به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بدون تردید توافق هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵، موسوم به برجام می بایست تعلیق و لغو بسیاری از تحریم های اقتصادی موجود علیه ایران را به همراه داشته باشد و بخش عمده ای از فشارهای موجود بر روی اقتصاد کشور را کاهش بدهد که، در صورت تحقق کامل؛ این مهم می تواند ایران را برای استفاده از این منابع، در جهت پیشبرد برخی از اهداف عالیه سیاست خارجی خود یاری رساند. در این میان کنگره ایالات متحده باید نقشی حیاتی بر اجرای توافق مذکور داشته باشد. با این حال، کنگره آمریکا در این مقطع حساس نباید به تصویب تحریم های جدید، در ارتباط با بهانه های واهی و کذب تروریسم یا نقض حقوق بشر بپردازد، چرا که این اقدام  از سوی جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین المللی به مثابه اقدامی علیه برجام تلقی می شود.

بر خلاف اجرای تعهدات تهران در برجام، اما مجلس فرمایشی / صهیونیستی سنا به همراهی کاخ سفید، همچنان به سنگ اندازی های خود در عمل به تعهداتش ادامه می دهد. کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان آمريکا اخيرا طرح هايی را بررسی کرده که، دولت آمريکا را به تدوين راهبردی برای مقابله با آنچه «اقدامات ايران در منطقه خاورميانه» خوانده شده، در پرتو برجام ملزم می کند. به نظر می رسد مخالفت مقامات واشنگتن با طرح های جديد تنها نمايش تبليغاتی در مقابل جامعه جهانی است.  

در حالی که پس از اجرای توافق هسته ای ميان ايران و گروه 5+1، به نظر می رسيد آمريکا به تحريم های خود عليه ايران پايان دهد، اما شواهد و مستندات حاکی از آن است اين اقدامات خصمانه تمامی ندارد و هر روز بر ابعاد تحريم های بی مورد و ظالمانه افزوده می شود. ايران بر اساس توافقات هسته ای به همه تعهدات خود عمل کرده و يوکيو آمانو، دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز بارها در گزارش های خود اين مسئله را تاييد کرده است، اما با اين حال بدعهدی آمريکا در عمل به تعهداتش در برجام همچنان ادامه دارد.  

غرب در يک دهه گذشته با موج سواری روی برنامه هسته ای ايران و تهديد خواندن آن برای صلح جهانی!! تحريم های گسترده‌ای را عليه کشورمان اعمال کرد، اما با توافق هسته ای و از بين رفتن تهديدهای ادعايی، واشنگتن مسائل ديگر از جمله مسائل «حقوق بشری و حمايت از تروريسم» را دستمايه قرار داده تا همچنان ساختار تحريم ها عليه ايران را حفظ کند.  

مقامات دولت باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا، اين روزها از تريبون های متفاوت می گويند هيچ مانعی بر سر راه اجرايی شدن برجام نيست و واشنگتن به تعهدات خود در قالب توافق هسته ای پايبند است، اما اين ظاهر قضيه است و در اصل کنگره آمريکا همچنان در مسير متفاوتی حرکت می کند. کنگره آمريکا که پس از برجام به بهانه های مختلف مثل «آزمايش های موشکی ايران»، تحريم هايی را عليه کشورمان تصويب کرده بود، اين روزها طرح های تحريمی جديدي را در دست بررسی دارد که به دولت آمريکا اين اجازه را می دهد تا فشارها عليه ايران را تشديد کند.  

