به گزارش خبرنگار وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگارن جوان، با نزدیک شدن روحانی به خط پایان جاده ریاست جمهوری، چشم‌های همگان از هر گوشه و اکنافی عیار عملکرد او را به زیر ذره‌بین می‌کشانند و از این جهت نرخ وعده‌های وی را پیش از کسب کرسی ریاست جمهوری و پس از تسلط بر آن مورد سنجش قرار می‌دهند.

مهمترین شاخصی که سکاندار دولت یازدهم را در رقابت کسب یازدهمین کرسی ریاست دولت پیروز کرد، رونمایی از فرمول "اشتغالزایی" بود. از این رو روحانی در ابتدای دولت نوپای خود کوشید با شعار اعتدال تمام ظرفیت‌های موجود را برای توسعه و آبادانی کشور فعال کند اما اینکه تا چه اندازه توانسته به وعده‌های خود رنگ حیات ببخشد مقوله‌ای است قابل تامل.

بنابر اظهارات رئیس جمهور کشورمان طی یک دوره هفت ساله ( 85 تا پایان 91) که مشخصا نشانگر حیات دولت سابق است، تنها چند هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده و میزان اشتغال این دوره از 20 میلیون و 619 هزار به 20 میلیون و 628 هزار رسیده، این در حالی است که طی سه سال اخیر سالانه شاهد ایجاد حدودا 450هزار اشتغال خالص در کشور بوده‌ایم و البته تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. 

همچنین روحانی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را گامی ارزنده در راستای اشتغالزایی و ممعانعت از فرار مغزها می‌داند و معتقد است برگ زرین دولتش، فضای پسابرجام، رسمیت توسعه و اشتغالزایی را در کشورمان به اثبات می‌رساند.

از سوی دیگر سخنگوی دولت یازدهم آمار اشتغالزایی در نیمه نخست سال اول فعالیت دولت تدبیر و امید را 400 هزار نفر می‌داند و معتقد است با سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی، برای 400 هزار نفر شغل ایجاد شده است.

نوبخت همچنین در نخستین نشست خبری خود در سال 95، از پیوستن 667 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور خبر می‌دهد و اعلام می‌کند که جمعیت شاغل کشور از 21 میلیون و 304 هزار نفر به 21 میلیون و 971 هزار نفر رسیده است. طبق آمارهای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، افزایش یك درصدی نرخ مشاركت باعث شد جمعیت فعال كشور از 23 میلیون و 818 هزار نفر به 24 میلیون و 701 هزار نفر افزایش یابد؛ به عبارتی دیگر 882 هزار نفر نیروی جدید، وارد بازار کار كشور شده‌اند. 

این در حالی است که برخی کارشناسان ضمن انتقاد از عملکرد دولت روحانی در حوزه اقتصاد و عدم برنامه مشخص برای رفع معضل بیکاری، گرانی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، معتقدند بعد از گذشت چند سال از عمر این دولت، زمان ارائه گزارش در حوزه رفع معضل بیکاری است نه ارائه برنامه برای زمان کوتاه باقی‌ مانده از عمر دولت. این کارشناسان معتقدند که روحانی و مردانش همواره از آمارهای مختلف که گویای افزایش اشتغال بوده یاد کرده‌اند اما مشخصا انعکاس این آمارها با چشم مسلح هم قابل رویت نیست. متاسفانه دولت در زمینه ایجاد اشتغال کارنامه روشنی نداشته در حالی که می‌توانست با اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید کنندگان و واحدهای تولیدی، راه را برای رشد بازار اشتغال هموار کند. 

مولفه تولید و صنعت از اعضای اصلی پیکره اقتصاد کشور است که تقویت قطب‌های آن به رونق و شکوفایی اقتصاد منجر می‌شود. در این راستا نقش واحدهای تولیدی به منظور دست‌یابی به این مهم بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت است. متاسفانه در سالهای اخیر غبار رکود در بطن شمار زیادی از واحدهای تولیدی نفوذ کرد و درب‌های آن را با قدرتی تمام، به انسداد کشاند. در واکاوی این پدیده گفته می‌شود از یک سو تهاجم عوامل متعدد و كم‌شدن حجم نقدينگی، انقباض پولی، بحران‌های مدیریتی، فرسوده شدن خطوط تولید و کاهش تقاضای محصول در بازار، نبض این واحدها را با کندی مواجه می‌کند اما از سوی دیگر، مقوله واردات بی‌رويه كالا از طریق مبادی غیر قانونی در قالب قاچاق به عنوان یکی از شاخص‌ترین مشکلات تولید کنندگان شناخته می‌شود چراکه در پی ورود اين دست ازكالاها، تقاضا برای مصرف توليدات داخل با مشكل مواجه می‌شود و به دنبال آن، ركود به عنوان چالشی فراگیر از میان بحرانها سر برمی‌آورد و توليدكنندگان را بر آن می‌دارد که به دليل عدم وجود تقاضا، مهر تعطیلی را بر واحدهای خود ممهور کنند.

