به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ همه ما به این باور رسیدیم که پیشگیری بهتر از درمان است،به طور مثال برای صرفه جویی در وقت و دور بودن از درد و هزینه های دندان پزشکی ، مصرف لبنیات و مسواک زدن را انتخاب می کنیم.

اما راهروهای شلوغ دادگستری نشان میدهد ما این شعار را در خرید و فروشها، قراردادها و دردیگر بخش های زندگی کمتر به کار می گیریم .

شایان،  یکی از کسانی که در حال حاظر چندین میلیارد تومان بدهکار است می گوید: بر اثر نا آگاهی قراردادی را منعقد کردم که به موجب آن چند میلیارد تومان از سرمایه زندگی خود و خانواده ام را به خطر انداختم.

میلاد هم بخاطر یک پرونده حقوقی دو سال است به دادگاه رفت و آمد میکند و در این باره میگوید :اگر قبل از انعقاد قرارداد با یک خبره به مسائل حقوقی مشورت میکردم نه وقتم را از دست میدادم نه پولم را.

 وی گفت: مشورت گرفتن برای همه رایگان است اما بعد از تشکیل پرونده هزینه بالایی را برای کارشناس و وکیل صرف کردم که این ها علاوه بر وقتی است که از دست داده ام.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین می گوید:  یکی از مشکلات عمده ما این است که آگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی خیلی کم است و بخش عمده پرونده های تشکیل شده در دادگستری ناشی از این ناآگاهی است.

انصاری افزود: پیشگیری و اجتماعی‌کردن امور در راستای کنترل خطاهای حقوقی و افزایش مداخله مردم و نهادها از جمله اموریست که در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

رئیس مرکز کارشناسان قوه قضائیه منطقه سه کشور در این باره میگوید : قضات برای تشخیص حقیقت از کارشناسان کمک میگیرند و این یعنی کارشناسان به مسائل آگاه هستند اما  به منظور علاج واقعه قبل از وقوع بهتر  است این  اعتماد  قبل از تشکیل پرونده از سوی مردم اتفاق بیفتد.

 رحیمی آتانی اضافه کرد: همه کسانی که پرونده هايشان از سوی دادگاه به کارشناس ارجاع داده میشود بر این عقیده اند که اگر دانسته های بعد از تشکیل پرونده را قبل از آن میدانستند هرگز شرایطی را  که در آن قرار دارند تجربه نمی کردند.

وی ادامه داد:کارشناسان برای مشاوره دادن هزینه های ناچیزی را دریافت میکنند و در خیلی از موارد حتی رایگان اطلاعات خود را در اختیار افراد قرار می دهند.

به گفته  مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ، تراکم پرونده های دادگستری حاکی از پایین آمدن سرمایه اجتماعی است.
فلاح صفری می گوید: سرمایه اجتماعی تسهیل کننده مناسبات اجتماعی است که پایین آمدن آن باعث اصطکاک بین افراد جامعه میشود و سرمنشاء بروز ناهنجاری در جامعه ،  بی اعتمادی است.
وی افزود: به نظر میرسد جز در مواردی محدود که تشکیل پرونده  خارج از کنترل طرفین است اغلب پرونده ها به دلیل نا آگاهی طرفین از قوانین تشکیل میشود.

 فلاح صفری تصریح کرد :تراکم پرونده در محاکم قضایی به منزله کاهش ارزشها و هنجارهای دینی و اخلاقی در مناسبات و تعاملات حقوقی بین فردی است.

در پایان باید گفت: بیشتر پرونده های تشکیل شده در دادگستری به دلیل نا آگاهی طرفین از قوانین است که با یک مشورت کوچک می توان از تشکیل آنها جلوگیری کرد ، که این علاوه بر جلوگیری از هدر رفت وقت و هزینه موجب افزایش اعتماد در جامعه می شود.

گزارشی از امیرحسین رحمانی

انتهای پیام/