به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بعد از ارسال همزمان لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس هر کدام به فراخور ارتباطی که با مواد و بندهای لایحه ششم توسعه داشتند به بحث و بررسی این لایحه پیشنهادی دولت که قرار است آینده پنج سال آینده کشور را تعیین و تکلیف کند پرداختند و در نهایت نیز کلیات این لایحه در کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مجلس نهم رد شد.

این برنامه با انتقادات فراوانی هم از جانب نمایندگان مجلس نهم و هم از جانب کارشناسان حوزه‌های مختلف مواجه شد و در نهایت نیز کاشف به عمل آمد که چیزی که دولت به مجلس فرستاده نه برنامه ششم توسعه بلکه صرفاً احکامی است که برای اجرای برنامه ششم توسعه مورد نیاز است. در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نهم نیز بعد از بررسی کلیات برنامه ششم و وارد شدن ایرادات اساسی و مبنایی بر این برنامه، تصمیم به عدم تصویب آنها گرفته شد و ایرادات برنامه ششم توسعه را تا جایی تخمین زدند که این برنامه را « یک بدعت جدید» نامیدند. 

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهم عدم قرابت و ارتباط لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دلیل اصلی رد کلیات آن در این کمیسیون مطرح کردند و اعضای کمیسیون اجتماعی نیز علت این امر را عدم تعریف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف عنوان کرده و ضمن بیان این مطلب اظهار کردند که کلیات لایحه برنامه ششم توسعه به دلیل عدم تعریف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف برنامه، نظر نمایندگان را جلب نکرد. 

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نهم نیز به دلیل «عدم‌تطابق احکام پیشنهادی با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب» و همچنین «تعدد اشکالات مبنایی» در احکام فرهنگی پیشنهادی دولت، مجبور به رد این کلیات شدند.

در این راستا محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مجلس نهم در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه گفت: دولت یازدهم خود برنامه اصلی را ارسال نکرده و صرفاً برخی از احکام مورد نیاز تدوین آن را فرستاده است، در احکام ارسالی دولت به بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی، مسائل جمعیتی که بسیار مد نظر مقام معظم رهبری است و مسئله آسیب‌های اجتماعی توجهی نشده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در این لایحه این است که خود این سند میان‌مدت باید با اسناد بالادستی، از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور مطابقت کند، اما ظاهر آنچه دولت به عنوان برنامه‌ ششم ارایه کرده با این اسناد مغایرت دارد. نمایندگان مجلس نهم هم که باید این سند را بررسی و به تصویب برسانند از این سند راضی نبودند. 

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با ‌اشاره به تناقض‌های برنامه ششم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواستار رد کلیات آن در مجلس شد و حتی چند نفر از نمایندگان مجلس نهم در نامه‌ای به رئیس مجلس اظهار کرده‌اند: «بر اساس قوانین موجود آنچه را دولت به‌عنوان برنامه ارایه کرده نمی‌توان برنامه نامید.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تحقیقاتی کشور با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شده در گزارشی این لایحه را خلاف اقتصاد مقاومتی و مجموعه‌ای از موضوعات نامنسجم و غیرمرتبط توصیف کرد و خواستار رد آن از سوی مجلس شد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «بر اساس ارزيابی‌های حقوقی و برنامه‌ای، لایحه تقديمی نه به لحاظ نظری و كارشناسی و نه به لحاظ قوانين كشور، لایحه برنامه توسعه نيست. 

بر این اساس اين لایحه كه مجموعه‌ای از احكام و مجوزهای نامنسجم است، نسبت روشنی با ‌سياست‌های كلی برنامه ششم توسعه و سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی ندارد. از لحاظ شرايط خطير و فرصت‌های پيش روی اقتصاد ايران و جمهوری اسلامی نیز لایحه مذكور بيانگر هدف، راهبرد يا سياست مشخصی نيست.»

نمایندگان مردم در مجلس نهم معتقد بودند که این برنامه هیچ اشاره‌ای به مباحث مهمی همچون رفع بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، مباحث جمعیتی که به شدت مورد تاکید مقام معظم رهبری هستند، ندارد و حتی مقوله‌ای مثل ایثارگران را که کشورمان مدیون ایثارگری‌ها و رشادت‌های آنهاست، نادیده گرفته و گویی جمعیت ایثارگر در کشور وجود خارجی ندارد.

