به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی با انتشار بیانیه به مقامات مسئول دستور داد تا عاملان درگیری نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان را مورد مجازات انضباطى قرار دهند.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت خطاب به مسئولان امنیتی و به ویژه پلیس نظم عامه گفت که باید متوجه ماموریت خطیر خود باشند و حدود حقوق شهروندی را نیز دقیق بدانند.

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه تظاهرات مسالمت‌آمیز شمارى از نمایندگان مجلس، فعالان جامعه مدنى و شهروندان با خشونت نیروهاى امنیتى مواجه شده و باعث زخمی شدن تعدادى از دادخواهان شده است.

این درحالی است که ( جنبش دادخواهی) متشکل از فعالان مدنی، تحصیل‌کرده‌ها و جوانان افغانستانی در اعتراض به گروگان گیری در شاهراه های قندوز - بغلان، غزنی و دیگر مناطق کشور به ویژه آدم ربایی های اخیر در کابل تظاهرات به راه انداخته بودند.

در این تظاهرات، نیروهای امنیتی با معترضان درگیر و ۳ نفر از تظاهرات‌ کنندگان زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است.

آقای عبدالله در ادامه از فعالان مدنی نیز خواست که با توجه به محدودیت‌هاى امنیتى و وضیعت عمومى افغانستان خواست‌هاى قانونى شان را به شکل مسالمت آمیز مطرح کنند و با نیروهاى امنیتى همکارى داشته باشند .

او تاکید کرد که در جریان راه پیمایی متوجه نفوذ افراد ماجراجو و آشوبگر در صف های شان باشند.
به گفته آقای عبدالله ، برآورده شدن زمینه ابراز نظر براى شهروندان محصول چند دهه مبارزات و قربانى ملت افغانستان است که آنان با تمام قوت در حمایت از خواسته های معقول و مطلوب شهروندان تلاش می کنند.