به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی با حضور در جمع خبرنگاران پیرامون طرح بانکداری اسلامی اظهار داشت: یکی از کارهای خوب مجلس نهم که تا مراحلی هم پیشرفت کرد طرح بانکداری اسلامی بود.
وی تصریح کرد: طرح بانکداری اسلامی تلفیق قانون پولی کشور مصوب سال 51 و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 61 بود که در این هر دو قانون در کشور دیگر فرسوده شده بودند و نیاز به بازنگری داشتند.
حسین‌زاده بحرینی ادامه داد: طی این سالها تکنولوژی بانکداری به شدت متحول شده بود اما قانون بانکی در کشور ما تغییری نکرده بود و همچنین متأسفانه طی این سالها برای اصلاح قانون بانکی کشور نیز اقدامی صورت نگرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی اذعان داشت: طبق دستور مجلس در دوره نهم کمیته‌ای برای بازنگری در قوانین بانکی تصویب شد که این طرح بانکداری اسلامی بعد از تصویب یک فوریتی آن برای بررسی جزئیات به این کارگروه ارجاع شد.
وی بیان داشت: در ماه‌‌های پایانی دوره نهم مجلس گزارش این طرح برای ارائه به صحن آماده بود اما به دلیل کمبود وقت از مجلس خواستیم تا به صورت اصل 85 مورد بررسی قرار گیرد اما باز هم به دلیل کمبود وقت و تشکیل نشدن کمیسیون این طرح نیمه کاره ماند و به مجلس دهم آمد.
حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه در آغاز مجلس دهم این طرح به عنوان امری مهم به نمایندگان این دوره عرضه شد گفت: بالای 123 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند و امیدواریم کار بررسی آن در کمیسیون هم به خوبی پیش رفته تا بتوانیم برای کار نهایی به صحن علنی تقدیم کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: زمانی که طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گرفت در اردیبهشت ماه سال 94 رییس بانک مرکزی با حضور در کمیسیون از نمایندگان یک ماه مهلت خواست تا لایحه دولت را در زمینه بانکداری اسلامی ارائه کند.
وی تأکید کرد: بعد از آن کمیسیون ضمن آنکه کلیات را تصویب کرده بود اما باز هم از کارگروه خواست تا زمان را طوری مدیریت کند که اگر لایحه دولت به این کمیسیون ارائه شد بتوانند لایحه و طرح را همزمان مورد بررسی قرار دهند
حسین‌زاده بحرینی تصریح کرد: اما از آن زمان تاکنون رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مکررا تاریخ‌های دیگری را برای ارائه لایحه اعلام کردند که میسر نشده و این لایحه حتی به هیأت دولت هم نرسیده و بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال چرخش است.
عضو کمیسیون اقتصادی بیان داشت: در مجلس دهم از دولت می‌خواهیم که لایحه بانکداری اسلامی را تقدیم مجلس کند زیرا کار به این مهمی باید به صورت مشترک انجام شود اگر چه ما در تنظیم طرح بانکداری اسلامی از نظرات بانک مرکزی استفاده کرده‌ایم و طبق گفته آنها بین طرح مجلس و لایحه دولت 80 درصد اشتراکات وجود دارد.
وی بیان داشت: کمیسیون اقتصادی مسلما به طور همزمان طرح و لایحه را بررس کرده و نقاط ضعف آن دو را برطرف و یکپارچه خواهد کرد. بنده در همین جا رسما و برای چندمین بار از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی می‌خواهم این لایحه‌ای را که ادعا می‌کنند آماده شده تقدیم مجلس کند.
حسین‌زاده بحرینی ادامه داد: طرح بانکداری اسلامی کاملا بر اساس آسیب‌شناسی پیش رفته و حتی یک ماده آن هم قبل از این آسیب‌شناسی نوشته نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: نظارت در بانک مرکزی اکنون ضعیف است و در بانکداری مدرن نظارت از درون بانک‌ها شروع می‌شود که ما نیز در این طرح ساز و کارهایی را اندیشیده‌ایم تا بتوان حاکمیت شرکتی را بسیار پررنگ کند.
وی با بیان اینکه برای داشتن نظارت خوب باید بانک مرکزی مقتدری وجود داشته باشد، گفت: اکنون ما فاقد چنین بانک مرکزی هستیم البته منظورم آن نیست که روسا و مدیران توانمندی نداریم بلکه نظامات ادارای آن ضعیف است لذا اقتدار کافی در نظام بانکداری ما وجود ندارد و این موضوع در این طرح به خوبی دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه در کشورمان مکررا گفته شد ما نقدنیگی زیادی داریم، افزود: نقدینگی در کشورمان در مقایسه با کشورهای دیگر بالا نیست و مشکل آنجاست که نقدینگی مان باید به طوری باشد که به سوی تولید و کاهش تورم سوق داده شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه طی سال‌های اخیر مراجع مکررا در مورد بانکداری اظهارنظر و گلایه فرموده‌اند بیان داشت: یکی از دغدغه‌های ما در طرح سیستم بانکداری اسلامی آن بود که این طرح مورد تأیید مرجع قرار گیرد لذا این طرح را قبل از ارائه به صحن به مراجع تقلید و مقام معظم رهبری ارائه کردیم و نظرات برخی از آنها گرفته شده است.
وی ادامه داد: برخی از مراجع به حمایت این طرح پرداخته به مجلس توصیه کردند تا این طرح مورد تصویب قرار گیرد البته در تلاشیم تا نظرات مابقی مراجع عظام را نیز بگیریم.
انتهای پیام/
