شهروندخبرنگار سمنان؛
فیلمی از لحظه وقوع زلزله در گرمسار از نگاه دوربین مداربسته
فارین پالیسی: یکسال پس از توافق هسته‌ای؛ دلالتهای منطقه ای، اقتصادی و هسته‌ای
پایگاه تحلیلی فارین پالیسی در آستانه یک ساله شدن توافق هسته‌ای ایران به تحلیل نتایج مختلف آن پرداخت.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی فارن پالسی در گزارشی به قلم "ریموند تانتر،" با عنوان "یکسال پس از توافق هسته‌ای: دلالتهای منطقه‌ای، اقتصادی و هسته‌ای" نوشت: ؛توافق هسته ای ایران در قالب یک بده بستان ساده صورت گرفت: به ازای توافق تهران با محدود کردن توانمندی های هسته ای خود، تحریم های اقتصادی بر ضد این کشور برچیده می شود. ولی نکته منفی در جزییات مربوط به آن نهفته است به عنوان مثال نقش موشکها در طرف هسته ای این معادله یا حمایت از تروریسم در طرف کاهش تحریم های این معادله.
فرا رسیدن روز چهاردهم ژوئیه (25 خرداد) یعنی نخستین سالگرد امضای توافق هسته ای در ژنو - فرصت مغتنمی است تا دلالت های توافق هسته ای را در ابعاد اقتصادی و منطقه ای و هسته ای، در حالیکه هنوز بحث بر سر آن در واشنگتن میان قوای مجریه و مقننه آمریکا ادامه دارد، مورد بررسی قرار دهیم.
در واشینگتن حمایت از این ایده در حال افزایش است که دولت "باراک اوباما،" رئیس جمهور آمریکا، نتوانسته ایران را در برابر تخلفات هسته ای خود پاسخگو نگه دارد، و ضمن کم اهمیت جلوه دادن منافع سرشار اقتصادی حاصل از برچیده شدن تحریمها، پیامدهای منطقه ای منفی حاصل از توافقنامه هسته ای را در حمایت از تروریسم دولتی نادیده گرفته است.
منتقدان برجام بیهود امیدوارند که توافق هسته ای محدودیت های روشنی بر موشکهای بالستیک ایجاد کند. با این همه بار اصلی این اقدام به جای طرفهای توافق هسته ای، بر دوش سازمان ملل گذاشته شده است. زیرا در توافق هسته ای به برد کامل توسعه موشکهای بالستیک ایران اشاره نشده و در مجموع لحن ضعیف توافقنامه در خصوص موشکهای ایران مشکل را دو چندان کرده است.
روز 31 مارس سال 2016 سه نماینده جمهوری‌خواه به نامهای "مایک پومپئو،" از کانزاس، "پیتر راسکام،" از ایلینوی، و "لی زلدین،" از نیویورک، به "جان کری،" وزیر خارجه آمریکا، یادآور شدند وی در سخنرانی هایش برای قبولاندن توافق هسته ای به کنگره اطمینان داده بود دولت در برابر پرتاب های موشکی ایران، واکنش قاطع دیپلماتیک اتخاذ می کند ولی تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
فارین پالیسی در ادامه مدعی شد: این در حالی بود که تا قبل از توافق هسته ای ژوییه 2015، ایران به روشنی در قطعنامه های سازمان ملل از پرتاب موشکهای بالستیک قادر به حمل کلاهکهای هسته ای منع شده بود. ولی دولت اوباما در اقدامی غیر عاقلانه به ازای موافقت تهران با توافق هسته ای، دست ایران را در آزمایش موشکهای بالستیک باز گذارد. شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه 2231 در تایید توافق هسته ای، ممنوعیت قبلی را با لحن دیگری تغییر داد: از ایران خواسته می شود تا هیچگونه فعالیتی در رابطه با موشکهای بالستیک که برای حمل تسلیحات هسته ای طراحی می شوند انجام ندهد.
کالوم لینچ در مقاله ای در این باره می نویسد: تدابیر جدید نه از لحاظ حقوقی الزام آور است و نه محدود کننده. در واقع قطعنامه 2231 دست ایران را به خوبی باز می گذارد تا موشکهای میان برد و دوربرد خود را بدون نقض تعهدات خود در برابر شورای امنیت به راحتی توسعه دهد. افزون بر آن با متن جدید تلاشها برای ارائه تعریفی از اینکه چه نوع موشکهایی قادر به حمل کلاهک هسته ای هستند ، به مراتب پیچیده تر خواهد شد.
لینچ درست می گوید. دولت اوباما در جهت کسب موافقت کنگره به این امیدواری بسنده کرده بود که تهران در پی دستیابی به توافق هسته ای مشارکت خود را در تروریسم تعدیل کند.
اوباما در مصاحبه ای با "استیو اینسکیپ" در رادیو ان پی آر گفته بود این امکان وجود دارد که در نتیجه تعامل آمریکا با ایران در توافق هسته ای، ایران نیز تصمیمات متفاوتی اتخاذ کند که برای همسایگانش کمتر خصمانه و تهاجمی باشد.
از سوی دیگر "رابرت آینهورن،" مذاکره کننده سابق دولت اوباما که به دستیابی به آنچه که به توافق هسته ای 2015 تبدیل شد، کمک کرده بود، در جمع بندی استدلال های منتقدان برچیده شدن تحریمها بر ضد تهران مدعی شد نگرانی ها از منافع سرشاری که از این محل در اختیار ایران قرار می گیرد، تهران را قادر می سازد تا به منابع مالی اضافی برای بی ثبات کردن همسایگان و نیز توسعه نفوذ منطقه ای خود دسترسی داشته باشد.
وی به عنوان مثال به احتمال افزایش کمکهای ایران به گروه های نیابتی و متحدان خود در لبنان ، سوریه، عراق، بحرین، غزه و یمن اشاره کرد. افزون بر آن ایران به تقویت توانمندی های نظامی نیروی قدس سپاه که در بسیاری از این کشورها فعالیت دارد، ادامه می دهد.
"جان هانا،" یکی از تحلیلگران ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، طی سخنانی در کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا در روز 17 ماه مه گفته بود دولت اوباما به حمایت از کاهش تحریمها قطع نظر از رفتار ایران همچنان ادامه می دهد.
به عبارت دیگر از زمان انعقاد توافق هسته ای، دولت اوباما فرصت های متعدد را برای مهار تلاش های موفقیت آمیز ایران در جهت کاهش تحریمها و مشروعیت بخشی به نظام مالی خود در برابر جامعه بین المللی از دست داده است.
ولی رئیس جمهور آینده آمریکا باید با همکاری با شرکای واشینگتن در جهت مقابله با اقدامات تحریک آمیز ایران گام بردارد. این اقدامات باید شامل مقابله با قاچاق سلاح و جلوگیری از تامین مالی تروریسم بوسیلهایران باشد. ایران همچنین باید شکافهای به وجود آمده در توافق هسته ای را پر کند تا راه بر هر گونه نقض توافق درآینده بسته شود.
افزون بر آن اعضای کنگره از هر دو حزب خواستار تمدید قانون مجازاتهای ایران شده اند که قرار است تا پایان سال 2016 منقضی شود.
انتهای پیام/
