به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، قرار بود طرح قانون «موسسات تحصیلات عالی نظامی» امروز در نشست عمومی مجلس نمایندگان به رای‌گیری گذاشته شود، اما شماری از نمایندگان با ترک تالار، مجلس را حد نصاب  انداختند.

ماده سوم این قانون نیز به خاطر درج و عدم درج واژه‌های «دانشگاه» و «دانشکده» در مجلس نمایندگان جنجالی شده است.

کمیسیون مشترک مجلس فیصله کرده تا واژه‌های «دانشگاه» و «دانشکده» با حفظ واژه‌های «پوهنتون» و «پوهنزی» در متن دری قانون گنجانیده شود.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان در نشست امروز گفت که طرح یادشده اتفاقی است؛ بنا به رای‌گیری گذاشته می‌شود.

اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان با اعتراض تاکید کردند که طرح قانون موسسات تحصیلات عالی نظامی یک طرح اختلافی است.

کمال ناصر اصولی، نماینده مردم پکتیا در مجلس بار دیگر اعتراض کرد و گفت: دوستا می‌گویند که بحث اختلافی نیست، من می‌گویم که این بحث اختلافی است.

آقای اصولی در جلسه روز شنبه مجلس نمایندگان با تکرار این موضوع گفت بود: مصطلحات ملی باید حفظ شود.

بااین همه، این اختلاف در نشست عمومی امروز باعث تنش لفظی بین کمال ناصر اصولی و خالد پشتون شد.

هنگامی هیات اداری می‌خواست این قانون به رای گیری گذاشته شماری از وکلا از جمله آقای ناصری مجلس را ترک کردند تا نصاب مجلس شکستانده شود.

این اقدام واکنش تند برخی نمایندگان دیگر در مجلس و رئیس مجلس را برانگیخت.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان گفت: نصاب تکمیل بود، حالی هم است تعدادی وکلا در بیرون هستند. متاسفانه موضوع قومی است، تنظیمی است و سمتی است.

آقای ابراهیمی اعتراف کرد که شماری از نمایندگان مردم در پیوند به قضایای ملی کشور برخورد قومی می‌کنند.

و با بیان اینکه «یک تعداد نمایندگان عمدا مجلس را ترک کردند»، گفت: نمایندگان با این برخورد قومی با قضایای ملی، خانه ملت را به زمین زدند.

در همین حال، قاضی نذیراحمد حنفی، عضو دیگر مجلس در واکنش به ترک عمدی مجلس از سوی برخی نمایندگان، از هیات اداری خواست تا عضویت آنان را به حالت تعلیق درآورد.

آقای حنفی افزود: افرادی که پارلمان را در حالت تعطیل قرار می‌دهند با عضویت شان در حالت تعلیق قرار گیرد که ما از شر شان خلاص شویم.

این در حالیست که طرح این قانون درسال گذشته نیز به مجلس ارایه شد، اما در آن زمان نیز به دلیل نبود نصاب از تصویب بازمانده بود.

گفته می‌شود که اختلاف نمایندگان بر سر درج و عدم درج واژه‌های دانشگاه و دانشکده سبب شده تا طرح قانون تحصیلات عالی و قوانین مرتبط به تحصیلات عالی سال‌ها از تصویب باز بماند.

جنجال بر سر واژه دانشگاه و پوهنتون در شماری از ولایات حتا دانشگاهیان را به جان هم انداخته است.
انتهای پیام/