به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعتبارنامه نماينده مجلس، به معنای تأئيد و حصول اطمينان از صلاحيت نماينده و درستی انتخابات است كه توسط شورای نگهبان و نمايندگان مجلس شورای اسلامي انجام می‌شود که علاوه بر نظارت مضاعف، سبب می‌شود نماينده‌ای كه از نظر انتخاب «حقانيت محلی» دارد، «حقانيت ملی» نیز پيدا کند و به عبارت دیگر تصویب اعتبارنامه پاشنه آشیل نمایندگی است بدینگونه که منتخبین مردم بنا به اصل 84 قانون اساسی بعد از تصویب اعتبارنامه « ... در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نمايد»

اعتبارنامه‌ها چگونه تایید می‌شوند؟

در نخستين جلسه هر دوره از مجلس شورای اسلامی شعب ۱۵ گانه‌ای به قيد قرعه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان تشکیل می‌شود که موظف به بررسی اين اعتبارنامه ها و تاييد آنهاست.

هر نامزد پيروز در انتخابات، يک اعتبارنامه نمايندگی دارد که بايد از سوی همه نمايندگان پذيرفته شود. این اعتبار نامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار می‌گیرد و بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبار نامه های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تایید یا رد شعبه‌های بررسی کننده قرار می گیرد.

با تایید اعتبارنامه، منتخبان رسما نماینده مجلس می‌شوند

پس از تاييد اعتبارنامه نماينده منتخب، عملا نماينده مجلس شورای اسلامی به شمار می رود و دوره نمايندگی خود را به مدت چهار سال آغاز مي کند. بنابر قانون، هر نماينده که به مجلس شورای اسلامی راه پيدا مي کند، بايد اعتبار نامه وی از سوی مجلس شورای اسلامی تاييد شود و به تصويب برسد. در صورتی که اعتبار نامه نماينده ای تصويب نشود، اعتبارنامه وی در کميسيون آيين نامه داخلی بررسی خواهد شد.

همچنین برپايه طرح نظارت بر نمايندگان که اخیرا در مجلس به تصویب رسید در صورت تخلف آنها در دوره نمايندگی حداکثر برخورد با نمايندگان خاطی در مجلس، لغو اعتبارنامه وی خواهد بود. برای اجرای محروميت نمايندگان از شرکت در نشست‌های مجلس و کميسيون‌ها و لغو اعتبارنامه‌های آنها، بايد در جلسه رسمی غير علنی پيش از راي گيری در اين زمينه، نخست گزارش هيات نظارت خوانده شود و سپس نماينده متخلف که می تواند نيمی از وقت خود را به يکی از نمايندگان بدهد به مدت نيم ساعت دفاعيات را مطرح کند. همچنين اجرای مصوبات مجلس در اين موارد، مستلزم تاييد شورای نگهبان است؛ يعنی لغو اعتبارنامه نمايندگان پس از تصويب در مجلس بايد به تاييد شورای نگهبان برسد.

طبق ماده ۱۱ آئین نامه داخلی مجلس، وظایف هیأت رئیسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبارنامه دوسوم نمایندگان و اجراى انتخابات هیأت رئیسه دائم و تمشیت امور ادارى مجلس است.

پس از برگزاری مراسم تحلیف، از سوی هیات رییسه سنی شعب ۱۵ گانه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان در همان جلسه نخست تشکیل و همه منتخبان به قید قرعه در میان شعب تقسیم می شوند.

رسیدگی به اعتبارنامه‌ها بر اساس حروف الفبا

مطابق ماده ۶۵ آيين نامه داخلی مجلس شعب به موجب جدول حوزه‏‌هاى انتخابى مجلس شوراى اسلامى كه براساس حروف الفبا از طرف اداره كل قوانين مجلس با نظارت هيأت رئيسه تنظيم و توزيع می‎شود، رسيدگى به اعتبارنامه‏ ها را شروع و نسبت به مداركى كه در شوراى نگهبان مورد رسيدگى قرار نگرفته و يا پس از رسيدگى شوراى نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم می ‏دارند.

