محمد رضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: به طور یقین اگر هر کشوری بخواهد در تمام زمینه های صنعتی پیشرفت لازم را کسب کند باید با تولید کالای با کیفیت بتواند بازارهایی مناسب را شناسایی کند و در کنار این موضوع مسئولان نیز باید بسترهای حمایتی را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: با جلوگیری از ورود کالای قاچاق و گسترش خط تولید و ارتقای محصولات تولیدی، چرخه اقتصاد کشور رونق می گیرد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اذعان داشت: هر چند ما میپذیریم که قیمت خودروهای داخلی با کیفیت آن تناسبی ندارد ولی برای قضاوت صحیح در مورد این موضوع باید به تاریخچه آن رجوع کرد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در دهه 50، کشور ما برای جذب سرمایه و مشارکت با خودرو سازان بزرگ دنیا اظهار تمایل کرد ولی هیچ شرکتی به ما روی خوش نشان نداد و تنها یک کارخانه نیز پذیرفت در صورت تولید بالا، بخشی از تکنولوژی خود را در اختیار ما قرار دهد.
مودودی با اشاره به آسیب تحریم به صنعت خودرو سازی افزود: در سال 80 با وجود تمام مزیتها و جذابیت های بالای بازار خودروی ایران، هیچ کدام از شرکتهای خودرو سازی جهان از سرمایه گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی به کشوورمان استقبال نکردند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت، تصریح کرد: کشور ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد بیشترین سود از صادرات خودرو نصیب خود می کند ؛ تا زمانی شرکتهای بزرگ خودرو سازی دنیا برای همکاری با ما پیش قدم نشوند نمیتوانیم امیدوار باشیم که روند خودرو سازی کشور بهبود یابد و مشکلات کیفیتی در خودروهای داخلی بر طرف شود.
وی اشاره کرد: از سوی دیگر این شرکتها مایل به صدور صرف خودروهای خود به کشور ما هستند در حالی که نباید زیربار این واردات برویم چرا که نیازمند ورود تکنولوژی و علم به صنعت خودروسازی کشور هستیم.
مودودی ادامه داد: 80 درصد از خودروهای دنیا تا سال 2011 در 20 درصد کشورهای دنیا تولید میشد این در حالی است که این کشورها 80 درصد از تولیدات خود را مصرف می کردند اما بعد از این سال و با ایجاد رکود وسیع آنها با انباشت کالا مواجه شدند و به دنبال کانونهای جدید جهت سرمایه گذاری بودند و در این امر شرکت رنو از شرکتهای پیش قدم بوده است.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل محدود کننده در جذب سرمایه گذاری داخلی ، ثابت نگه داشتن نرخ ارز است که در عمل از رقابت تولیدکنندگان جلوگیری میکند.
مودودی افزود: امیدواریم با مشارکت شرکتهای بزرگ خودرو سازی جهان و به کار بردن تکنولوژی روز دنیا به صنعت خودرو سازی جان تازه ای بدهیم و زمانی می توانیم قیمت خودرو را کاهش دهیم که تیراژ تولید را بالا ببریم و امیدواریم شرکتهای خودرو سازی در مشارکت با ایران تنها بازار 80 میلیونی داخلی را ندیده بلکه بازار 400 میلیونی منطقه را مورد توجه قرار دهند.
کاهش 40درصدی قدرت خرید مردم در 5 سال گذشته
یزدانحیدری، عضوانجمن قطعهسازان ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: یکی از مهمترین دلایل عدم کیفیت خودروهای داخلی، دولتی بودن شرکتهای خودروسازی است.
وی با اشاره به اینکه بنیه مالی و اقتصادی مردم جامعه ضعیف شده است افزود: درآمد قشر حقوقبگیر به شدت کاهش یافته به طوری که متوسط قدرت خرید مردم نسبت به 5 سال گذشته، 40 درصد پایین آمده است و در نتیجه مردم توانایی خرید خودرو را ندارند.
حیدری تصریح کرد: در سال 94 زمانیکه دولت برای خرید خودرو وام اختصاص داد، در عرض 6 روز حدود 120 هزار خودرو به فروش رفت و این نشان دهنده آن است که قدرت خرید مردم بالا رفته است.
وی اظهار داشت: کیفیت خودرو نسبت به قیمتی که دارد کمتر است و خودروسازان باید تلاش بیشتری برای بهبود این مسئله داشته باشند.
انتهای پیام/
شما جای کار گر این شرکت ماهی 1 تومن میگیرن تو باشی درست کار میکنی؟
خوب بی کیفیت و گران هستش دیگه
نه کیفیت داره نه ایمنی تازه گران هم که هست 3 برابر قیمت واقعی خودرو رو به مردم میدید
یه سوال :
من با حقوق 850هزارتومان چندسال باید بدوم تا یه پراید بخرم؟
از این سوال هدف داشتم- می خوام بگم که اگر مسئولان خودروسازی های ایران اندکی درایت داشتند با جواب دادن به این سوال که وقتی حقوق کارگران و کارمندان از 1-1/5 میلیون تومن تجاوز نمی کنه چطور می تونند خودروهای 20، 30 و... بخرند.
خب همین میشه که ورشکسته می شوند.
الان سوال من اینه که سمند ال ایکس که ساختش 7-8میلیون تومن بشتر تموم نمیشه، چرا باید 29 میلیون تومن قیمت براش تعیین کنن.
خب بزارند15 تومن، اون وقت فروششون زیاد میشه، مردم هم راضی تر از شرایط فعلی می شوند
خلاصه این خودروهای بی کیفیت و پر هزینه درمانی چون ورشکستگی نداره...