به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز در خصوص قراردادهای جدیدنفتی اظهار داشت: قراردادها باید به منظور بهبود روند جذب سرمایه خارجی در کنار جذب منابع ملی با نگاه به انتقال دانش فنی و تکنولوژی باشد.
وی در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی نیز اظهار داشت: کشف استخراج و توسعه باید
با همکاری شرکت های ایرانی صورت بپذیرد و در صورت نبود شرکت های داخلی
باید نقش نظارتی کشور حفظ شود؛ علاوه بر این جایگاه حاکمیتی و تصدی گری نیز باید
مشخص شده و قوانین واضح و مشخص باشد چرا که ارجاع به قوانین مبهم سبب ورود
مشکلاتی در زمینه عقد قرارداد خواهد شد.
امین زاده تصریح کرد: در این قراردادها باید استفاده حداکثر از توان تولیدی کشور چه در زمینه کالای مصرفی و چه در زمینه کالاهای سرمایه گذاری حفظ و قراردادها پایدار باشد تا طرف مقابل در نیمه راه قرارداد را به تنهایی متوقف نکند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکیدکرد: در همه قراردادها باید سهم 51 درصدی کشور لحاظ و تقدم استخدام پرسنل با طرف ایرانی باشد.
امین زاده با اشاره به اینکه صنعت نفت و گاز کشور نیازمند
تعیین یک برنامه استراتژیک و راهبردی است، افزود: نبود توجه به تولید
صیانتی، مهندسی مخزن و برداشت های نامتعارف کشورهای همسایه از میادین مشترک
باعث شده تا ضریب بازگشت مخازن کاهش پیدا کند.
انتهای پیام/
