به  گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  دیوان عالی آمریکا برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های کشته شدگان بمب‌گذاری سال 1983 بیروت حکمی پیرامون مصادره اموال ایران صادر کرد.

در پی این تصمیم که اصل مصونیت دیپلماتیک نمایندگان و هیأت‌های دولت‌ها را زیر سوال می‌برد و ضمنا یک دادگاه ملی را بر روابط خارجی حاکم می‌کند، ایران اعلام کرد که از آمریکا در دادگاه قضایی بین‌المللی شکایت می‌کند.


در همین رابطه معاون وزیر امور خارجه كشورمان توضیح داد: راه های بازگرداندن این پول ها در حال بررسی است و ستادی به دستور رئیس جمهوری برای بررسی این موضوع تشكیل خواهد شد تا این مبلغ استیفا شود.

امادر این میان صحبت از یک راهکار جدید به میان آمد و آن موضوعی تحت عنوان پیمان مودت است.

معاهده موسوم به "پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی" که در سال 1955 (1334) بین ایران و آمریکا امضا شد و هنوز هم معتبر است.

این معاهده این حق را به تهران می‌دهد که از واشنگتن شکایت کند. پیمان مودت دو سال بعد از کودتای طراحی شده توسط آمریکا علیه دولت منتخب ایران و در زمان ریاست‌جمهوری "دوایت آیزنهاور" و نخست‌وزیری "حسین علاء" و با هدف گسترش سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران امضا شده است.

معاهده مودت ایران و آمریکا که به امضای مصطفی سمیعی معاون وقت وزارت خارجه ایران و سلدن چیپین سفیر کبیر آمریکا در ایران رسیده، از ژوئن سال 1957 یعنی یک ماه پس از تصویب در تهران، اجرایی شده است. 
 
در تبصره دوم از بند 21 این پیمان در مورد دادگاه قضایی بین‌المللی آمده است: هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین‌المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد بر راهکارهای مسالمت‌آمیز دیگری توافق کنند.
 

بر اساس این بند، هریک از طرفین می‌توانند شکوائیه خود را در دادگاه قضایی بین‌المللی مطرح کنند. 

بعد از انقلاب اسلامی ایران، اولین بار آمریکا بود که در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا به این پیمان استناد کرده و در دادگاه قضایی بین‌المللی علیه ایران طرح دعوی کرده و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی تبصره دوم بند چهار پیمان را زیر پا گذاشته است. در آن زمان دادگاه بین‌المللی علیه ایران رأی داد. این سابقه موجب شد تا پیمان پس از انقلاب هم معتبر باشد.  
 
کمتر از یک دهه بعد، ایران در ماجرای حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، به این پیمان استناد کرده و آمریکا را به دادگاه قضایی بین‌المللی کشاند و دادگاه هم شکایت ایران را پذیرفت، هرچند تهران و واشنگتن بعدا این اختلاف را از مسیری دیگر حل کردند.
 
در سال 1992 هم در پی حمله آمریکا به خطوط نفتی ایران در خلیج فارس، بار دیگر ایران با استناد به همین پیمان از واشنگتن شکایت کرد و در مقابل آمریکا هم شکایت متقابلی را با ادعای مین‌گذاری ایران در دریا و حمله به کشتی‌های آمریکایی در دادگاه بین‌المللی مطرح کرد.  
 
در هر دو مورد دادگاه قضایی بین‌المللی اعتبار شکایت‌ها را با استناد به پیمان 1955 تائید کرد. در دادگاه حکمیتی ایران و آمریکا در قضیه سفارت آمریکا هم دستکم یک بار به این پیمان استناد شده است.
 
در مقابل هیچ یک از دو کشور هیچ‌گاه به تبصره سوم از بند 23 پیمان که شرایط لغو را تشریح می‌کند، متوسل نشده‌اند. این تبصره عنوان می‌کند که هریک از طرفین که خواستار لغو پیمان باشند، باید یک سال زودتر به طرف مقابل اطلاع دهند.  
 
در واقع به واسطه وجود این پیمان، دو کشوری که با هم در تخاصم هستند، در عین حال با یکدیگر پیمان مودت دارند و می‌توانند در دادگاه قضایی بین‌المللی طرف مقابل را به"نقض مودت" متهم کنند. 

تاریخ چنین توافقاتی بین آمریکا و دیگر کشورها به قرن هجدهم باز می گردد. در سال 1778 میلادی، آمریکا عهدنامه دوستی و روابط تجاری با فرانسه امضا کرد. از آن زمان به بعد آمریکا به بستن چنین عهدنامه هایی با دیگر کشورها به منظور تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری و همچنین تحکیم روابط سیاسی اقدام کرد.