جمهوری خواهان سنای آمريکا در حال برقراری ارتباط بين نزاع بر سر تحريم های ايران و لايحه سياست دفاعی آمريکا و همچنين به‌ دنبال تمديد تحريم ها عليه تهران تا سال 2031 هستند. قانونگذاران آمريکايی معمولاً اين لايحه را ابزاری مناسب جهت معرفی طرح‌ های ضد ايرانی و تحريم‌ عليه اين کشور می بینند. طرح جديد کنگره با عنوان «راهبردهای خاورميانه در پرتو توافق هسته‌ای با ايران» که در کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان آمريکا بررسی شد، وزير خارجه آمريکا را با همکاری وزير دفاع، ساير اعضای شورای امنيت ملی و سران وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولت آمريکا ملزم به تدوين راهبرد ذکر شده می ‌کند. قانونگذاران آمريکايی به علاوه از دولت اين کشور خواسته‌اند برای اطمينان ‌بخشی به متحدان خاورميانه ‌ای واشنگتن در دوران پسا برجام تلاش کند.  

دولت آمريکا در سال های اخير به خصوص پس از برجام، برای اينکه بتواند امنيت متحدان خاورميانه ای خود را بيش از پيش تضمين کند از اقدامات ايران در منطقه که به گفته آنها اقدامات «بی ثبات‌ساز» است انتقاد کرده است. حتی واشنگتن سال گذشته برای تضمين دهی بيشتر به کشورهای عربی حاشيه خليج فارس که از توافق هسته ای ايران با غرب نگران بودند، وعده داد تا سپر موشکی خود در خليج فارس را برای مقابله با تهديدات احتمالی ايران مستقر کند. 

از سوی ديگر، «کلی آيوت»، سناتور جمهوری خواه آمريکا پيشنهاد کرده طرح توسعه تحريم های موشکی عليه ايران که از حمايت 18 سناتور ديگر هم برخوردار است به لايحه بودجه دفاعی آمريکا اضافه شود. در شرايطی که ديپلمات های سازمان ملل و ايرانی بارها گفته اند که آزمايش های موشکی ايران نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنيت سازمان ملل نيست، کنگره آمريکا اصرار دارد که اين آزمايش ها نقض آشکار برجام است تا به اين بهانه تحريم‌های جديدی را عليه ايران تصويب کند.   

همچنين طرح هايی مبنی بر تحريم نفرات ايرانی دخيل در دستگيری تفنگداران آمريکايی در آب‌های خليج فارس، در حال بررسی است. در اين زمينه جان کورنين، سناتور ايالت تگزاس متمم را پيشنهاد داده است که خواستار تحريم مقامات ايرانی به خاطر بازداشت 10 تفنگدار دريايی آمريکايی شده است؛ تفنگداران دريايی آمريکايی پس از ورود به آب‌های سرزمينی ايران در خليج فارس بازداشت شدند، اما پس از عذرخواهی واشنگتن، در دی ماه سال گذشته آزاد شدند.

تحريم شرکت هواپيمايی ماهان، منع عقد هر گونه قرارداد با کسانی که با ايرانی ‌هاي تحت تحريم يا با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارند، از ديگر برنامه های کنگره برای مقابله با ايران است.   

«قانون تحريم ايران» مصوب سال 1996 است و زيربنای بسياری از تحريم های وضع شده عليه ايران به بهانه‌های مختلف را تشکيل می دهد. اين قانون در دسامبر 2016 منقضی می ‌شود و نمايندگان کنگره در ماه‌های گذشته بارها گفته‌اند قصد دارند اين قانون را براي 10 سال ديگر تمديد کنند، اما کاخ سفيد خواستار اجتناب از شتابزدگی شده و تهديد کرده است که هر گونه اقدام نمايندگان در اين باره را وتو خواهد کرد.  