لاله افتخاری عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از ابهام‌آلود بودن لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در این لایحه در بحث زنان عناوینی همچون زنان و توسعه پایدار و عدالت جنسیتی صحبت به میان آمده که این عناوین بیش از آنکه با هنجارهای بومی ما همخوانی داشته باشند با هنجارهای سازمان‌های بین‌المللی و اندیشه‌های فمینیستی همخوانی دارند در صورتی که مقام معظم رهبری همواره در بحث زنان از واژه‌هایی همچون پیشرفت و تعالی زن صحبت به میان آورده‌اند.

این پایان چالش‌های نمایندگان بر سر برنامه ششم توسعه با دولت نبود پیرو این انتقادها محمدباقر نوبخت در جایگاه ریاست سازمان مدیریت ‎و برنامه ریزی اقدام دولت در ارائه احکام برنامه ششم به‌جای کل برنامه به مجلس شورای اسلامی را نوآوری دانست.

نوبخت تاکید کرد: از نظر دولت مجلس فصل الخطاب است و هر بخش از برنامه ششم توسعه را تصویب کند و حتی جداولی را هم به آن اضافه کند دولت اجرا خواهد کرد و ما در پی آن هستیم که هیچ نقطه اختلافی در عمل و اجرا با مجلس شورای اسلامی نداشته باشیم، ما همه برنامه ششم توسعه را در اختیار مجلس قرار می‌دهیم و اگرچه از نظر دولت این برنامه نیازمند تصویب بخشی از آن است اما مجلس مختار است که همه آن را هم بررسی و تصویب کند.

سخنگوی دولت برنامه ششم توسعه را مسئله‌محور دانست و اظهار کرد: مسئله آب، محیط زیست، گردشگری، اشتغال، حمل و نقل و توجه ویژه به سواحل مکران اولویت‌های برنامه ششم توسعه است.

نوبخت با اشاره به سپری شدن نیمه راه اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله کشور گفت: دو برنامه چهارم و پنجم در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 اجرا شده که متاسفانه کاستی‌های فراوانی در اجرای این برنامه‌ها مشاهده شده است و برنامه ششم براساس کاستی‌های این دو برنامه تدوین شده که به همین جهت ساختار ظاهری برنامه ششم با برنامه‌های دیگر متفاوت است.

پیرو این اظهارات موضوع دیگری که نباید از آن غافل ماند این است که  لایحه بودجه سال 1395 در مجلس نهم تصویب شد اما لایحه برنامه ششم بعد از رفتن به بهارستان مورد انتقاد قرار گرفت این موضوع در حالی بود که رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفته بود: "ما به عنوان دولت اعتدال که باید قانوناً بی‌طرف باشیم، اما دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند و این آرزوی ما است اما قانوناً‌ و عرفاً حق مداخله نداریم و باید تلاش کنیم انتخابات سالم برگزار شود و به هر حال همه جناح‌ها باید بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند"، این جمله‌ی روحانی این فرضیه را در اذهان ایجاد می‌‎کند که دولت یازدهم قصد دارد تا با اتلاف وقت برنامه ششم توسعه را در مجلس دهم به تصویب برساند. 

گواه این سخنان، اظهارات سخنگوی دولت در همایش «فرآیند قانون‌گذاری، الزامات و راهکارها» با حضور منتخبین جدید  مجلس دهم است که در ارتباط با چگونگی تصویب لایحه برنامه ششم، گفت: این حق نمایندگان است که بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های خود لوایح و طرح‌ها را به تصویب برسانند اما موضوعی که مطرح می‌شود این است که نمایندگان دور دهم توجه کنند که چهار سال از پنج سال اجرای برنامه در زمان مسئولیت آنها خواهد بود و شاید تصویب لایحه برنامه در مجلس دهم مثبت‌تر باشد. 

تا امروز که نهمین جلسه علنی مجلس دهم برگزار شده هنوز خبری از ارائه برنامه ششم توسعه از سوی دولتمردان نیست در این راستا محمدرضا پورابراهیمی" نماینده مردم کرمان و راور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دولت باید تا قبل از ارائه لایحه بودجه سال 96 برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کند، گفت: 15 آذر ماه زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس خواهد بود.

وی تصریح کرد: مسلما دولت برای تنظیم پیش‌نویس لایحه بودجه به متن تصویب شده احکام برنامه ششم نیاز دارد و مجلس نیز برای بررسی بودجه نیازمند برنامه ششم است، براین اساس دو ماه قبل از آذر ماه یعنی تا پایان تابستان دولت باید برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کند لذا دیگر زمانی برای به تاخیر انداختن این مهلت ندارد.

