سنای فرانسه، لایحه اصلاحات قانون کار را تصویب کرد
نشست سنا در حالی برگزار شد که هزاران معترض به این لایحه، بار دیگر به خیابان های پاریس آمده بودند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، مجلس سنای فرانسه، که اکثریت آن در اختیار راستگرایان است، سه شنبه همزمان با یازدهمین روز از تظاهرات، لایحه اصلاحات قانون کار را تصویب کرد.
این گزارش می افزاید در این رای گیری، صد و هشتاد و پنج سناتور موافق در مقابل صد و پنجاه و شش سناتور مخالف حضور داشتند.
نشست سنا در حالی برگزار شد که هزاران معترض به این لایحه، بار دیگر به خیابان های پاریس آمده بودند. اتحادیه کارگری «س ژ ت» فرانسه شمار معترضان را دویست هزار نفر و مقامات این کشور شصت و چهار هزار نفر اعلام کرده اند.
فیلیپ مارتینز دبیر کل اتحادیه «س ژ ت» که قرار است با «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه دیدار کند، می گوید:« از چهار ماه پیش اطمینان داشتیم که این ما نیستیم که در موقعیت ضعف قرار داریم. ما در تمام سطوح از حمایت اکثریت برخورداریم و اکنون به دولت بستگی دارد که مسئولیت قانونی اش را بپذیرد. ما بارها تکرار کرده ایم به مردم گوش کنید و اکنون دولت و رئیس جمهوری فرانسه فرصت دارند این کار را انجام دهند.»
در این روز نیروهای پلیس که به صورت گسترده در خیابان های پایتخت حضور داشتند، معترضان را قبل از پیوستن به این تجمع بزرگ، بازرسی می کردند. بر اساس قانون فرانسه، این لایحه پس از تصویب در سنا، بار دیگر به مجلس نمایندگان فرستاده می شود تا در آنجا نمایندگان مردم رای نهایی را صادر کنند.
قرار است رای گیری مجدد در مجلس نمایندگان روز پنجم ژوئیه انجام شود. دولت فرانسه، توسل به بند «چهل ونه-سه» قانون اساسی را برای خروج از بن بست رد نکرده است. این بند از قانون اساسی به دولت اجازه اصلاح قوانین برای مدتی محدود را می دهد.
این گزارش می افزاید در این رای گیری، صد و هشتاد و پنج سناتور موافق در مقابل صد و پنجاه و شش سناتور مخالف حضور داشتند.
نشست سنا در حالی برگزار شد که هزاران معترض به این لایحه، بار دیگر به خیابان های پاریس آمده بودند. اتحادیه کارگری «س ژ ت» فرانسه شمار معترضان را دویست هزار نفر و مقامات این کشور شصت و چهار هزار نفر اعلام کرده اند.
فیلیپ مارتینز دبیر کل اتحادیه «س ژ ت» که قرار است با «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه دیدار کند، می گوید:« از چهار ماه پیش اطمینان داشتیم که این ما نیستیم که در موقعیت ضعف قرار داریم. ما در تمام سطوح از حمایت اکثریت برخورداریم و اکنون به دولت بستگی دارد که مسئولیت قانونی اش را بپذیرد. ما بارها تکرار کرده ایم به مردم گوش کنید و اکنون دولت و رئیس جمهوری فرانسه فرصت دارند این کار را انجام دهند.»
در این روز نیروهای پلیس که به صورت گسترده در خیابان های پایتخت حضور داشتند، معترضان را قبل از پیوستن به این تجمع بزرگ، بازرسی می کردند. بر اساس قانون فرانسه، این لایحه پس از تصویب در سنا، بار دیگر به مجلس نمایندگان فرستاده می شود تا در آنجا نمایندگان مردم رای نهایی را صادر کنند.
قرار است رای گیری مجدد در مجلس نمایندگان روز پنجم ژوئیه انجام شود. دولت فرانسه، توسل به بند «چهل ونه-سه» قانون اساسی را برای خروج از بن بست رد نکرده است. این بند از قانون اساسی به دولت اجازه اصلاح قوانین برای مدتی محدود را می دهد.
انتهای پیام/
