به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب نیا وزیر اقتصاد دارایی در نهمین نمایشگاه بین المللی بیمه، بانک و بورس عنوان کرد: چالش های اخیر مربوط به فیش های حقوقی بیانگر وجود کاستی هایی درنظام حقوق و دستمزد کشور است که مدیریت کشور و مردم امر را نمی پذیرد.

وی تأکید کرد: این اقدامات به معنای نادیده گرفتن خدمات مدیران نیست بلکه نشان می‌دهد، دولت با تخلفات هر چند اندک برخورد می‌کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به اعتقادات دینی و مسئولیت دولتی که در گردن دارم در خصوص فیش های حقوقی غیر متعارف از عموم ملت ایران پوزش می طلبم.

طیب نیا در ادامه از تدوین آئین‌نامه ساماندهی تسهیلات رفاهی کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت:سال گذشته این آیین نامه به هیات وزیران ارسال و در فروردین ماه سالجاری با تصویب آن مقررات این آئین‌نامه در قالب ضوابط بودجه سال 95 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال و در نهایت به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: شیوه‌نامه مصرف بودجه رفاهی کارکنان دولت، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت را در خرداد ماه سال جاری از سوی وزارت اقتصاد تدوین و به دولت پیشنهاد شده است؛ همچنین ضوابط ساماندهی پرداخت‌ها به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به وزارت اقتصاد تدوین شد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه در کنار این اقدامات با افراد متخلف برخورد می کنیم، افزود: در صورت احراز تخلف این افراد به مراجع مربوطه معرفی میشود.

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص برخورد با افراد متخلف نیز گفت: تاکنون مازاد دریافتی افراد متخلف به خزانه واریز شده و این افراد نیز از سمت خود برکنار شده اند.


انتهای پیام/