قانون ضد ترور جدید روسیه شرکت‌های مخابراتی را مجبور می‌کند تا با صرف هزینه‌های گزاف هر نوع دیتای کاربران را برای مقاصد امنیتی و در اختیار نهادن به سازمان‌های امنیتی به مدت 3 ماه و سپس متادیتای آن را برای 3 سال ذخیره کنند. همچنین شرکت‌های اینترنتی نیز باید برای یک سال اطلاعات شخصی کاربران را نگه‌دارند و شبکه های پیام رسان موبایلی و شبکه‌های اجتماعی نیز در صورت لزوم دیتای رمزگذاری شده کاربران را به نهادهای امنیتی به صورت بازشده بدهند.

به همین خاطر اسنودن که در سال 2013 به روسیه پناهنده شده، با نوشتن نامه‌ای به پوتین با صراحت گفته است که این روش جواب نمی‌دهد چراکه هم هزینه زیادی دارد و هم ضد آزادی کاربران تلقی می‌شود.

اخیراً اپراتور موبایل MTS تخمین زد که 6 ماه ذخیره دیتا برای روس‌ها بیش از 33.8 میلیارد دلار هزینه در بردارد و اصلاً مقرون‌به‌صرفه نیست.

اسنودن معتقد است به‌جای ذخیره‌سازی با این روش، می‌توان روی ابزار رمزنویسی برای کاربر نهایی کار کرد.

سایت Meduza نیز نوشت مالکان شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی واپراتورهای اینترنتی اگر از اجرای قانون جدید سر باز زنند و پیام‌های رمزگذاری شده را برای سرویس‌های اطلاعاتی روسیه باز نکنند، جریمه 15 هزار دلاری در انتظار آنهاست.

پوتین قرار است با امضای لایحه دوما، آن را به قانون رسمی تبدیل کند که در آن هرکسی روی اینترنت به تروریست‌ها کمک کند به 7 سال زندان محکوم خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین

انتهای پیام/