گلایه ستاد توسعه فناوری نانو از خلف وعده بنگاههای داخلی
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جزئیاتی از خلف وعده پتروشیمی غدیر که خلاف روند معمول عمل کرده است خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو صبح امروز در نشست خبری که در این ستاد برگزار شد، بیان کرد: تحریم‌ها هر چند که به فعالیت‌های اقتصادی صدمه می زد اما وجه مثبتی را داشت آن هم این که ما را به حرکت وا داشت تا محصولات مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته را در داخل تأمین کنیم اما نگرانی این است که بعد از شرایط تحریم فضایی به وجود آورند که دستاوردهای ما در حال نابودی است.
وی افزود: بعضی از بنگاههای داخلی که وابسته به بخش خصوصی نیستند متأسفانه با ایجاد روابط ناسالم به گونه‌ای هدایت می‌شوند که به جای مصرف محصولات داخلی آن ها را از خارج وارد می‌کنند و دستاوردهای ملی نهایتا به بن بست رسیده و دیگران با شکست آنها چنین راهی را ادامه نمی‌دهند.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو مسئله دیگر را شکست قیمت ها دانست و بیان کرد: کالاهایی که چندین برابر قیمت وارد می‌کردیم و بنگاه داخلی با قیمت‌های رقابتی خود وارد بازار می‌شدند متأسفانه با شکست مواجه شده و قیمت‌هایی زیر قیمت جهانی را به ایران پیشنهاد می‌دهند که این امر باعث می‌شود بنگاه‌ها به سمت تولیداتی روند که برایشان مقرون به صرفه باشد. اما تولیدکننده‌های خارجی بعد این که بنگاههای داخلی را به محصولات خارجی وابسته کردند مجددا کار خود را افزایش داده و کمبود‌ها را در بازه زمانی کوتاه جبران می‌کنند.
وی تأکید کرد: این خطری است که متوجه ما می‌شود و نباید این شرایط فریبنده و کاذب را باور کرد چرا که بیش از پیش صدمه می‌خوریم.
سرکار در خصوص خلف وعده یکی از بنگاه‌ها در حوزه پتروشیمی اعلام کرد: این بنگاه علی رغم اینکه نانو‌کاتالیست مصرف داخل استفاده را کرده اما بعد انعقاد قرارداد مجدد خود و تحویل گرفتن تمامی محصولات متأسفانه همان محصول را از واردکننده‌های خارجی خریداری کرده و نسبت به بی‌کیفیتی محصولات داخل اعتراض کرده‌اند.
در ادامه مهدی ضیغمی مسئول حوزه نفت و انرژی ستاد نانو درباره جزئیات این اقدام پتروشیمی اعلام کرد: کارشناسان واحد بررسی نانو‌مقیاس ستاد نانو به شرکت‌های مذکور مراجعه کرده و از مرحله صفر تا تولید نهایی را در کنار آن شرکت می‌ایستند و وقتی که محصول تولید شد ، خط را پلمپ کرده و محصول تولید شده را تست می‌کنند.
وی با ارائه مدارک مربوط به نانو‌کاتالیست تولید داخل اظهار داشت: نانوکاتالیستهای تولید داخل طبق تست‌های انجام شده کاملا کیفیت‌های لازم را داشته و مورد تأیید پتروشیمی آبادان (این پتروشیمی حدود 2 سال از این نانو‌کاتالیست استفاده کرده) قرار گرفته است.
ضیغمی اظهار داشت: طبق گواهی‌ها و مدارک مربوطه، پتروشیمی غدیر از یک شرکت تولید کننده داخلی دو مرحله کاتالیست‌های مورد نظر خود را خریداری کرده و از آنها راضی بوده ، اما متاسفانه بعد از تعویض مدیر عامل این مجموعه، محصولات خریداری شده بی‌کیفیت عنوان شده و خواستار لغو قرارداد با تولیدکننده داخلی شده‌اند.
وی افزود: در واقع پتروشیمی غدیر قراردادی به مبلغ سه میلیارد و 800 میلیون تومان با شرکت مذکور بسته بود و این شرکت ظرف مدت یک هفته کل محصول را تحویل داده اما نه تنها این پتروشیمی به جای 70 درصد پیش پرداخت، 30 درصد را پرداخت کرده بلکه با بی‌کیفیت دانستن این تولیدات از شرکت‌های اروپایی کاتالیست خود را خریداری کرده و دیگر از محصولات تولید داخل استفاده نمی‌کند.
ضیغمی عنوان کرد: این موضوع در حالی است که پتروشیمی آبادان حدود دو سال است که از این تولید داخل استفاده کرده و تاییدیه‌های مربوط به کیفیت این محصول را به ما ارسال کرده است. بنابراین این موضوع که نانوکاتالیستهای تولید داخل بی‌کیفیت است رد می‌شود.
وی با اشاره به توجیهات پتروشیمی غدیر گفت: اولین نکته مطرح شده بحث قیمت است که معتقدند شرکت تولید کاتالیست در خارج از کشور با قیمت کمتری این محصول را عرضه می‌کند و دومین نکته بهانه‌ای است که برای ماندگاری کاتالیست در راکتور عنوان می‌کنند. این توجیحه کاملا اشتباه است چرا که طبق مصرف این محصول از سوی پتروشیمی آبادان دیده می شود که هیچ ضرری به راکتور و مجموعه پتروشیمی وارد نمی کند. (تست ماندگاری کاتالیست در راکتور در ایران انجام نمی‌شود و چگونگی انجام این تست از سوی پتروشیمی و شرکت‌های خارجی مبهم است.)
ضیغمی بیان کرد: این پتروشیمی تنها در تامین خوراک فعالیت می کند و زیر نظر وزارت نفت نیست از این نظر بازرسی‌های دقیقی از آن نمی‌شود.
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با بیان اینکه باید نهادهایی ایجاد شود که تولید کننده‌های داخلی بتوانند موارد مختلف را به آنها ارجاع دهند در ادامه عنوان کرد: بخش‌های دولتی طبق دستور عمل‌های مقامات بالا فعالیت می‌کنند اما برخی بخش‌ها مانند خصولتی که نه خصوصی و نه دولتی هستند بسته به منافعشان یکی از این دو بخش را انتخاب می‌کنند. بنابراین باید مراجعی برای رسیدگی و دادرسی به این مسائل در نظر گرفته شود.
سرکار یادآور شد: باید مدیران و کارشناسانی که به مصرف تولیدات داخلی تمایل دارند تشویق و در مقابل مجموعه‌هایی که درجهت تخریب و مصرف کالای خارجی پا به عرصه می‌گذارند، تنبیه شوند تا اقتصاد مقاومتی با شتاب بیشتر دنبال شده و هرگز به فراموشی سپرده نشود.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
