قراردادها نفتی باید پایدار بسته شود
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: قراردادهای نفتی باید با نگاه استفاده حداکثر از توان تولیدی کشور و پایدار باشدتا طرف مقابل در نیمه راه قرارداد را به تنهایی متوقف نکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز در خصوص قراردادهای جدیدنفتی اظهار داشت: قراردادها باید به منظور بهبود روند جذب سرمایه خارجی در کنار جذب منابع ملی با نگاه به انتقال دانش فنی و تکنولوژی باشد.
وی در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی نیز اظهار داشت: کشف استخراج و توسعه باید
با همکاری شرکت های ایرانی صورت بپذیرد و در صورت نبود شرکت های داخلی
باید نقش نظارتی کشور حفظ شود؛ علاوه بر این جایگاه حاکمیتی و تصدی گری نیز باید
مشخص شده و قوانین واضح و مشخص باشد چرا که ارجاع به قوانین مبهم سبب ورود
مشکلاتی در زمینه عقد قرارداد خواهد شد.
امین زاده تصریح کرد: در این قراردادها باید استفاده حداکثر از توان تولیدی کشور چه در زمینه کالای مصرفی و چه در زمینه کالاهای سرمایه گذاری حفظ و قراردادها پایدار باشد تا طرف مقابل در نیمه راه قرارداد را به تنهایی متوقف نکند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکیدکرد: در همه قراردادها باید سهم 51 درصدی کشور لحاظ و تقدم استخدام پرسنل با طرف ایرانی باشد.
امین زاده با اشاره به اینکه صنعت نفت و گاز کشور نیازمند
تعیین یک برنامه استراتژیک و راهبردی است، افزود: نبود توجه به تولید
صیانتی، مهندسی مخزن و برداشت های نامتعارف کشورهای همسایه از میادین مشترک
باعث شده تا ضریب بازگشت مخازن کاهش پیدا کند.
انتهای پیام/
