"محمدحسن مقیمی" معاون سیاسی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار حوزه وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان درباره سوقصد امروز به جان حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب اظهار داشت: این مسئله در حال پیگیری است و ضاربان آن نیز در حال تعقیب هستند و وزارت کشور نیز این مسئله را به جد پیگیری می کند.  
 
معاون سیاسی وزارت کشور در مورد فیش های حقوقی ادامه داد: ما در کشور آیین نامه ها و ضوابطی را داریم که ما اگر بخواهیم جلوی این گونه اتفاقات را بگیریم باید آیین نامه ها را بازبینی کنیم و برای اختیارات مجامع کف و سقف تعیین کنیم.  
 
وی افزود: در مورد بحث پرداخت ها باید به این توجه کرد که خود مدیران میزان حقوق را تعیین نمی کنند بلکه فیش ها را تهیه و براساس آیین نامه داخلی برای آنان حقوق تعیین می شود که این فقط خاص دولت نیست و در تمام نهادها و ارگان ها وجود دارد.  
 
مقیمی افزود: از نظر من برای جلوگیری از به وقوع پیوستن مجدد این گونه مسائل باید یک کار مطالعاتی در شورای حقوق و دستمزد صورت بگیرد و براساس این مطالعات راهکارهایی که محدودیت ایجاد می کنند را ارائه دهند. در مورد پرداخت های نامتعارف آنهایی که به ناحق وجوهی دریافت کردند باید آن را به بیت المال برگردانده و فکر نمی کنم کسی مخالف این مسئله باشد.  
 
معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: دولت و دستگاه های نظارتی ورود خوبی به این مسئله داشتند و می توان از این اتفاق برای سالم سازی سیستم پرداخت ها استفاده کرد و عدالت اجتماعی را میان کارمندان و مدیران برقرار کرد.  
 
مقیمی در مورد تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 96 خاطر نشان کرد: ما به شورای نگهبان تاریخ را پیشنهاد داده ایم اما شورای نگهبان هنوز جلسه ای در این زمینه برگزار نکرده و احتمالا این هفته جلسه برگزار می شود روند کار در این مورد هم به همین صورت است که ما تاریخ را پیشنهاد می دهیم و تا زمان تصمیم گیری شورای نگهبان صبر می کنیم و بعد از اینکه زمان مشخص شد ما می توانیم برنامه ریزی های لازم برای فرآیند انتخابات را مشخص کنیم.