به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از مصوبۀ مجلس و الزام دولت به عرضۀ سوخت با کارت هوشمند و سهمیه‌بندی بنزین، بحث پیرامون نحوۀ اجرای این مصوبه داغ شد به طوری اکثر مسئولان کشور اعتقاد براین دارند که عرضه سوخت با کارت هوشمند منجر به کاهش مصرف و قاچاق این فرآورده استراتژیک در کشور می شود.

در کنار توزیع سوخت با کارت هوشمند، مجلس شورای اسلامی دوباره موضوع عرضه بنزین را به صورت دونرخی با کارت سوخت در دستور کار خود قرار داد. 

این در حالیست که مصوبه مجلس مورد انتقاد دولتمردان از جمله مسئولان وزارت نفت قرار گرفت به گونه ای که بیژن زنگنه وزیر نفت درباره دو نرخی بودن قیمت بنزین گفته بود ، این امر به همراه خود فساد می آورد و وزارت نفت نه تنها با دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.

ناصر رییسی فرد، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی جایگاههای سوخت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد اصلاح قیمت بنزین گفت: علت تورم‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین این است که قبل از ایجاد جو روانی در کشور بایستی اطلاع رسانی شفاف صورت گیرد.

وی تصریح کرد: باید با نظارت‌های دقیق از سوء استفاده‌ سودجوها جلوگیری شود و در واقع افزایش قیمت بنزین نقش زیادی در تورم نباید داشته باشد چراکه طبق محاسبات دقیقی که صورت گرفته، بنزین حتی اگر به نرخ فوب خلیج فارس هم برسد، نقش آن در سبد هزینۀخانوار تنها 2% است. بنابراین اگر سودجویان چند برابر این مقدار را به قیمت کالاهای خود می‌افزایند به دلیل جو روانی و نقص اطلاع‌رسانی دولت به مردم است.

رئیسی فرد ادامه داد:باید همزمان با افزایش قیمت بنزین نظارت‌های قانونی را به ‌خوبی انجام دهیم تا عده‌ای سوء استفاده نکنند در این صورت افزایش قیمت بنزین هیچ تحمیلی بر مردم نیست اما اگر این نظارت‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها نباشد به اقشار ضعیف فشار وارد می‌شود.

در همین ارتباط امیر جعفرپور، مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی سازمان دهیاری‌ها و همیاری‌های وزارت کشور  در پاسخ به این سوال که آیا با اهرم قیمتی می‌توان مصرف بنزین در داخل کشور را کنترل کرد، گفت: شاید با اهرم قیمت بتوان مصرف را در کشور کنترل کرد، اما اگر مدیریت مصرف را با کارت سوخت و سایر سیاست‌های قیمتی نداشتیم، امروز با توجه به 3 برابر شدن تعداد خودورها و افزایش رفاه عمومی و بیشتر شدن حجم سفرهای بین‌شهری، مصرف بنزین ما باید خیلی بیشتر از این بود؛ شاید روزانه 200 میلون لیتر اما الان در حد یک سوم این مقدار است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل عمومی سازمان دهیاری‌ها و همیاری‌های وزارت کشور، با اشاره به بالا بودن میزان استفاده از خودروهای شخصی در ایران گفت: تعداد خودرو در ایران چندان زیاد نیست و حدود 0.22 خودرو به ازای هر نفر است؛ حال آنکه این رقم در کشورهای پیشرو به 0.8 می‌رسد اما با این حال مصرف سرانۀ بنزین ایران 2 برابر دنیاست که نشان از استفادۀ نادرست از خودروی شخصی و استفاده از آن برای رفت و آمدهای روزمره است که این امر درست نیست.

جعفرپور با اشاره به اینکه مصرف سوخت خودروهای تولید داخل 20 تا 40 درصد از استاندارهای جهانی بالاتر است گفت: مصرف سوخت خودروهای داخلی چندان بیشتر از متوسط دنیا نیست؛ بلکه ترافیک زیاد و سفرهای نامنظم و بی‌برنامه است که سبب می‌شود سرعت میانگین در سفرها زیر 20 کیلومتر بر ساعت باشد که مصرف سوخت را 3 برابر می‌کند.

سید حمیدرضا قریشی کارشناس اقتصاد انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت مطلوب قیمت بنزین در کشور گفت: با توجه به اینکه مصرف بنزین هزینه‌های اضافه بر قیمت تمام‌شده دارد (آلودگی هوا، ترافیک، آلودگی صوتی ناشی از تردد خودروها، کاهش عمر منابع فسیلی و جلوگیری از صادرات بنزین و ارزآوری)، باید بر روی بنزین علاوه بر قیمت تمام شده، مالیات و عوارض اخذ شود.

