بیانیه اینستاگرامی رئیس جمهور در مورد حقوق های غیر منصفانه+اینستاپست
صفحه اینستاگرام منتسب به رییس جمهور بیانیه ایشان خطاب به معاون اول را برای بررسی فیش های حقوق نجومی منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ صفحه اینستاگرام منتسب به دکتر روحانی گزیده‌ای از بیانیه رییس جمهور خطاب به ملت ایران را برای بررسی پرداخت های نامتعارف و فیش های حقوق نجومی منتشر کرد.
در پی دستور مورخ ۹۵/۳/۲۳ به معاون_اول برای تشکیل کمیته ویژه‌ای جهت بررسی پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه برخی مدیران، و دریافت گزارش این کمیته در تاریخ ۹۵/۴/۱۴، لازم می‌‌دانم نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:
۱- کم‌کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و نادرست آن توسط دولت در سال ۱۳۸۸ که حکم یکسان برای همه دستگاه‌های اجرایی (بدون توجه به تمایزات آشکار آن‌ها) صادر کرد، منجر به مستثنی شدن بسیاری از دستگاه‌ها از پرداخت‌های متعارف گردید. و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه‌ها به هماهنگی با «شورای حقوق و دستمزد» برای کلیه پرداخت‌ها و عدم تشکیل شورای مذکور، منجر به بی‌انضباطی و آشفتگی جدیدی گردید که آثار آن هنوز پابرجاست.
۲- طی سالیانی که به تدریج پرداخت‌های نامتعارف در برخی دستگاه‌ها شکل گرفته است، گزارشی از هیچ‌‌یک از نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور ودیوان محاسبات کشور، مشاهده نمی‌شود.
۳- کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول موظف است اقدامات قاطع درخصوص عزل مدیران متخلف واسترداد وجوه را با جدیت دنبال کند.
۴- وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی به فوریت موارد را بررسی و آیین‌نامه‌ها را حداکثر ظرف یک ماه اصلاح و اجرایی نمایند. از آن تاریخ به بعد، تمامی دستگاه‌ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه آن‌ها را برای آگاهی عموم منتشر کنند.
۵- کلیه دستگاه‌ها موظفند برای پرداخت‌های خود از «شورای حقوق و دستمزد» مجوز بگیرند.
۶- کلیه دستگاه‌ها و نهادها موظفند از تصمیم‌گیری ذی‌نفعان و دوشغله بودن مدیران و کارمندان جلوگیری کنند.
۷- انتخاب مدیران ستادی دستگاه‌ها به‌عنوان عضو هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به هرنحو ممنوع، و در موارد ضروری نیز حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.
۸- لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها، با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد.
۹- دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای «قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» استفاده خواهد کرد.
۱۰- با حمایت و یاری مردم، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده تا انشاا... ریشه‌های آن را بخشکانیم؛ و من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌ام.
در پی دستور مورخ ۹۵/۳/۲۳ به معاون_اول برای تشکیل کمیته ویژه‌ای جهت بررسی پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه برخی مدیران، و دریافت گزارش این کمیته در تاریخ ۹۵/۴/۱۴، لازم می‌‌دانم نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:
۱- کم‌کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و نادرست آن توسط دولت در سال ۱۳۸۸ که حکم یکسان برای همه دستگاه‌های اجرایی (بدون توجه به تمایزات آشکار آن‌ها) صادر کرد، منجر به مستثنی شدن بسیاری از دستگاه‌ها از پرداخت‌های متعارف گردید. و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه‌ها به هماهنگی با «شورای حقوق و دستمزد» برای کلیه پرداخت‌ها و عدم تشکیل شورای مذکور، منجر به بی‌انضباطی و آشفتگی جدیدی گردید که آثار آن هنوز پابرجاست.
۲- طی سالیانی که به تدریج پرداخت‌های نامتعارف در برخی دستگاه‌ها شکل گرفته است، گزارشی از هیچ‌‌یک از نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور ودیوان محاسبات کشور، مشاهده نمی‌شود.
۳- کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول موظف است اقدامات قاطع درخصوص عزل مدیران متخلف واسترداد وجوه را با جدیت دنبال کند.
۴- وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی به فوریت موارد را بررسی و آیین‌نامه‌ها را حداکثر ظرف یک ماه اصلاح و اجرایی نمایند. از آن تاریخ به بعد، تمامی دستگاه‌ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه آن‌ها را برای آگاهی عموم منتشر کنند.
۵- کلیه دستگاه‌ها موظفند برای پرداخت‌های خود از «شورای حقوق و دستمزد» مجوز بگیرند.
۶- کلیه دستگاه‌ها و نهادها موظفند از تصمیم‌گیری ذی‌نفعان و دوشغله بودن مدیران و کارمندان جلوگیری کنند.
۷- انتخاب مدیران ستادی دستگاه‌ها به‌عنوان عضو هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به هرنحو ممنوع، و در موارد ضروری نیز حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.
۸- لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها، با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد.
۹- دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای «قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» استفاده خواهد کرد.
۱۰- با حمایت و یاری مردم، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده تا انشاا... ریشه‌های آن را بخشکانیم؛ و من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌ام.
انتهای پیام/
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حذف ارز نیمایی؛ بهانه جدید خودروسازان برای افزایش قیمت؟