در شرايطی که قرار بود طبق توافقات انجام شده آمريکا 30 تن آب سنگين از ايران خريداری کند، اعضای مجلس نمايندگان امريکا در تلاش براي تضعيف توافق هسته ‌اي ميان ايران و 5+1، به ممنوعيت خريد آب سنگين از ايران رای دادند تا اقدام خصمانه ديگری عليه ايران بردارند. ممنوعيت خريد آب سنگين از ايران در حالی به تصويب مجلس نمايندگان می رسد که طرحی مشابه در سنا که ماه گذشته مطرح شده بود، به واسطه مخالفت نمايندگان دموکرات نتوانست آرای لازم را کسب کند و به تصويب برسد. به اين ترتيب، اکنون بايد ديد که سنا بار ديگر در قبال مطرح شدن اين مورد در قالب لايحه انرژی اين کشور چه واکنشی نشان خواهد داد. گفتنی است دولت باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا ماه گذشته ميلادی قرار داد خريد 38 تن آب سنگين از ايران را به ارزش 8/6 ميليون دلار نهايی کرد. سناتورهای جمهوريخواه که نتوانسته ‌اند مانع از اجرای توافق هسته‌ای ايران شوند، هنوز سرخوردگی و نااميدی خود را از اين توافق ابراز مي ‌کنند. جمهوری خواهان در شرايط کنونی همه تلاش خود را برای مقابله با تصميم دولت آمريکا در خريد آب سنگين از ايران متمرکز کرده‌ اند.  

به رغم مخالفت کاخ سفید با طرح های جدید، نمی توان روی اظهارنظرهای مقامات دولت اوباما چندان حساب باز کرد و به نظر می رسد این مخالفت ها نوعی خیمه شب و نمایش تبلیغاتی در مقابل ایران و جامعه جهانی است تا نشان دهد که دولت آمریکا در ظاهر به دنبال اجرای برجام است. این ادعا با توجه به اقدامات مخربانه و بدعهدی دولت آمریکا در عمل به تعهداتش در دوره پسا برجام عینیت پیدا می کند و حتی شرکت های اروپایی تا کنون از ترس تحریم های آمریکا بطور کاملا جدی حاضر به مبادله با ایران نشده اند. به تعبیری، گویی یک بده وبستان بین کنگره و کاخ سفید وجود دارد و در اقدامی هماهنگ، یک طرف که مجلس آمریکا باشد دائما مشغول سنگ اندازی پیش روی برجام است و در مقابل دولت اوباما بصورت نمایشی مخالفت خود را ابراز می نمایند. بنابراین شاید طرح وتوی اوباما را نوعی خیمه شب بازی سیاسی و نمایش برای جلب نظر خانه احزاب دموکرات قلمداد کرد.

مقامات کاخ سفيد طرح های جديد کنگره را در راستای تداخل در اجرای برجام اعلام کرده و مخالفت خود را با آن ابراز کرده‌اند. آدام زوبين، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی ضمن مخالفت با اين طرح ها، گفته است:«اگر بنا باشد که قوانين جديد از طريق از ميان برداشتن تعهداتی که ما داده ايم، توافق هسته ای را مخدوش کند، اين يک مشکل خواهد بود» زوبين گفته است:«به طور حتم متحدان ما در سراسر جهان، پس گرفتن بخش زيادی از تخفيف تحريم ها را سوء نيت ما محسوب می کنند». 

بسیار ضروریست تا دولتمردان آمریکایی نگاه خود به دیپلماسی با ایران به عنوان یک نقطه ضعف را کنار بگذارد، نقطه ضعفی که همواره ایالات متحده را عاجز از درک صحیح نحوه تعامل با جمهوری اسلامی کرده است. این دیپلماسی می تواند ضمن حل مشکلات منطقه، دیدگاه موجود در ایران در خصوص آمریکا را تغییر دهد. بنابراین توصیه می شود دولتمردان آمریکایی بجای تکرار نطق دستوری لابی صهیونیستی آیپک در صحن مجلس و مخالفتهای اوباما با کنگره که بیشتر برای جلب حمایت درون گفتمانی بازخورد دارد، محدودیت های موجود برای تعامل دیپلماتیک با دیپلمات های ایرانی را از میان بردارند تا بیش از این در مقابل منطق سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دچار سرگیچه سیاسی نشوند.

انتهای پیام/