هدفی که بخش حقوقی در حوزه اقتصادی دنبال می‌کند، ثبات، شفافیت و امنیت است، گفت: شفافیت این امر برعهده دولت است چراکه مردم حق دارند اطلاعات لازم را داشته باشند. اگر دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار بخش خصوصی باشد این بخش می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی خود را پیش‌بینی کند.
 
معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: با اعتماد به بخش خصوصی می‌توانیم امیدوار به رسیدن به سند چشم‌انداز باشیم وگرنه با ادامه وضعیت فعلی بعید است به سند چشم‌انداز جامه عمل بپوشانیم. متاسفانه برخی کشورها سند ما را جلوی خود گذاشتند و به آن عمل می‌‌کنند اما ما به آن عمل نمی‌کنیم.
 
انتهای پیام/