وی تصریح کرد: دولت باید به طور شفاف چگونگی تزریق این منابع به پروژه‌های مختلف را به صورت ماهانه به عموم مردم گزارش دهد تا مشخص شود مالیات و عوارض سوخت به چه مصرفی می رسد.

قریشی تاکید کرد: بر این اساس قیمت بنزین باید حدود 4 تا 5 هزار تومان باشد تا علاوه بر قیمت تمام شده (که با احتساب قیمت فوب و هزینه های حمل و بارگیری و توزیع و ... به 1500 تومان می رسد)، مالیات و عوارض کافی برای تامین مالی پروژه های عمرانی بخش حمل و نقل، اخذ شود. لازم به ذکر است قیمت بنزین هنوز در کشور آزاد نشده  وقتی آزاد می‌شود که پایۀ قیمت، متناسب با قیمت‌های بین‌المللی «شناور» باشد و عوارض و مالیات کافی نیز از آن اخذ شود.

این کارشناس اقتصاد انرژی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان به این وضعیت مطلوب دست یافت اظهار داشت: با توجه به اینکه نمی‌توان قیمت بنزین را به طور ناگهانی و برای همۀ مردم افزایش داد، راه گذار از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب این است که مالیات و عوارض، فقط از پرمصرف‌ها اخذ شود. این بدان معناست که باید سهمیه‌ای برای عموم مردم درنظر گرفته شود که معاف از مالیات و عوارض باشد و فقط قیمت تمام‌شده را شامل شود تا «کم‌مصرف‌ها» دچار افزایش قیمت نشوند و تورم کنترل شود.

وی افزود: بنابراین در شرایط کنونی، بدون سهمیه‌بندی امکان دست‌یابی به وضعیت مطلوب قیمت‌گذاری بنزین وجود ندارد. ضمن اینکه سهمیه‌بندی، کنترل مصرف بنزین را نیز تضمین می‌کند؛ همانطور که در 8 سال اجرای سهمیه بندی، رشد تقاضای بنزین به‌طور قابل توجهی کنترل شد و واردات آن بعد از سهمیه‌بندی به شدت کاهش یافت.

قریشی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیرامون دستاوردهای کارت هوشمند سوخت، صرفه‌جویی ناشی از 8 سال اجرای سهمیه‌بندی بنزین را 100 میلیارد دلار برآورد کرده است. دولت در قالب قانون بودجۀ 95 نیز موظف به عرضۀ بنزین با کارت سوخت و سهمیه بندی آن است و باید در قیمت تمام‌شده، عوارض قانونی را هم لحاظ کند.

وی با اشاره به اینکه دولت باید ماهانه حداکثر 80 لیتر برای خودروها در نظر بگیرد افزود: قیمت بنزین سهمیه‌ای (بر اساس قانون بودجه) باید 1000 تومان، قیمت بنزین آزاد (مازاد بر سهمیه)، حداقل 1500 (برابر قیمت تمام‌شدۀ بنزین وارداتی) و حداکثر 4500 تومان (قیمت تمام‌شده به علاوه عوارض توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقل) تعیین شود. همچنین عواید حاصل از دریافت عوارض از بنزین آزاد، برای توسعۀ زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان فرسوده هزینه شود.

این کارشناس تاکید کرد: دولت باید به صورت 3 ماه یک بار، مصارف این عوارض را به اطلاع عموم برساند.

وی با اشاره به اینکه سهمیه‌بندی راه حلی گذرا، ولی موثر و تجربه‌شده برای کنترل مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین تا رسیدن به نقطۀ مطلوب است گفت: از این طریق، بخشی از پروژه‌های عمرانی کشور تامین مالی می‌شود و از بودجۀ نفتی جدا شده و به عموم مردم فشاری وارد نمی‌شود.

گفتنی است براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار است که دولت میزان مصرف سالانه بنزین را تعیین کند که اگر از آن میزان بیشتر شد مابه‌التفاوت به عنوان عوارض در بخش‌های مختلف همچون عوارض زیست‌محیطی، استفاده از زیرساخت‌ها و عوارض مرتبط با استفاده از سوخت مطرح شود. 

حال باید دید که موضوع دونرخی شدن بنزین می تواند در کاهش مصرف سوخت و قاچاق تاثیرگذار باشد چرا که بسیاری از مسئولان معتقدند اجرای این طرح فساد و رانت را به دنبال دارد.

انتهای پیام/