رئیس پارلمان برزیل کناره گیری کرد
«ادواردو کانیا» رئیس مجلس نمایندگان برزیل روز پنجشنبه به طور رسمی از سمت خود استعفا داد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، «کانیا» که از چند هفته پیش به دست داشتن در رسوایی فساد مالی شرکت ملی نفت برزیل موسوم به «پتروبراس» متهم بوده و به دلیل داشتن حساب های بانکی در سوئیس، ریاستش در مجلس برزیل به حال تعلیق در آمده بود، روز پنجشنبه رسما از سمت خود استعفا کرد.
کانیا در استعفا نامه خود گفت: من از تعقیب ها رنج برده و به خاطر آغاز روند استیضاح «دیلما روسف» رئیس جمهوری معلق شده برزیل، در حال دادن تاوان بسیار بالایی هستم.
کانیا ضمن تاکید بر بی‌گناهی خود، با اشاره به تحقیقاتی که از وی در مورد پرونده پتروبراس می شود، خاطرنشان ساخت: من بار دیگر تاکید می‌کنم که هیچ امتیاز غیر قانونی از هیچکس دریافت نکرده ام.
دیوان عالی برزیل در ماه می دستور تعلیق فعالیت کانیا به دلیل عملیات «لاوا خاتو» (طرح فساد مالی و پولشویی در پتروبراس)، را داد زیرا چندین گزارشگر، کانیا را به عنوان یکی از کسانی که مسئول گرفتن رشوه در ازای لطف سیاسی بود، معرفی کردند.
کمیسیون اخلاق مجلس نمایندگان در ماه ژوئن در یک تحقیق جداگانه، به حساب های بانکی کانیا در سوئیس مظنون و به دلیل پنهان کردن آن از اداره مالیات، به اخراج او رای مثبت داد.
کانیا این اتهامات را به فعال کردن روند استیضاح روسف که ریاست جمهوری وی در 12می به طور موقت از سوی مجلس سنا تعلیق شد، نسبت می دهد.
منتقدان روسف وی را به ارائه اطلاعات نادرست و حسابداری غیر قانونی برای پنهان کردن آمارها در سالهای 2014 و 2015، تغییر بودجه، افزایش بدهی و عقد اخذ وام از بانک های دولتی متهم کرده ا‌ند.
کانیا در استعفا نامه خود گفت: من از تعقیب ها رنج برده و به خاطر آغاز روند استیضاح «دیلما روسف» رئیس جمهوری معلق شده برزیل، در حال دادن تاوان بسیار بالایی هستم.
کانیا ضمن تاکید بر بی‌گناهی خود، با اشاره به تحقیقاتی که از وی در مورد پرونده پتروبراس می شود، خاطرنشان ساخت: من بار دیگر تاکید می‌کنم که هیچ امتیاز غیر قانونی از هیچکس دریافت نکرده ام.
دیوان عالی برزیل در ماه می دستور تعلیق فعالیت کانیا به دلیل عملیات «لاوا خاتو» (طرح فساد مالی و پولشویی در پتروبراس)، را داد زیرا چندین گزارشگر، کانیا را به عنوان یکی از کسانی که مسئول گرفتن رشوه در ازای لطف سیاسی بود، معرفی کردند.
کمیسیون اخلاق مجلس نمایندگان در ماه ژوئن در یک تحقیق جداگانه، به حساب های بانکی کانیا در سوئیس مظنون و به دلیل پنهان کردن آن از اداره مالیات، به اخراج او رای مثبت داد.
کانیا این اتهامات را به فعال کردن روند استیضاح روسف که ریاست جمهوری وی در 12می به طور موقت از سوی مجلس سنا تعلیق شد، نسبت می دهد.
منتقدان روسف وی را به ارائه اطلاعات نادرست و حسابداری غیر قانونی برای پنهان کردن آمارها در سالهای 2014 و 2015، تغییر بودجه، افزایش بدهی و عقد اخذ وام از بانک های دولتی متهم کرده ا‌ند.
انتهای پیام/
