زاکانی در نشست خبری:

اولین آفت فیش‌های حقوقی روحیه زیاده‌خواهی مسئولان است/ فساد چپ و راست نمی‌شناسد

دبیرکل جمعیت رهپویان گفت: اولین آفت فیش‌های حقوقی روحیه زیاده‌خواهی مسئولان است.

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا زاکانی در نشست خبری "ریشه‌های مفاسد اقتصادی و اداری با موضوع فیش‌های نجومی و قراردادهای فسادزا  امروز 13 تیرماه اظهار داشت: ریشه فیش‌های نجومی مدیران و وام‌های سرسام‌آور ریشه‌ای به کسانی بازمی‌گردد که هزاران میلیارد امکانات دارند و سکان‌دار اجرایی کشور می‌شوند.

این نماینده ادوار مجلس افزود: برای مثال مدیری یا وزیری که سال 86 در بخش دولتی فعال بود وقتی امکاناتش بعد از وزارت را اعلام می‌کند که بالغ بر هزار میلیارد است باید شاهد چنین مشکلاتی باشیم.

**دولت باید با روحیه اشرافی گری برخورد ریشه ای کند

وی تأکید کرد: متأسفانه افرادی از این دست که بر اریکه قدرت تکیه می‌زنند ماحصل آن این است که 50 تا 200 میلیون برای آنها پول خرد باشد.

زاکانی با اشاره به اینکه وقتی در خصوص حقوق معوقه کارکنان و بازنشستگان کشوری از این افراد سوال می‌شود، به راستی با این وجود شما راضی هستید که از بیت‌المال امکانات بردارید سینه سپر می‌کنند و می‌گویند قانونی است، اظهار داشت: وقتی دولت حقوق وزرا را پنج برابر کرد این افراد نه تنها برای خود حقی قائل هستند بلکه ما به ازای آن از جامعه طلبکار نیز می‌باشند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی یادآور شد: با این تفاصیل اولین آفتی که منجر به دریافت حقوق‌های کلان شده است این است که اریکه قدرت به دست کسانی افتاده که روحیه اشرافی‌گری، زیادی‌خواهی و انباشت ثروت در کنار قدرت برایشان موضوعیت دارد.

وی با تأکید بر اینکه دولت برای برخورد با این معضل باید چنین روحیه‌ای را خشک کند تصریح کرد: علاوه بر از بین رفتن چنین روحیاتی دولت باید این مدیران را کنار بگذارد تا کارگزاران نظام افرادی از جنس مردم باشند.

**لابی گری و پورسانت‌گیری ملت را بیچاره کرده است 

زاکانی با بیان اینکه ریشه چین انباشت های ثروتی جنبه نظری و عملی دارد گفت:  در آغاز دولت یازدهم یکی از نمایندگان که سابقه هشت دوره نمایندگی داشت در دفاع از یکی از وزرا پشت تریبون ودر کمال تحیر نمایندگان گفت، چقدر شماها به میل‌ها توجه می‌کنید در کنار آن به حیف‌ها توجه کنید! و به این ترتیب این نماینده به نوعی تجویز میل کردن را صادر کرد.

وی با اشاره به جنبه های عملی که منجر به چنین مفاسدی شده است اظهار داشت: وقتی این مفاسد را در مقام عمل بررسی کنید مشاهده می‌کنید، اشکالات متعددی در لایه‌های محتلف جامعه رخ می‌دهد که ماحصل آن فیش های حقوقی نجومی است اما این اتفاقات قابل مقایسه با حجم این فیش‌ها نیست.

زاکانی تأکید کرد: بنده چند ماه پیش پیرامون غارتی که چندی قبل توسط عده‌ای صورت گرفت سخن گفتم اما کسی از بنده نخواست تا در دادگاه حاضر شوم و بگویم که این اسامی چه ها که نمی‌کنند.

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به این که اولین مشکل در جهت اینکه عده‌ای در مدیریتشان هزار میلیارد سرمایه جمع می‌کنند پدیده "لابی‌گری" و "پورسانت‌گیری" است، گفت:‌ این افراد حتی برایشان مهم نیست که با این اقدامشان ملت بیچاره می‌شوند.

زاکانی ادامه داد: همان طور که دیدیم در کرسنت ملت برای ده‌ها سال زیر بدهی رفت اما عده‌ای تنها به دنبال دریافت سود و پورسانت خودشان بودند.

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه دومین مسئله که منجر به این اتفاق شده است تبدیل دولت به اتاق بازرگانی است، اذعان داشت: دولت نباید اتاق بازرگانی باشد البته دستی در مجموعه‌های بیرونی و اتاق بازرگانی دارند و هم کار بیزینس خود را در دولت انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: عده‌ای در کشور هستند که به هیچ وجه توجهی به ضرر و زیان ملت ندارند و تنها به دنبال دریافت شرکت‌های خارجی و واسطه‌گری برای آنان هستند که نتیجه‌اش تبدیل جامعه خودکفا به جامعه‌ای مصرف زده است.