هر شعبه براى تسريع در كار می‎تواند يك يا چند شعبه فرعى تعيين كند كه اعضاى آن با قيد قرعه از بين منتخبين آن شعبه تعيين می‌شوند، ولى رسيدگى نهايى در شعبه اصلى به عمل می‌آيد و گزارش آن توسط سخنگوی شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و درصورت غيبت سخنگو و همچنين در صورتى كه سخنگوي شعبه در جلسه باشد، ليكن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت كند به ترتيب يكى از دو نايب رئيس يا دبيران وظيفه او را انجام خواهد داد.

بر اساس ماده ۶۶ اين آيين نامه، هيأت رئيسه موظف است فهرست اعتبارنامه‏ هاى ارجاعى به شعب را تكثير و دراختيار نمايندگان قرار دهد. چنانچه نماينده‏ا به هريك از اعتبارنامه‏ ها معترض باشد، حداكثر ظرف مدت سه روز از تاريخ انتشار فهرست فوق‏ الذكر اعتراض خود را كتبا به شعبه مربوطه تقديم مي دارد. شعبه موظف است حداقل بيست و چهار ساعت قبل از بررسى هر اعتبارنامه از معترضين جهت توضيح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.

 درصورت عدم حضور معترض يا معترضين در شعبه، حق طرح اعتراض در جلسه علنى را نخواهند داشت مگر آنكه عدم حضور آنان به تشخيص هيأت رئيسه با عذر موجه بوده باشد و همچنين در صورتى كه شعبه در موعد مقرر از معترض يا معترضين دعوت به عمل نياورد، آنان مي ‏توانند در جلسه علنى اعتراض نمايند.

* مهلت دوازده روزه برای تایید اعتبارنامه‌ها

بر اساس ماده ۶۷ هيچ شعبه‏ اى نمی ‏تواند تقديم گزارش خود را بيش از دوازده روز از تاريخ دريافت پرونده به تعويق اندازد. درصورتى كه تأخير به حكم ضرورت پيش آمده باشد، رئيس و در غياب او نايب رئيس شعبه مكلف است هيأت رئيسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هيأت رئيسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غيراين صورت به شعبه بعد ارجاع مي‌نمايد كه ظرف ده روز پس از دريافت پرونده، گزارش دهد.

قرائت گزارش شعب بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس

در ماده ۶۸ آمده است: گزارش هريك از شعب درباره تأييد يا رد اعتبارنامه‏ ها بدون ذكر دليل در مجلس قرائت می‌شود. درصورتى كه گزارش شعبه مبنى ‏بر رد اعتبارنامه باشد و يا اينكه معترضين بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به كميسيون تحقيق ارجاع خواهد شد. درغيراين صورت اعتبارنامه مصوب تلقى گرديده و رئيس مجلس تصويب آن را اعلام مى ‏نمايد.

بر اساس ماده ۶۹ كميسيون تحقيق ظرف حداكثر پانزده روز به دلائل و توضيحات كتبى شعب و معترضين (كه بايد ظرف پنج روز از تاريخ ارجاع اعتبارنامه به كميسيون، به آن كميسيون فرستاده باشند) رسيدگى می كند و پس از استماع و بررسى توضيحات شفاهى معترضين و مدافعات كتبى يا حضورى نماينده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال ميدارد.

درصورت عدم حضور عمدى نماينده مورد اعتراض در كميسيون و يا عدم ارسال مدافعات‏ كتبى كميسيون مى‌تواند بدون استماع مدافعات وى نظر خود را به مجلس ارسال دارد.


