پاداش‌های کلان در خط پایان
رئیس مجلس، اصلاحیه قانون تجارت را به دولت ابلاغ کرد که براساس آن عضویت افراد در هیأت‌مدیره بیش از یک شرکت ممنوع و پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های کلان به مدیران مطابق قانون خدمات مدیریت کشوری خواهد بود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی لاریجانی، رئیس مجلس چهارم خردادماه اصلاحیه قانون تجارت را به دولت ابلاغ کرد که براساس آن عضویت افراد در هیأت‌مدیره بیش از یک شرکت ممنوع و پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های کلان به مدیران شرکت‌های دولتی و عمومی مطابق قانون خدمات مدیریت کشوری خواهد بود. با اجرا شدن اين قانون خط پاياني بر چندشغله بودن مديران شركت‌هاي دولتي و پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌هاي بي‌ضابطه كشيده خواهد شد.با اصلاح ماده41 قانون تجارت كه اصل اين قانون مصوب 24 اسفند1347 است، از اين به بعد هيچ فردي نمي‌تواند اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است، به سمت مديرعامل يا عضو هيأت‌مديره انتخاب شود.
اين مصوبه جديد مجلس به صراحت تأكيد دارد: افرادي كه از اين به بعد عضو هيأت‌مديره يا مديرعامل بيش از يك شركت وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي باشند، متخلف شناخته مي‌شوند و علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت، به پرداخت جزاي نقدي معادل حقوق يا پاداش دريافتي محكوم خواهند شد.
ماده اصلاحي يادشده دوشنبه بيستم ارديبهشت‌ماه امسال به تصويب مجلس رسيده و 29 ارديبهشت‌ماه توسط شوراي نگهبان تأييد شده، چهارم خردادماه توسط رئيس مجلس به حسن روحاني، رئيس‌جمهور براي ابلاغ و اجرا ارسال شده است.قانون مصوب مجلس پاداش هيأت‌مديره شركت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و البته شركت‌هاي خصوصي حاضر در بورس يا خارج از بورس را هم كاهش خواهد داد.
براساس اين مصوبه، نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت‌ها كه ممكن است جهت پاداش هيأت‌مديره درنظر گرفته شود، «به هيچ وجه» نبايد در شركت‌هاي سهامي عام از 3درصد و در شركت‌هاي سهامي خاص از 6درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. افزون بر اين قانون جديد مصوب مجلس تأكيد دارد كه پاداش پرداختي به هيأت‌مديره شركت‌ها نمي‌تواند براي هر يك از اعضاي موظف هيأت‌مديره شركت‌ها از معادل يك سال حقوق پايه وي و براي اعضاي غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف فراتر رود.
كاهش پاداش مديران شركت‌هاي دولتي
در مصوبه مجلس براي جلوگيري از دورزدن قانون يادشده به بهانه اساسنامه مصوب شركت‌ها آمده است: مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه مخالف با مفاد قانون درخصوص پاداش هيأت‌مديره باشد، باطل و بلااثر خواهد بود. افزون بر اين، شركت‌هاي دولتي مشمول اين قانون درخصوص پاداش هيأت‌مديره نيستند و پاداش پرداختي به مديران شركت‌هاي دولتي براساس حكم ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهرماه1386 محاسبه و به آنها داده خواهد شد.ماده 78قانون مديريت خدمات كشوري به صراحت مي‌گويد:
در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداخت‌هاي قانوني كه در زمان بازنشسته‌شدن يا ازكارافتادگي و يا فوت پرداخت مي‌شود و همچنين برنامه كمك‌هاي رفاهي كه به‌عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت‌وآمد، سلف‌سرويس، مهد كودك يا ساير موارد پرداخت خواهد شد، با اجراي اين قانون لغو مي‌شود.
درصورتي كه اين حكم قانوني اجرا شود، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌كردند كاهش مي‌يابد و تفاوت تطبيق دريافت خواهند كرد.
خبری بد براي چندشغله‌ها
ابلاغ قانون جديد البته خبري ناخوشايند براي مديران چندشغله شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و پاداش‌بگيران كلان محسوب مي‌شود. اما از سوي ديگر خبري خوب براي مردم است كه سال‌ها انتظار داشتند عدالت در پرداخت حقوق و پاداش‌ها رعايت شود. اين مصوبه در حالي ابلاغ شده كه در روزهاي اخير جنجال انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه مركزي و برخي شركت‌ها، بانك‌ها و افراد، انتقادهاي زيادي را به‌همراه داشته است. دولت هم براي كاهش انتقادها دست به‌كار شده و معاون اول رئيس‌جمهور حكم به بازنگري در پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌ها به مديران دولتي داده است. با ابلاغ قانون جديد، راه هرگونه عذر و بهانه براي پرداخت‌هاي كلان به‌خصوص براي نهادها و شركت‌هاي دولتي و عمومي كه از بيت‌المال ارتزاق مي‌كنند يا به مردم تعلق دارند، بسته خواهد شد.