نماینده مردم کرمان و راور تاکید کرد: دولت اگر ارائه لایحه برنامه ششم توسعه را به تاخیر بیاندازد، اولین خطای استراتژیک اقتصادی خود را در دوره مجلس دهم انجام داده است و نمایندگان می‌توانند به این امر اعتراض کنند.

وی با اشاره به اینکه تمام دعوای دولت این بود که نمی‌تواند با مجلس نهم کار کند و می‌خواهد ارائه برنامه ششم را به مجلس دهم موکول کند، گفت: دولت تاکنون جلسه‌ای با نمایندگان به منظور ارائه برنامه ششم نداشته اما از قبل قرار بود که دولت برنامه ششم را تقدیم کند.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند طی نامه‌ای درخواست تمدید لایحه برنامه ششمی را که در مجلس نهم ارائه کرد را داشته باشد اما مسلما در مجلس آن را رد خواهیم کرد.

در این بین سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه (18 خرداد ماه) در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین اقدامات انجام شده در مورد برنامه ششم توسعه در مجلس اظهار داشت: در جریان ارائه برنامه ششم به مجلس این نهاد خواستار بازنویسی لایحه دولت بود که چندین جلسه اسناد، پیوست‌ها، استراتژی‌ها و اهداف کلان کمی مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین بیان داشت: هر سال برای هر یک از بخش‌ها برنامه‌ای داریم نمایندگان این پیوست‌ها را مورد رسیدگی قرار دادند و می‌توان به نتایج قابل قبولی در این راستا رسید.

با این اوصاف به نظر می‌رسد که دولت در ارائه لایحه‌ای که مهمترین اسناد راهبردی کشور به شمار می‌آید و بناست حداقل آینده پنج ساله تمام ابعاد پیشرفت و توسعه کشور را رقم بزند تعلل می‌کند، به راستی به چه دلیل باید این برنامه راهبردی کشور همچنان پشت درب بهارستان باشد!؟

همواره هر دولتی که بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی بر سر کار آمد نسبت به مقوله توسعه و پیشرفت نگاه خاص به خود ،تفسیر و تعریفی متفاوت با سایر دولت‌ها به جامعه ارائه داد. دولت کنونی نیز تعریفی که از توسعه ارائه داده، توسعه تعامل گرا است که از کانال سیاست خارجه در صدد پیگیری آن است.

این دولت راهبردی هم که برای پیشرفت جامعه و کشور اتخاذ کرده، جذب سرمایه گذار خارجی و انتقال تکنولوژی به کشور است، به نوعی توسعه را به یک بازی برد – برد در تعامل با جامعه بین‌المللی تعریف کرده و در صدد است تا با پیوستن به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که در حوزه توسعه موثر هستند، پیشرفت و توسعه‌ای را رقم بزند. طبق این تعریف، بطبع برنامه ششم توسعه نیز در نگاه دولت باید در این بستر باشد و مقدمات اجرایی شدن این نگاه را فراهم سازد.

البته رییس جمهور در نشست سران سه قوا که روز گذشته برگزار شد با بیان اینکه برنامه پنج ساله ششم یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست بود، گفت: دولت در مجلس نهم لایحه برنام ششم را ارائه کرد، البته اکنون نیز این لایحه مورد تأ‌کید دولت است در عین حال اصلاحاتی مد نظر نمایندگان مجلس است که آن اصلاحات انجام خواهد شد، امیدواریم در وقت مقرر این لایحه به تصویب برسد تا مبنایی باشد برای بودجه سال آینده که تقدیم مجلس خواهد شد.

با توجه به اینکه قبل از ارائه لایحه بودجه سال 96 برنامه ششم توسعه باید به مجلس ارائه شود و طبق سخنان دولتمردان که سعی در تصویب این لایحه در مجلس دهم داشتند به نظر می‌رسد دولت زمان کوتاهی برای تصویب این برنامه مهم کشور دارد اما هنوز علت تعلل دولت برای ارائه این لایحه مشخص نیست. به دنبال انتقادات بسیار پیرامون این برنامه افکار عمومی منتظر واکنش دولتمردان  است تا ببیند چه سرنوشتی برای برنامه ششم توسعه رقم خواهد خورد.

گزارش از سمانه حسن خانی

انتهای پیام/