**بد نیست رئیس جمهور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به اخوی خود مراجعه کند

زاکانی با بیان اینکه مسئله فاجعه آمیزتر در این باره این است که پیوست بین قدرت و ثروت منجر به چنگ اندازی مستقیم به منافع بیت‌المال شده است متذکر شد: افرادی با طراحی شیوه های نوین ثروت‌های افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند به اینصورت که بانک های خارجی به این افراد تسهیلات ارزی می‌دهد.

وی  افزود: افرادی چون دانیال‌زاده و مال امیر که به صورت وحشتناک بدهکار بانک‌های داخلی هستند این تسهیلات ارزی را دریافت می‌کنند و با یکی از نزدیکان سران کشور مرتبط هستند و در بانک سرمایه گذاری کرده و سود آن را دریافت می‌کنند.

**فساد چپ و راست نمی‌شناسد

زاکانی با اشاره به اینکه یک پله بالاتر این تخلفات دلالی است اظهار داشت: چندی پیش مصوبه ای به صورت محرمانه مراحل خود را گذراند و هدایت‌زاده و سیدی، متصدی این کار شدند تا 8 دلار در هر بشکه تخفیف بگیرند و بعد میزان فروش این افراد ده‌ها برابر میزانی بود که در دولت قبل از این طریق فروخته شده بود و این چنین بود که فروشندگی نفت در دست عده‌ای باقی ماند.

وی با بیان اینکه عده‌ای که فرق نمی‌کنند در چه دولتی باشند تنها دنبال سود خودشان هستند تصریح کرد: آقای جهانگیری که متولی برخورد با مفاسد شده است باید به کنار دست خود توجه کند که برادرش ثروت افسانه‌ا ی دارد.

این نماینده ادوار مجلس افزود: آقای موسوی نامی با هسته مرکزی دولت قبل مراوده داشت و حال یک مولتی میلیاردر است چندی پیش با آقای روحانی داخل ضریح امام خمینی (ره)رفت و واقعا مشخص نیست که این افراد در کشور دارند چه می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه فساد نه چپ می‌شناسد و نه راست تأکید کرد: باید همه کسانی که دغدغه و دل در گروی تعهد به مردم دارند از هر جناحی با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنند.

زاکانی با تأکید بر اینکه مطالبه عمومی شفافیت در دارایی و داشته‌های مسئولان است، گفت: تعداد خطاکاران انگشت شمار است و برای اینکه اعتماد مردم به هزاران نفر از مسئولانی دیگر که در حقشان ظلم شده و انگشت اتهام به سمت آنان نیز روانه شده ما نیاز به شفافیت داریم.

این نماینده ادوار مجلس افزود: همه ما کسانی هستیم که سر سفره انقلاب ارتزاق کرده‌ایم و باید معلوم شود که بنده بعد از 12 سال نمایندگی مجلس چقدر مال و منال دارم و حقوقم چقدر است.

وی با اشاره به اینکه در مجلس هفتم به دنبال احیای قانون از کجا آوردی سال 1337 بودیم یادآور شد: احیای این قانون مخالفان جدی داشت و هنوز نیز گویا عده‌ای نمی‌خواهند و نمی‌گذارند که زیرساخت‌های لازم برای شفاف سازی فراهم شود.

زاکانی ادامه داد: جریان مبارزه با فساد در جبهه انقلاب اصالت ندارد یعنی کسی نمی‌تواند بگوید من در جبهه انقلاب هستم و چشمش را به روی فساد ببندد.

**در هر دوره‌ای با اشخاصی برخورد کردیم

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه در دوره اصلاحات با یونسی وزیر اطلاعات و در دوره‌های قبل با اشخاصی چون مرتضوی جاسبی و رحیمی برخورد کردیم تأکید کرد‌: معتقدیم تبعیض ریشه اعتماد مردم را می‌زند و لازم است در نظام های پرداخت بازنگری و شفافیت شود.

وی با اشاره به اینکه چندی پیش جهانگیری دستورالعملی داد مبنی بر اینکه یک شخص تنها باید یک شرکت را مدیریت کند متذکر شد: میرمعزی که یکی از نزدیکان زنگنه است حداقل 38 هیأت مدیره شرکت نفت را در جاهای مختلف اداره می‌کند.

زاکانی با بیان این که تأسف آور است که غیرمتخصص‌ترین افراد اریکه قدرت در شرکت نفت را به دست گرفته‌اند گفت: IPCبا هیئت مدیره‌های این چنینی دارد پیش می رود.

این نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: امروز نباید تنها به استقبال از این فیش‌های حقوقی رفت و فقط به بررسی آنان متوقف شد بلکه باید ریشه‌های دیگر مفاسد را نیز مورد اصلاح و واکاوی قرار داد.

وی گفت:‌ این مسیری که برخی سودجویان دارند طی می‌کنند مسیری تسهیل شده برای مکیدن خون ملت است که باید به آن مقابله کرد و اگر خدای نکرده خوابمان ببرد فردا دیر است و دیگر امکان جبران وجود ندارد.

زاکانی با بیان ایکه مگر کرسنت قابل جبران است! اظهار داشت: آبان ماه سال جاری ما باید دفاعیات خودمان را پیرامون موضوع کرسنت داشته باشیم ولی مسلما آنان قبول نمی‌کنند چرا که کسانی بر مجموعه نفت و گاز کشور تکیه زده‌اند که محکومان قضییه کرسنت هستند.