مطابق ماده۷۰ چنانچه اعتبارنامه نماينده‌‏اى از طرف شعبه يا نماينده‏اى مورد اعتراض قرارگرفته و به كميسيون تحقيق احاله شده باشد نظر كميسيون مذكور در مجلس قرائت مي ‏شود. اگر گزارش كميسيون تحقيق مبنى بر رد اعتبارنامه باشد سخنگوی كميسيون ادله رد اعتبارنامه را توضيح مي دهد. در صورتى كه گزارش مبنى‏ بر تأييد صحت اعتبارنامه باشد و يا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا سخنگوی شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضيح مى دهد و نماينده معترض حداكثر به مدت نيم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى ‏كند و در صورتى كه معترضان متعدد باشند حداكثر تا سه نفر با توافق بقيه و در صورت عدم توافق با قيد قرعه انتخاب مى ‏شوند و هريك حداكثر به مدت نيم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى ‏كنند. نماينده‏اى كه اعتبارنامه ‏اش مورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفين مى ‏تواند صحبت كند و مى ‏تواند قسمتى از وقت خود را حداكثر به دو نفر از نمايندگان واگذار نمايد.

مطابق ماده۷۱ چنانچه نماينده بدون عذر موجه (به تشخيص هيأت رئيسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وى براى دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش كميسيون تحقيق و صحبت معترض وارد رأى ‏گيرى مى‏ شود.

درصورتى كه نماينده يا نمايندگان معترض به دلائل موجه در جلسه حضور نداشته باشند مى ‏توانند بااطلاع قبلى هيأت رئيسه، دلائل اعتراض خود را كتباً به نماينده ديگرى تحويل تا توسط او در مجلس قرائت گردد.

همچنين بر مبناي ماده ۷۲ اگر كميسيون تحقيق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نكرد، نماينده ‏اى كه اعتبارنامه‏ اش مورد اعتراض واقع گرديده، مى‏ تواند طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلايل عدم گزارش كميسيون تحقيق، از مجلس درخواست بنمايد. همچنين پانزده نفر از نمايندگان هم مى ‏توانند چنين تقاضايى را از مجلس بنمايند. هيأت رئيسه موظف است در اولين فرصت اين درخواست را در مجلس مطرح نمايد. پس از استماع توضيح كميسيون، مجلس در اين مورد تصميم مى‏ گيرد. در صورت موجه بودن علت تاخير، مجلس مى ‏تواند مهلت را تا پانزده روز ديگر تمديد نمايد. در غيراين صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح مى ‏گردد و نماينده معترض و در صورت نبودن معترض سخنگوي شعبه مربوطه دلائل عدم تأييد صحت اعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بيان مى‏ كند. پس از دفاع نماينده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأى‏ گيرى مى‏ شود.

ماده ۷۳ تاكيد مي كند اخذ رأى نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفى و با ورقه مخصوص خواهد بود.

بر اساس ماده۷۴ نمايندگانى كه هنوز اعتبارنامه آنان به تصويب نرسيده حق دادن رأى به جز در مورد اعتبارنامه نمايندگان و همچنين حق حضور در شعبه يا كميسيون تحقيق، هنگام رسيدگى به اعتبارنامه خود را ندارند. درصورتى كه از طرف شعبه يا كميسيون يا با تقاضاى خود براى اداى توضيحات دعوت شوند، حق رأى نخواهندداشت ولى حق اظهارنظر دارند.

شاید در این باره ذکر سخنی از امام راحل درباره ضرورت راه یافتن نمایندگانی اصلح به مجلس بی مناسبت نباشد ایشان در سخنانی تاکید کرده بودند:"از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم كه اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وكالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتی یك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه یابد." (صحیفه امام خمینی جلد ۲۱ - صفحه ۴۲۱)

این سخن امام در کنار سخنان رهبر معظم انقلاب که تاکید زیادی بر جلوگیری از ورود نمایندگان متصل به کانون های ثروت و قدرت به مجلس دارند وظیفه سنگینی را بر دوش نمایندگان ملت می گذارد که با دقت نظر و تیزبینی بیشتری اعتبارنامه ها را مورد بررسی قرار دهند کما اینکه شورای نگهبان پیش از این تلاش مضاعفی را در راستای تایید صلاحیت کاندیداها داشته است اما استفاده از قدرت تایید یا رد اعتبارنامه ها نیز گام بعدی برای جلوگیری از ورود افراد ناشایست به مجلس خواهد بود.

انتهای پیام/