اثیل النجیفی داعش را ستود!/تحت سلطه داعش بودن بهتر از آزاد شدن بوسیله یک ارتش شیعی است
استاندار سابق موصل در اظهاراتی جنجالی گروه تروریستی داعش را ستود.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، "اثیل النجیفی" استاندار سابق "موصل" مدعی شد که عمده اهالی موصل معتقدند اگر تحت حاکمیت داعش بمانند بهتر از آزاد شدن توسط یک ارتش شیعی است."
وی که با روزنامه "دیلی تلگراف" انگلستان سخن می گفت، افزود: «ما برای آزادسازی موصل نیروی جنگی تشکیل داده ایم، اما اموری هست که می توانیم آن را از حکومت داعش بر این شهر بیاموزیم.»
در خرداد ماه سال 93، النجیفی (استاندار سابق موصل) پس از حمله گروه تروریستی داعش به موصل و برافراشته شدن پرچم این گروه تروریستی در این شهر از آن گریخت و اکنون در شهر "اربیل" واقع در 50 مایلی موصل که پایتخت اقلیم کردستان عراق است، اقامت دارد.
وی به رغم آنکه بوسیله مجلس عراق در سال 2015 میلادی به خاطر سقوط موصل مسئول شناخته شد، از نمایندگی برکنار گردید و مدعی است که «اهالی موصل خود باید شهرشان را آزاد کنند».
ادعای طایفه گرایانه دیگر النجیفی آن است که «داعش توانست موصل را در سال 2014 اشغال کند، چون مردم آن شهر در آن زمان معتقد بودند که دولت عراق به آنان اهتمام نمی ورزد و همچنین به ارتش عراق به عنوان نیرویی اشغالگر می نگریستند که نماینده شان نیست، چه اینکه برای بسیاری از آنان ایده خلافت اسلامی که رهبری آن سنی باشد، جذاب بود.»
النجیفی در صحبت هایی متناقض اعلام کرد: گرچه زندگی تحت حاکمیت داعش که به خاطر تخلفات کوچکی مانند مصرف دخانیات اهالی را شکنجه، زندان یا حتی اعدام می کند، بسیار دشوار می باشد، اما این شهر در برخی موضوعات پیشرفت هایی داشته است.
وی گفت: پیشرفت های داعش در موصل در زمینه جدا شدن از بغداد بوده و این شهر توانسته تمرکز زدایی حکومت را تحقق بخشد، علی رغم این که سیاستمداران بغداد آینده ای برای موصل ترسیم نکرده بودند، به همین دلیل با برخی تدابیر داعش موافقیم اما با برخی نیز موافق نیستیم.
النجیفی بر ضرورت ادامه فعالیت داعش و عدم پسرفت تاکید کرد و گفت: «باید تغییرات را پیگیری نماییم چون نباید به گذشته باز گردیم."
موصل شهری بزرگ در شمال عراق و مرکز اداری استان نینوا است که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد و دومین شهر بزرگ عراق پس از بغداد است.
انتهای پیام/
متهمان قبل از محاکمه رضایت گرفتند
قتل شوهر، مجازات حبس برای همدستی با پسرعمه
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
نشاید که نامت نهند آدمی.