به گزارش خبرنگار
دولت گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "مناظره های انتخاباتی" جذابترین برنامه تلویزیونی در هیاهوی انتخابات است که باعث میشود تا خیل عظیمی از فعالین در این عرصه و حتی آن کسانی که حوصله این کارها را ندارند و یک راست به سر صندوقهای رای میروند این برنامه را از دست ندهند.
تاریخ نیز همواره ثابت کرده که این مناظرهها میتواند تعداد رایهای کلانی را جابه جا کند در نتیجه فرصت خوبی را در اختیار کاندیداها قرار می دهد تا استحقاق خود برای پاستور نشین شدن را نشان دهند، به همین جهت با توجه به اهمیت ماجرا طبیعی است که کاندیداها بر روی کلمه به کلمه این مناظرهها تمرکز کرده تا صحبتهایشان برد خوبی در جامعه داشته باشد.
یکی از تکنیکهایی که طرفین در مناظرهها از آن استفاده میکنند تکیه بر نقطه قوت خود و به چالش کشیدن ضعفهای طرف مقابل است به همین جهت عملکردها را رصد کرده و روی ان مانور میدهند.
اکنون کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ جمهوری اسلامی ایران، گمانه زنیهایی پیرامون حضور برخی اشخاص به عنوان نامزد، مطرح میشود.
اما در این میان نام دو شخص بیش از سایرین به چشم میخورد؛ دکتر حسن روحانی (رئیس جمهور فعلی و دکتر محمود احمدینژاد (رئیس جمهور دولت نهم و دهم) دو مهره کلیدی که از محبوبیت زیادی نزد مردم برخوردارند به همین جهت برخی کارشناسان معتقدند که هر دو آنها در تلاشند تا در در زمان کم و با چالشهای عمیق یکدیگر را از گردونه انتخابات حذف کنند، اما اگر مناظره انتخاباتی میان این دوبرگزار شود دو طرف تکیه برگ برندهشان را روی چه موضوعی خواهند گذاشت؟
طبق آنچه گفتیم علاوه بر تاکید بر نقاط قوت آنچه یک مناظره را جذاب میکند به چالش کشیدن یکدیگر است به همین دلیل صاحب نظران پیشبینی میکنند "اختلاس" و فیش حقوقی " از اصلی ترین محورهای مناظره احمدی نژاد و روحانی خواهد بوده که قطعا علاوه بر روشنگری برای یکدیگر هر دو طرف پاسخ گوی مردم در این زمینه خواهند بود.
شهریور ۹۰ رسانهها از از کشف اختلاسی بزرگ در بانکهای ایران خبر دادند که مه آفرید امیرخسروی عامل این اختلاس توانسته مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان (سه تریلیون تومان) و یا ۲۸۰۰ میلیارد دلار را از شبکههای بانکی ایران به سرقت ببرد. در این اختلاس پای ۷ بانک از جمله بانک صادرات، به میان آمد.
عامل اصلی تخلف سههزارمیلیاردی مهآفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیاتمدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی ۴۳ساله بود. این شرکت هلدینگی بود که مجموعه وسیعی از شرکتهای فعال در بخشهای مختلف صنعت و همچنین فعالیتهای ورزشی را در اختیار داشت.
آریا که ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرده بود، بعد از مدتی از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آبمعدنی را در روستای داماش راهاندازی کند. شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴/۹۶درصد از سهام ماشینسازی لرستان، ۹۵/۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) و ۳۹/۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.
مهآفرید ۴۳ ساله با اقدام به دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیشقسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر میکند و سرمایه خود را افزایش میدهد. در دادگاه رسیدگی به پرونده مه آفرید نام برخی مقامات دولتی و نزدیکان احمدینژاد مطرح شد که تاکنون تکلیف آنها مشخص نشده است. پرونده مه افرید با اعدام او بسته شد.
از سوی دیگر و در مقابل ماجرای رونمایی از فیشهای حقوقی چند ۱۰ میلیونی مدیران بیمه مرکزی به اردیبهشتماه امسال برمیگردد، بعد از افشای خبر دریافت حقوقهای بالای ۴۰ میلیون تومان توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی و دستور وزیر اقتصاد برای رسیدگی ویژه به این موضوع، مدیران این شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان را به حساب دولت برگرداندند؛ اما افشای این ماجرا آغازی برای نظارت دقیقتر برحقوقها و پاداشهای برخی مدیران دولتی شد.
پس از جنجالها بر سر فیش حقوقی مدیران دولتی و اعتراض به اینکه چرا دولت چنین پرداختهایی را نظارت نمیکند، با ابلاغ دستوراتی تلاش شد تا این پرونده مختوم اعلام شود.
البته تاکید میشود که مسئله مبارزه با فساد اصل و ریشهیابی و از بین بردن فساد هدف اصلی است که نباید از آن غافل شد و نباید با تاکید صرف بر آن تنها بهره برداری جناحی پرداخت.
شایان ذکر است با آغاز دولت یازدهم دکتر روحانی پس از گذشت 100 روز گزارش کاری را ارائه کرد که به دلیل برخی مسائل به مذاق رئیس جمهور پیشین ایران خوش نیامده و به همین جهت وی دکتر روحانی را به مناظره دعوت کرد و از همین روست که برخی صاحبنظران معتقدند رئیس دولت سازندگی حرف های تلمبار شده و برنامه های زیادی برای این مناظره انتخاباتی خواهد داشت.
به هر ترتیب اختلاس و فیش حقوقی بر چسبهای غیرقابل انکاری است که میتواند وزنه را در انتخابات ۹۶ تغییر دهد و باید دید هرکدام از کاندیداها چگونه دولت خود را مبرا کرده و رای جمع میکنند، نکته پایانی و البته قابل تعامل اینکه یقینا و به شرط حصول جمیع شرایط حضور افراد دیگری نیز در کارزار انتخابات ریاست جمهوری حاضر خواهند بود و صد البته هرکدام مقولاتی را برای عرضه در مناظرات انتخاباتی درنظر خواهند داشت که حاصل آن فراتر رفتن بحث مناظرات از تاکید بر فیشهای حقوقی یا اختلاس های میلیاردی خواهد بود.
گزارش از هدیه آقاپور
انتهای پیام/