مجید منصوری نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه سیستم اقتصادی در کشور از نظر قانون با ابهاماتی مواجه است گفت: بنابراین حتی با ارائه لایحه و قانون تفاوت چندانی در بهبود اقتصادی حاصل نمی شود.
وی تصریح کرد: تدوین برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت با تعریف شاخص های زمینه را برای توسعه در بخشهای مختلف هموار می سازد.
منصوری اظهار داشت: دولت ها بنابه دلایلی از ابتدای انقلاب نرخ بهره را افزایش دادند که این افزایش قیمت ها منطقی نبوده و بایستی بانک ها و موسسات به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنند زیرا بالابودن نرخ سود بانکی باعث می شود که سرمایه از بخشهای تولیدی خارج شده و در سایر قسمت ها سرمایه گذاری شود بنابراین در صورت نبود برنامه اصولی شاهد خروج سرمایه از کشور نیز خواهیم بود.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سرمایه گذاری ها گفت:برای جذب سرمایه گذاران خارجی هم باید همه جوانب کار در نظر گرفته شود مانند مطالعاتی در خصوص سرمایه گذارانی که می خواهند از سیستم بانکی و مالیاتی استفاده کنند.
وی با تاکید براینکه مشکلات اقتصادی کشور بیشتر از عدم ثبات قوانین و اجرای آن نشات می گیرد افزود: باید مطالعاتی در خصوص الگو برداری از کشورهای توسعه یافته صورت گیرد تا بتوانیم موانع موجود بر سرراه توسعه اقتصادی را برداریم.
وی در پایان اضافه کرد: باید برای رونق اقتصادی کشور باید به سمت بازار آزاد و بخش خصوصی حرکت کنیم تا بستر برای ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.
انتهای پیام/