وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا خواه‌ وناخواه باید به همراه نیروی انتظامی از صفرتا صد کار حضور داشته باشد گفت: ظرفیت مرکز ماده 16 مددجویان در استان محدود است ولی برخی از مردم استان که ازنظر مالی ضعیف هستند و توانایی برای نگهداری در این مراکز را ندارند و اگر زمینه برای ترک و نگهداری این دسته افراد فراهم نشود بدون شک مشکلات بیشتری برای این افراد به وجود می‌آید.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرم‌آباد افزود: نباید دستگیری خرده‌فروش را منوط به کشف مواد مخدر کنیم بلکه با مواردی مانند مستند سازی نیروی انتظامی باید مجازات شود بنابراین مبارزه با خرده‌فروشان از مشکلات مهم ما است چراکه مجازات در نظر گرفته برای خرده‌فروشان بنا بر میزان مواد کشف‌شده است در حالی گاهی اوقات خرده‌فروش مقدار کمی مواد مخدر با خود حمل می‌کند و در صورت احساس خطر، مواد مخدر را امحا کرده و عملاً نمی‌توانیم موادی را کشف و تعیین جرم کنیم.

وی بابیان اینکه قانون و مجازات مربوط به فروش مواد مخدر مربوط به سال 67 بوده که برای سال 95 کارایی چندانی ندارد، گفت: برخی قاچاقچیان حتی با علم به این قوانین پول موردنیاز برای جلوگیری از حبس خود آماده کرده‌اند پس لازم است قوانین در این زمینه متناسب شود.

رازانی بابیان اینکه تهیه فهرست جدید مواد مخدر از دیگر مشکلات ما است، افزود: عدم ارائه فهرست جدید مواد مخدر برای ما سبب می‌شود در زمان کشف ماده مخدر بازپرس از ما حکم ماده را بخواهد و برای این کار ماده مخدر را به آزمایشگاه فرستاده و منتظر نتیجه آن می‌شود.

وی گفت: از دیگر مشکلات ما این است اتومبیل‌های حامل مواد مخدر بیشتر موارد به نام شخص نیست که کار ما را مشکل می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرم‌آباد افزود: گاهی نیز در آزمایش مواد مخدر از لحاظ مواد خارجی مسکوت است در قانون ملاک باید صدق عرفی آن را در نظر بگیریم تا به اختلاف‌نظرهای قانون پایان دهید.

انتهای پیام/م