به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،بر اساس این اطلاعیه مودیان مالیاتی باید مراقب فعالیت غیرقانونی شرکت های کاغذی که با هدف سودجویی و انتفاع نامشروع، اقدام به کد فروشی و صدور فاکتورهای جعلی می کنند، باشند.

 دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در این اطلاعیه، با بیان اینکه این سازمان با ساز و کارهای مختلف، اقدامات متقلّبانه و غیرقانونی افراد سودجو و فرصت طلبی که با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) به منظور زمینه سازی فرار مالیاتی می کنند را رصد می کند، اعلام داشته است که این سازمان تاکنون فهرستی از 1500 شرکت کاغذی که به این اقدام مجرمانه مبادرت ورزیده اند را به منظور آگاهی عموم مردم، بر روی درگاه سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده (به نشانی WWW.EVAT.IR) قرار داده است.

این اطلاعیه در ادامه می افزاید: در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال، «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، به مجازات های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و...) محکوم خواهند شد.

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی، در این اطلاعیه، با تاکید بر هوشیاری مودیان مالیاتی در مقابل چنین اقدامات مجرمانه ای، اعلام کرده که به زودی فهرست اسامی نزدیک به 1000 شرکت دیگر کاغذی، کد فروش و صادر کننده فاکتورهای جعلی را که از نظر این سازمان فاقد اعتبار بوده و اسناد صادره از سوی آنها مورد پذیرش ادارات امور مالیاتی قرار نخواهد گرفت، از طریق پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی و درگاهای مرتبط با سامانه های الکترونیکی مالیاتی از قبیل WWW.EVAT.IR منتشر ساخته و به اطلاع عموم مودیان گرامی خواهد رساند.

دفتر مرکزی حراست سازمان در پایان، از مودیان مالیاتی درخواست کرده تا در صورت مواجهه با این قبیل شرکت های متخلف، ضمن حفظ هوشیاری کامل و اجتناب از اعتماد به تبلیغات فریبنده آن ها، اطلاعات خود را از طریق تماس با شماره تلفن 39903752 (حراست مرکزی سازمان) یا تماس تلفنی با دفاتر حراست مستقر در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرده و یا اسناد و مدارک در اختیارشان را با مراجعه به این دفاتر، ارائه داده، زمینه برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان را فراهم سازند.

انتهای پیام/