مراقب دورزدن قانون باشيد
يكي از آخرين مصوبات مجلس نهم در حالي به دولت براي اجرا ابلاغ شده كه نگراني از دورزدن اين قانون با تفسير به رأي احتمالي و جايگزيني افراد خاص به‌عنوان هيأت‌مديره و نشستن بر صندلي‌هاي خالي شده همچنان وجود دارد. از سوي ديگر اجرايي شدن اين قانون براي شركت‌هاي حاضر در بورس كه اين روزها خود را براي برگزاري مجامع عمومي سالانه و تصميم‌گيري جهت تقسيم سود بين سهامداران و پاداش هيأت‌مديره آماده مي‌شوند، تعيين‌كننده خواهد بود و بايد ديد آيا اين قانون مشمول عملكرد شركت‌ها در سال مالي گذشته خواهد شد يا نه؟
منبع: همشهری
انتهای پیام/
اين مصوبه جديد مجلس به صراحت تأكيد دارد: افرادي كه از اين به بعد عضو هيأت‌مديره يا مديرعامل بيش از يك شركت وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي باشند، متخلف شناخته مي‌شوند و علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت، به پرداخت جزاي نقدي معادل حقوق يا پاداش دريافتي محكوم خواهند شد.
ماده اصلاحي يادشده دوشنبه بيستم ارديبهشت‌ماه امسال به تصويب مجلس رسيده و 29 ارديبهشت‌ماه توسط شوراي نگهبان تأييد شده، چهارم خردادماه توسط رئيس مجلس به حسن روحاني، رئيس‌جمهور براي ابلاغ و اجرا ارسال شده است.قانون مصوب مجلس پاداش هيأت‌مديره شركت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و البته شركت‌هاي خصوصي حاضر در بورس يا خارج از بورس را هم كاهش خواهد داد.
براساس اين مصوبه، نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت‌ها كه ممكن است جهت پاداش هيأت‌مديره درنظر گرفته شود، «به هيچ وجه» نبايد در شركت‌هاي سهامي عام از 3درصد و در شركت‌هاي سهامي خاص از 6درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. افزون بر اين قانون جديد مصوب مجلس تأكيد دارد كه پاداش پرداختي به هيأت‌مديره شركت‌ها نمي‌تواند براي هر يك از اعضاي موظف هيأت‌مديره شركت‌ها از معادل يك سال حقوق پايه وي و براي اعضاي غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف فراتر رود.
كاهش پاداش مديران شركت‌هاي دولتي
در مصوبه مجلس براي جلوگيري از دورزدن قانون يادشده به بهانه اساسنامه مصوب شركت‌ها آمده است: مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه مخالف با مفاد قانون درخصوص پاداش هيأت‌مديره باشد، باطل و بلااثر خواهد بود. افزون بر اين، شركت‌هاي دولتي مشمول اين قانون درخصوص پاداش هيأت‌مديره نيستند و پاداش پرداختي به مديران شركت‌هاي دولتي براساس حكم ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهرماه1386 محاسبه و به آنها داده خواهد شد.ماده 78قانون مديريت خدمات كشوري به صراحت مي‌گويد:
در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداخت‌هاي قانوني كه در زمان بازنشسته‌شدن يا ازكارافتادگي و يا فوت پرداخت مي‌شود و همچنين برنامه كمك‌هاي رفاهي كه به‌عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت‌وآمد، سلف‌سرويس، مهد كودك يا ساير موارد پرداخت خواهد شد، با اجراي اين قانون لغو مي‌شود.
درصورتي كه اين حكم قانوني اجرا شود، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌كردند كاهش مي‌يابد و تفاوت تطبيق دريافت خواهند كرد.
خبری بد براي چندشغله‌ها
ابلاغ قانون جديد البته خبري ناخوشايند براي مديران چندشغله شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و پاداش‌بگيران كلان محسوب مي‌شود. اما از سوي ديگر خبري خوب براي مردم است كه سال‌ها انتظار داشتند عدالت در پرداخت حقوق و پاداش‌ها رعايت شود. اين مصوبه در حالي ابلاغ شده كه در روزهاي اخير جنجال انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه مركزي و برخي شركت‌ها، بانك‌ها و افراد، انتقادهاي زيادي را به‌همراه داشته است. دولت هم براي كاهش انتقادها دست به‌كار شده و معاون اول رئيس‌جمهور حكم به بازنگري در پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌ها به مديران دولتي داده است. با ابلاغ قانون جديد، راه هرگونه عذر و بهانه براي پرداخت‌هاي كلان به‌خصوص براي نهادها و شركت‌هاي دولتي و عمومي كه از بيت‌المال ارتزاق مي‌كنند يا به مردم تعلق دارند، بسته خواهد شد.
مراقب دورزدن قانون باشيد
يكي از آخرين مصوبات مجلس نهم در حالي به دولت براي اجرا ابلاغ شده كه نگراني از دورزدن اين قانون با تفسير به رأي احتمالي و جايگزيني افراد خاص به‌عنوان هيأت‌مديره و نشستن بر صندلي‌هاي خالي شده همچنان وجود دارد. از سوي ديگر اجرايي شدن اين قانون براي شركت‌هاي حاضر در بورس كه اين روزها خود را براي برگزاري مجامع عمومي سالانه و تصميم‌گيري جهت تقسيم سود بين سهامداران و پاداش هيأت‌مديره آماده مي‌شوند، تعيين‌كننده خواهد بود و بايد ديد آيا اين قانون مشمول عملكرد شركت‌ها در سال مالي گذشته خواهد شد يا نه؟
منبع: همشهری
انتهای پیام/
