به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان؛ریاست جمهوری کشور می گوید که محمد اشرف غنی رییس جمهور، با احترام کامل به صلاحیت‌های شورای ملی، عدم تصویب فرمان تقنینی را یک عقبگرد در عرصه‌ی آوردن اصلاحات انتخاباتی می‌داند.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای گفته است که حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم موافقه‌ی وکلای محترم به مواد قانون، تعدیلات مورد نظر شان‌را پیشنهاد و بعداً به تصویب قانون می‌پرداختند تا روند اصلاحات تکمیل و آمادگی برای برگزاری انتخابات سریعتر می شد.

در اعلامیه آمده است:"به اساس موافقه‌‌ اعضای شورای امنیت ملی و دستور رئیس جمهور، دو کمیته‌ی ویژه به رهبری وزارت خانه‌های داخله و مالیه، برای تأمین امنیت انتخابات و دریافت منابع مالی کار را آغاز کرده است. به همین ارتباط، رئیس جمهور نامه ای را عنوانی ملل متحد به خاطر اهمیت برگزاری انتخابات و جلب کمک های جهانی به این پروسه فرستاده است".

ریاست جمهوری تاکید کرده است:"در پرتو تصمیم جدید ولسی جرگه، حکومت افغانستان تمامی تلاش‌ها را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها انجام خواهد داد و به همین منظور بعد از بررسی‌های حقوقی و مشوره با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی روند اصلاحات را دنبال خواهد کرد".

گفتنی است که سر انجام امروز دوشنبه (۲۴ جوزا) مجلس با اکثریت آرای نمایندگان حاضر، فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی (تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی) را رد کرد.

شماری از نمایندگان مجلس در نشست امروز ، با درخواست فوریت، فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را شامل آجندای مجلس نمودند و بعد از بحث های موافقان و مخالفان، با اکثریت آرا این فرمان رد شد.

انتهای پیام/