![وام قرضالحسنه برای خودرو آری؛ برای ازدواج و فرزندآوری خیر!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717920_246.jpg)
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست خبری پیرامون اولیتهای مجلس دهم اظهار داشت: امروز بزرگترین چالش کشور بحث رکود اقتصادی است براین اساس مجلس و دولت باید در کنار یکدیگر تصمیماتی اخذ کنند تا کشور از این شرایط خارج شود.
نماینده گرمسار ادامه داد: دولت مصوبهای را در هیئت وزیران مورد تصویب قرار داده که قرار است اصلاحیات قانون لایحه بودجه را ظرف امروز یا هفته دیگر به مجلس ارائه کند، این اصلاحیه شامل سه تبصره است.
کاتب بیان داشت: تبصره 19 و 20 لایحه سال 95 بودجه در مجلس تصویب نشد لذا بار دیگر پیشنهاداتی از جمله مواردی در تبصره 20 توسط دولت ارائه شده است.
وی بیان داشت: دولت بدهیهای مسجلی به بانکها داشت که طبق تبصره 20 به دولت اجازه داده می شد اوراق مالی و قرضه اسلامی را به فروش برساند تا بدهی خود را به بانکها ارائه کرده و سرمایه بانکها افزایش پیدا کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین ادامه داد: تبصره 19 هم به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش تسهیلات مالی بانکها بود که در آن به دولت اجازه داده میشد میتوانند از مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی داخلی و خارجی که بانک مرکزی داشت بتواند به عنوان بدهیهای دولت به بانکهای مرکزی و دولتی محاسبه کند که رقم پیشبینی شده میتواند بخشی از بدهیهای دولت را تهاتر کند.
نماینده گرمسار تأکید کرد: در پیشنهاد پرداخت بدهی به پیمانکاران و بانکها در لایحه جدید 45 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که یقینا اگر این اتفاق بیافتد و مجلس اجازه دهد اوراق قرضه مالی- اسلامی به فروش برسد این امر در شکستن رکود اقتصادی بسیار موثر خواهد بود.
کاتب با بیان اینکه دولت علاوه بر این دو تبصره پیشنهاد دیگری را نیز به مجلس ارائه کرده است گفت: 5 هزار میلیارد تومان مجددا اوراق مالی- اسلامی را دولت بتواند برای بیمه سلامت و طرح تحول سلامت به فروش برساند تا بدهیهای دولت در این رابطه پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه دو پیشنهاد دیگر از سوی دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه قرار داده است افزود: هر دو پیشنهاد به اصلاح تبصره 14 باز میگردد زیرا در تبصره 14 برای دولت تکلیف کرده بودیم که تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین در کشور مجهز به کارت سوخت شده و سوخت را به صورت دو نرخی دریافت کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: یعنی یک بخشی از آن با قیمت تمام شده و دیگری نیز علاوه بر قیمت تمام شده هزینههای جانبی نیز و اسرافی که انجام میشود به آن اضافه شود.
نماینده گرمسار تصریح کرد: بنده در مجلس نهم با پیشنهاد دو نرخی شدن بنزین مخالف بودم اگرچه مجلس به آن رأی داد اما دو نرخی شدن بنزین تبعات بسیار زیادی از جمله ایجاد فساد در نظام حمل و نقل سوخت خواهد شد.
کاتب با بیان اینکه دولت پیشنهاد داده قیمت بنزین را به سنوات گذشته و به صورت تک نرخی برگرداند گفت: این امر موجب کاهش فساد و همچنین آرامش در جامعه خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت پیشنهاد دیگری در لایحه تبصره 14 در مورد حذف سه دهکی که سالانه بیش از 35 میلیون تومان درآمد دارند ارائه کرده است، دولت بعضی اقشار را در این لایحه نام برده بود و برخی نام برده نشده بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در یک بندی در قالب بند (ه) گفته شده بود که اگر این گروه از اقشاری که نام برده نشدهاند اگر یارانه نقدی خود را دریافت کنند از تیرماه سال 95 تصرف در اموال عمومی قلمداد شده و باید با آنها برخورد شود که اکنون دولت در این لایحه پیشنهاد حذف بند (ه) این تبصره را ارائه کردهاند.
نماینده گرمسار ادامه داد: شناسایی همه افرادی که اسامی آنها در قانون بودجه نیامده کار آسانی نیست و تشیخص اینکه این افراد جرم و یا تخلفی میکنند کار آسانی نبوه لذا دولت به جهت آنکه اعتماد عمومی را بالا برده و موجب رضایتمندی مردم شود این پیشنهاد را ارائه کرده است.
کاتب با اشاره به برنامه بعدی که قرار است طی این هفته در دستور کار مجلس قرار گیرد تصریح کرد: دولت تعهد کرده است که طی روز جاری و یا این هفته لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کند اگرچه یک بار این لایحه در مجلس نهم مورد رسیدگی قرار گرفته بود.
وی بیان داشت: به محض چاپ لایحه برنامه ششم در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت و آنها به مدت 5 روز فرصت دارند تا نظرات خود را به کمیسیونهای تخصصی ارائه کرده و کمیسیونهای تخصصی نیز ظرف مدت 10 روز این پیشنهادات را بررسی کرده و آن را به کمیسیون تلفیق تحویل دهند و در ادامه کمیسیون تلفیق طی مدت 15 روز که میتوان 15 روز دیگر آن را تمدید کرد این پییشنهادات را بررسی کرده و به صحن علنی مجلس ارائه کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: لایحه احکام برنامه ششم نیز که کلیات آن توسط شورای نگهبان رد شد به دلیل آنکه موادی از سوی مجلس به این لایحه اضافه شده بود بیشتر از تعداد مواد دولت بود یعنی دولت 50 ماده را در این لایحه قرار داده بود که 70 ماده توسط نمایندگان به این لایحه اضافه شد لذا شورای نگهبان آن را مغایر با اصل 75 و همچنین لایحه دولت دانست.
نماینده گرمسار گفت: طی این هفته لایحه احکام برنامه در دستور کار برنامه بودجه قرار میگیرد تا آن بخش اضافی را حذف کند.
کاتب ادامه داد: تعطیلات تابستانی نمایندگان به دلیل آنکه قرار است از این هفته دو لایحه مهم در دستور کار مجلس قرار بگیرد به تعویق میافتد یعنی علاوه بر این هفته کاری دو هفته کاری دیگر نیز به طور پیوسته نمایندگان خواهند داشت و بعد از آن وکلای ملت به تعطیلات خواهند رفت.
انتهای پیام/