دبیرکل جمعیت رهپویان پیرامون تبعات پیوستن ایران به FATF گفت: اگر شفافیت نباشد حق مردم را از کسانی که سرمایه‌های هنگفت دارند نمی‌توان گرفت،این صحبت رئیس‌جمهور در مقام شعار بود و در عمل شاهد آن هستیم که چیز دیگری انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه رویه‌ای که برای مبارزه با پولشویی گرفته شده راه پرخطری برای امنیت ملی کشور است، ادامه داد: در قانون شورای امنیت ملی داریم که تشخیص چنین مسائلی و چنین رویه‌هایی می‌تواند تفسیرپذیر باشد و آنها می‌توانند هر چیزی را مصداق تروریسم قرار دهند در واقع هر موضوعی که ذیل فصل 7 است می‌تواند از موضع تروریسم بررسی شود. در برجام نیز بایدها تذکر داده شد ولی دائما گفتند و اصرار کردند که شما بدبین هستید.

وی تصریح کرد:طبق AFTA اگر کشوری نتواند در بعد تکنولوژی پاسخگوی این رویه‌ها باشد می‌تواند از یک شرکت خارجی کمک بگیرد که شنیدم از یک شرکت آمریکایی کمک می‌گیرند و این خطرناک است. رویه AFTA که دوستان می‌گویند برای تمام کشورها وجود دارد باید گفت که برای هر کشور تفسیر جداگانه‌ای وجود دارد و طبق AFTA می‌توانند برای ایران تفسیر دیگری را انجام دهند البته اینجا شورای امنیت ملی و مجلس باید ورود کنند و جلوی این مسئله را به طور جدی بگیرند.

این نماینده ادوار مجلس با تأکید بر این که باید دست به دست هم دهیم و ریشه فساد و تبعیض را خشک کنیم گفت: هر کسی باید از اطراف خودش شروع کند و در این راستا باید گلایه‌ای هم به دستگاه‌های دولتی داشته باشیم که چرا این فیش‌های حقوقی پرداخته شد که حالا بیایند با آن برخورد کنند.

وی با اشاره به مجازاتی که برای متخلفان فیش های حقوقی کلان در نظر گرفته شده است گفت: در خصوص مواجهه با این افراد قرار بر این است که هم برکنار شوند و هم حقوق اضافه ‌شان عودت شود.

این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: آرزو می‌کنیم که اراده وجود داشته باشد و چشم انتظار این هستیم که دولت می‌خواهد با این متخلفان چه برخوردی را ترتیب اثر دهد البته نباید تنها با خلع چند نفر قضییه به فراموشی سپرده شود.

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه چه خلأهای قانونی منجر به دریافت فیش‌های حقوقی کلان شده است گفت:‌مسلما وقتی راه‌های سو‌ء‌استفاده باز گذاشته شود و دولت از ابتدا با افزایش حقوق وزرا توقعات آنان را بالا ببرد روحیه اشرافی گری افزایش مییابد.

زاکانی ادامه داد: در این مسیر خلأ قانونی منجر به چنین تخلفاتی نشده است بلکه اراده برای بهره‌مندی از قانون وجود ندارد.

این نماینده ادوار مجلس در پاسخ به سوالی با این مضمون که رئیس جمهور بارها از لفظ کاسبان تحریم سخن گفته‌اند و این لفظ زیبنده کیست، اظهار داشت: کاسبی تحریم کردن کاری زشت است چرا که این افراد در دوره تحریم مردم که در فشارند به نفع خودشان سوء‌استفاده می‌کنند و باید گفت اصل شعار خوب بود ولی مصادیق به خود آنان بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه در سال 90 و در اوج تحریم‌ها عده‌ای به صرافی زدن مشغول بودند اظهار داشت: همان کسانی که کاسبان تحریم بودند امروز کاسبان برجام هستند و از طریق زد و بند به دنبال آنند که کشور را در آینده گرفتار کنند.

زاکانی افزود: فرزندان کسانی که کاسبان تحریم و برجام هستند عمدتا خارج از کشورند و یا دو تابعیتی‌اند و به محض آنکه کارشان تمام شد می‌روند و پشت سرشان را هم نگاه نمی‌کنند.

این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه رئیس کمیسیون اصل 90 شب گذشته بیان داشته که 950 نفر حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند، گفت: یکی از جنایات این افراد و مفسدان مالی این است که آبروی هزاران مدیر خدوم را می‌برند و نباید به راحتی از این مسئله عبور کرد.

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس برای ضابطه‌مند کردن فیش‌های حقوقی اقدامی انجام نداد، خاطرنشان کرد: از زمان مجلس هفتم لایحه‌ای در این زمینه تصویب شد ولی متأسفانه هر کسی از راه رسید و یک استثنایی به قانون خدمات کشوری زد. در هر صورت مجلس باید در این زمینه ورود جدی کند و منافذ سوء‌استفاده‌ها را ببندد.




انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار