در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، ریاض با پرداخت ۸ میلیون دلار، حدود یک درصد از بودجه سازمان ملل را تأمین می‌کرد و به همین دلیل در میان مشارکت‌کنندگان اصلی قرار داشت. اما از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ این میزان مشارکت به چیزی حدود ۸ دهم درصد کاهش پیدا کرده است تا این کشور در میان اعضایی باشد که مشارکت متوسطی دارند. در سال گذشته میلادی، عربستان با پرداخت حدود ۲۳ میلیون دلار ۸ دهم درصد از بودجه ۲,۷۷۱ میلیون دلاری سازمان را تأمین نموده است.
 
در سال جاری میلادی، میزان پولی که طبق برآوردها از سوی عربستان به سازمان ملل پرداخت خواهد شد، کمتر از ۲۸ و نیم میلیون دلار است که طبق جدول، ۱.۱۴ درصد از بودجه دو و نیم میلیارد دلاری این نهاد بین المللی را تأمین خواهد کرد.
 
 
این میزان مشارکت در حالیست که بخش قابل توجهی از این منابع مالی صرف هزینه ترجمه اسناد و مدارک و جلسات این سازمان و زیرمجموعه‌های آن به زبان عربی می‌شود. به عبارت دیگر، زبان رسمی سازمان ملل متحد انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی است که بعدها زبان روسی و چینی نیز به آن افزوده شد. اما در دهه ۱۹۸۰ کشورهای عربی به ویژه عربستان پذیرفتند که هزینه‌های ترجمه به زبان عربی را بپذیرند تا این زبان نیز در جلسات مجمع عمومی و کمیته های اصلی و فرعی به صورت رسمی مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مشارکت مالی عربستان برای کمک به خود آنها و سایر کشورهای عربی هزینه می‌شود، نه آنکه صرف فعالیت‌های بین‌المللی و جهانی سازمان ملل و اهداف مفروض آن گردد. در نتیجه، کاهش یک درصدی بودجه سازمان ملل بطور قطع بهانه واقعی برای این اقدام بی‌سابقه و خلاف آرمانهای این سازمان نیست.
 
اما بروز این اتفاق به خودی خود نکات مهم و قابل توجهی را نشان می‌دهد که در خصوص عملکرد این سازمان جهانی باید مدنظر قرار گیرند.
 
نکته اول اینجاست که بهانه قرار دادن قطع حمایت مالی- اگر چه با توجه به ارقام رسمی فوق قابل باور نیست- اما مصداق دیگری از این روال جاری در سازمان ملل است که کشورهایی که ثروت بیشتری دارند، با استفاده از ابزار پول تصمیمات و آراء را در این نهاد تغییر می‌دهند و جابجا می‌کنند. یکی از دلایل تمسک بان کی مون به این بهانه، استمرار این شیوه باج‌خواهی است که به صورت یک روال درآمده و آمریکا همواره در ردیف اول اتهامات این چنینی بوده است. در واقع، اصرار آمریکا به استقرار مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک و تأمین بخش قابل توجهی از منابع مالی سازمان با همین انگیزه بود تا بعدها بتواند گروکشی نماید و در صورت لزوم با تهدید و یا فشار مالی حرف خود را پیش ببرد. تنها چند سال پیش از این بود که با همین تهدید و ارعاب، آمریکا توانست گزارش فرستاده ویژه حقوق بشر در خصوص غزه را از دستور کار خارج کند تا رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکار جنگی محکوم نشود.
 
 
نکته دوم، فشارها و لابی‌گری‌هایی است که به عربستان این امکان را داد تا از لیست سیاه گزارشی که صادر شده حذف شود. طبیعتاً مورد کودک کشی عربستان سعودی در یمن مانند مثال فوق، با استفاده از تهدید مالی اتفاق نیفتاد. لذا این اتفاق بیانگر لابی‌گری‌ها و اعمال فشارهایی است که در نهان و عیان اتفاق می‌افتد و سازمانی را که بناست نهادی بین‌المللی و بی‌طرف باشد را به ملعبه دست یکی دو لابی قدرت تبدیل می‌کند. در واقع می‌توان ادعا کرد بهانه فشار مالی تنها مستمسکی بود تا این فشارها و تأثیرگذاری‌ها بر عملکرد و تصمیم‌گیری سازمان ملل متحد فاش نشود؛ چرا که وجود چنین اهرم‌هایی می‌تواند حکایت از نفوذها و تاثیرگذاری‌های پیش از این هم باشد.
 
وقتی دبیر کل سازمان ملل و مجموعه این نهاد به راحتی تسلیم اعمال فشارها می‌شوند تا عربستان با آن کارنامه سیاه حقوق بشری‌اش از این فهرست پاک شود، بنابراین به احتمال قریب به یقین در مسایلی مانند پرونده هسته‌ای ایران، مسأله فلسطین، مسأله تروریسم در سوریه و وضعیت خاورمیانه نیز همین لابی‌ها حضور فعالی داشته‌ و اهداف و منافع استعمار غرب را دنبال کرده‌اند؛ بنابر این، این اتفاق را باید پاسخی به بهت مردم ایران دانست که شگفت‌زده بودند چطور سازمان ملل و آژانس اتمی وابسته به آن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را به برنامه ای با اهداف نظامی متهم می‌کنند. یا چطور علیرغم همکاری‌های مستمر ایران در زمینه هسته‌ای همواره گزارش‌های چندپهلو و مبهم درباره برنامه هسته‌ای ایران صادر می‌شود؛ یا چگونه است که کودکان و زنان بی‌گناه در غزه و یمن و سوریه کشته می‌شوند و کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی چشم بر آنها می‌بندند و سکوت اختیار می‌کنند.
 
اقدام اخیر بان کی مون، صریح‌ترین و مستندترین دلیل برای اینگونه رفتارهای جانبدارانه سازمانی است که داعیه بی‌طرفی و جهان شمولی دارد.
 
منبع: مهر
 
انتهای پیام/