وی تصریح کرد: فیش‌های پرداختی با مبالغ بالا بسیار محدود بوده و این مسئله بیشتر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی رخ داده است.

نماینده قزوین در واکنش به تغییر و عزل برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها نیز تاکید کرد: تغییر مدیرانی که حقوق‌های غیرمتعارف دریافت می‌کردند حداقل برخورد با آنان است اما این اقدام چاره کار نخواهد بود.

محمدی با تاکید براینکه برخورد با حقوق‌های نجومی باید ریشه‌ای باشد تا چاره‌ساز شود، گفت: لغزش‌ها و حفره‌هایی که در مقررات وجود دارد باید از میان برداشته شود تا زمینه بروز لغزش‌ها حذف شود.

وی همچنین ضمن اشاره به تصویب لایحه جامع خدمات کشوری در سال 86 نیز بیان داشت: قرار بود این قانون تنها به مدت 5 سال به طور آزمایشی اجرا شود اما از سال 90 به طور مرتب هر سال به صورت یکساله تمدید شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اذعان داشت: لایحه جامع خدمات کشوری باید دائمی شود تا یک چاره‌نگری در نظام پرداخت‌ها داشته باشیم.

نماینده قزوین خاطرنشان کرد: اجرای این لایحه می‌تواند هم شان مدیران و کارشناسان را حفظ کرده و هم اینکه از پرداخت‌های بی‌رویه جلوگیری کند.

انتهای پیام/