براین اساس به منظور بررسی وضعیت واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال استانهای کشور، شرایط تعدادی از این واحدها را از استانداران جویا شدیم:  

"سیدمحمد میرمحمدی" استاندار یزد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال استان متبوع خود اظهار داشت: به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی لازم است مجموعه‌ای از اقدامات در نظر گرفته شود.

استاندار یزد با بیان اینکه به منظور گسترش بازار، هماهنگی‌های لازم را با اتاق‌های مشترک در کشورهای مختلف صورت دادیم، متذکر شد: با اتاق بازرگانی وزارت امور خارجه جلسه‌ای برگزار کردیم تا بتوانیم واحدهای بازرگانی خود را در سایر کشورها فعال کنیم.

"اسدالله رازانی" استاندار کرمانشاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی راکد و غیر فعال به منظور افزایش روند اشتغالزایی در استان متبوع خود اظهار داشت: واحدهای تولیدی راکد به دلایل متعدد غیرفعال شدند که بخشی از این دلایل مربوط به بدهی این واحدها به سیستم بانکی و بخشی دیگر مربوط به تکنولوژی و مسائل بازار می‌شود.

استاندار کرمانشاه از تشکیل کارگروه برای بررسی رکود واحدهای غیرفعال در استان خبرداد و گفت: این کارگروه به دستگاه‌های مربوطه مأموریت می‌دهد تا بتوان مشکلات موجود را در تعاملی سه جانبه میان دستگاه‌های دولتی، استانداران، سرمایه گذاران و بانک‌ها و مجموعه مدیریتی، رفع کرد. 

"محمدرضا خباز" استاندار سمنان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره رکود و غیرفعال شدن واحدهای تولیدی استان متبوع خود اظهار داشت: در این زمینه هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و سامانه‌ای اینترنتی "بهین‌یاب" برای مدیریت این بحران راه‌اندازی شده است.  

خباز خاطر نشان کرد: طبق آمارهای منتشر شده نزدیک به 400 واحد در سامانه مربوطه ثبت نام کردند و ما در شُرف طراحی و برنامه ریزی برای این واحدها هستیم. براین اساس واحدها به نوبت در یک گروه سه نفره با حضور نماینده استاندار، نماینده سازمان صنعت و معدن، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و با توجه به تقاضای آنها و البته با کمک نماینده بانک، پرونده‌ها پیگیری می‌شود. 

"جمشید انصاری" استاندار زنجان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره رکود واحدهای تولیدی استان متبوع خود اظهار داشت: برخی واحدهای تولیدی در استان زنجان یا غیرفعال هستند یا زیر ظرفیت واقعی کار می‌کنند، اما برخی از این واحدها وضعیت قابل قبولی دارند و متناسب با شرایط بازار فعالیت خودشان را ادامه می‌دهند.

تردیدی نیست که توجه به بحران بیکاری از جمله شعارهای روحانی برای کسب منصب ریاست یازدهمین دولت بود که نباید در پستوی مسائل دیگر به فراموشی سپرده شود. لازم به ذکر است که تولید، سهمی بسیار شاخص در حوزه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ایفا می‌کند و افزایش تعداد واحدهای تولیدی در نقاط کشور به این مهم کمک کننده خواهد بود. بر این اساس اگر قاچاق که یکی از عوامل تکثیر این بحران است از بین برود تضمین کننده حمایت از اشتغال، سرمایه گذاری و تولیدات داخلی خواهد بود و در نتیجه با ایجاد فرصت های شغلی ، معضل بیکاری جوانان آسان خواهد شد و شاهد اقتصاد سالم در جامعه خواهیم بود.

گزارش از مژگان یونسی

انتهای پیام/