به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دکتر محمد صاحب الزمانی با اشاره به اینکه هرگونه افزایش تعرفه یا افزایش قیمت در کشور مستلزم یکسری کار کارشناسی و علمی است؛ بیان داشت : اگر مبنای افزایش یا کاهش قیمت کار کارشناسی نباشد این بیراهه رفتن است و افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ها که هیئت دولت تصویب کرده هیچ گونه مبنای کارشناسی ندارد .
 
وی با بیان اینکه وقتی هیئت وزیران مطلبی را مصوب می کند ، قانون می شود که قابل احترام است افزود: با توجه به تورم موجود در کشور، افزایش قیمت کالاها ؛تجهیزات پزشکی و دستمزد پرسنل و همچنین افزایش مالیات ها اجرای ۱۰ درصدی تعرفه ها کفاف این هزینه ها را نمی دهد.
 
صاحب الزمانی تصریح کرد: حدود ده ماه است که سازمان های بیمه گر بویژه تامین اجتماعی مطالبات جامعه پزشکی و تشخیصی را پرداخت نکرده اند و از طرفی سازمان امور مالیاتی برای درآمد حاصل نشده از جامعه پزشکی مالیات می گیرد که نسبت به سال قبل حدودپنج برابر شده است .
 
به گفته وی، هر دو بخش دولتی و خصوصی از این تعرفه ها متضرر می شوند و زمانی که تعرفه برای جامعه پزشکی تعیین می کنیم باید به نمایندگی از این جامعه نماینده صنف نیز حضور داشته باشد .
 
نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی با تاکید بر این که تعرفه ابلاغی کارشناسی شده نیست؛ اظهار داشت : نه وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشکی اجرای این تعرفه برایشان آسان نیست و با تمام کارهای کارشناسی انجام شده و استخراج قیمت تمام شده خدمات هیچ توجهی از سوی مسوولان به رشد منطقی تعرفه ها نشد.
 
وی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی اخلاق مدار بوده و از کیفیت کار خود نمی کاهد، یادآورشد : جامعه پزشکی اخلاق حرفه ای خود را زیر پا نمی گذارد بلکه همواره کار خود را به درستی انجام می دهد اما رشد غیرمنطقی تعرفه ها اجحاف در حق این جامعه بود.
 
منبع: مهر
 
انتهای پیام/