به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «برنامه‏‌های ویژه برای کاهش قیمت اینترنت»؛ این خبر را بارها و بارها از زبان مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت فعلی و دو دولت گذشته شنیده‌‏ایم. تاکنون نیز در این خصوص گزارش‏های مختلفی چاپ شده است. اما بعد از تقریبا 10 سال از برنامه‏‌ها و طرح‌‏های مختلف از سوی وزارت ارتباطات، هنوز بحث کاهش قیمت اینترنت به سرمنزل و هدف اصلی مدیران این وزارتخانه نرسیده است.
 
بنابر این گزارش، حالا چند هفته‏‌ای است که موضوع کاهش قیمت اینترنت دوباره به یکی از وظایفی تبدیل شده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر است تا قبل از پایان دوران دولت یازدهم آن را به نتیجه برساند. در حالی که برخی خبرگزاری‌‏ها از قول محمود واعظی، وزیر ارتباطات اعلام کرده‏ بودند، اینترنت تا اواخر اردیبهشت ماه با 15 درصد کاهش روبه‌رو خواهد شد، وزیر ارتباطات در نشست خبری که به تازگی برگزار کرد، هرگونه افزایش 15 درصدی آن هم تا اواخر اردیبهشت ماه را رد و اعلام کرد که او وعده داده کاهش قیمت سرویس اینترنت کشور تا اوایل سال 95 به نتیجه برسد. تلاش وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت و تشکیل یک کمیته ویژه در این زمینه در حالی رخ می‏‌دهد که بسیاری از فعالان شرکت‌های اینترنتی معتقدند با توجه به اقتصاد تورمی کشور، کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی بیشتر از این امکان‌پذیر نیست. به باور این گروه آنچه باید روی آن تمرکز شود، اجرای طرح‏هایی برای افزایش کیفیت سرویس اینترنت است.
 
طرح‏‌های رنگارنگ برای کاهش قیمت
 
برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت سرویس اینترنت در ایران به یک کلاف پیچیده‏ تبدیل شده که حالا پیدا کردن سر این کلاف به نظر غیرممکن می‏رسد. هر چند وزارت ارتباطات دولت یازدهم تاکنون توانسته توسعه‏ قابل‌توجهی چه در بخش تعداد کاربران اینترنت و چه در بخش زیرساخت‏‌های ارتباطی کشور ایجاد کند اما همچنان کیفیت پایین سرویس اینترنت و در مقابل قیمت بالا برای این سرویس پر از اختلال، به یکی از انتقاد‏های اصلی کاربران این سرویس در کشور تبدیل شده است. فرمول‌‏های گوناگونی در چند سال اخیر برای کاهش قیمت اینترنت در کشور نوشته شده که این فرمول‏‌ها نیز باعث جلب رضایت کاربران نشده است. در جدیدترین طرح برای کاهش قیمت اینترنت نیز، وزارت ارتباطات اعلام کرده که با تشکیل یک کمیته ویژه در این وزارتخانه، کارشناسان این کمیته در حال بررسی راه‏هایی برای کاهش تعرفه اینترنت هستند . در حالی وزارت ارتباطات وعده کاهش قیمت اینترنت را مطرح می‏‌کند که هنوز خروجی یکی از مصوبه‌‏های پر سر و صدای رگولاتوری یعنی مصوبه 181 مشخص نیست. مصوبه‌‏ای که براساس آن قرار بود شرکت زیرساخت در بخش پهنای باند بین‏الملل و شرکت مخابرات در بخش ارائه خدمات در شبکه انتقال، تخفیف‏‌های مشخصی را به شرکت‌های اینترنت پرسرعت (PAPهای سابق) ارائه کند تا در نهایت آنها نیز تخفیف‏‌هایی روی تعرفه اینترنت کاربران نهایی در نظر بگیرند. بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت اعلام می‏‌کنند با وجود آنکه آنها تخفیف‏‌های مشخصی به کاربران نهایی سرویس اینترنت خود داده‏‌اند اما هنوز تخفیف‏‏‌های خود از سمت زیرساخت و مخابرات را به‌صورت کامل و براساس مصوبه دریافت نکرده‌‏اند.
 
تعرفه‌‏های تخفیفی مشکل ساز
 
اما وزیر ارتباطات و معاون وی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرده‏‌اند این‌بار داستان کاهش قیمت اینترنت متفاوت‏‌تر از گذشته خواهد بود و با برنامه‏‌ریزی دقیق هم کاربران کاهش قیمت اینترنت خود را احساس خواهند کرد و هم شرکت‌های اینترنتی تخفیف‌‏های لازم در این زمینه را دریافت می‏کنند. در همین زمینه چندی پیش عباسی‌شاه‌کوه، معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص اجرا نشدن مصوبه 181 گفته بود: تعرفه‏‌های متفاوت، برای ارائه تخفیف به سرویس‌‏دهندگان مختلف در مصوبه‏‌های رگولاتوری برای کاهش قیمت اینترنت این مشکلات را به وجود می‏‌آورد، بنابراین در مدل جدیدی که وزارتخانه به دنبال اجرای آن است سعی خواهد شد یک تعرفه یکسان برای کاهش هزینه شرکت‌های ارائه‏‌دهنده اینترنت پرسرعت در نظر گرفته شود. همچنین وزیر ارتباطات نیز در خصوص کاهش قیمت اینترنت در سال 95 گفته است که کمیته‏‌ای در این خصوص تشکیل شده تا کاهش تعرفه اینترنت را بررسی کند. او ابراز امیدواری کرده که طبق قولی که داده شده اوایل امسال این وعده اجرا شود. واعظی در ادامه و درخصوص اینکه آیا این کاهش قیمت با توجه به افزایش هزینه شرکت‌های اینترنتی باعث ضرر به این فعالان نمی‌شود نیز تاکید کرده بود: پایین آوردن تعرفه اینترنت باید اقتصادی و بدون ضرر بنگاه‏‌های ارتباطی باشد و باید همه ذینفعان را در نظر بگیریم که امیدواریم تا پایان خرداد ماه خبر خوشی را در این زمینه به کاربران نهایی بدهیم.
 
افزایش کیفیت به جای کاهش قیمت
 
تلاش وزارت ارتباطات برای به سرانجام رساندن کاهش قیمت اینترنت قبل از پایان عمر دولت یازدهم در حالی پیگیری می‌شود که به باور فعالان اینترنتی آنچه وزارت ارتباطات در یک سال باقی مانده از دوران فعالیتش باید پیگیری کند افزایش کیفیت سرویس اینترنت است، چرا که آنچه در حال حاضر کاربران را درخصوص سرویس اینترنت ناراضی کرده کیفیت پایین سرعت اینترنتی است که دریافت می‏‌کنند. محمد اسمی، مدیرعامل شرکت گسترش ارتباطات مبنا، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، قیمت اینترنت ایران را در مقایسه با اینترنت کشورهای پیشرفته، نه تنها بالا نمی‌‏داند بلکه معتقد است در هیچ جای دنیا ماهانه نمی‌توان اینترنت با قیمت بین 15 تا 20 هزار تومان دریافت کرد و آنچه باعث شکایت کاربران در این خصوص شده کیفیت و سرعت کم اینترنت در ایران است. او در این خصوص می‏‌گوید: «قیمت اینترنت از نگاه شرکت‌ها یک بحث است و از نگاه کاربران یک بحث دیگر. قیمت اینترنت در حال حاضر برای کاربران نهایی در پایین‏‌ترین میزان است. نسبت به 10 سال گذشته که قیمت این سرویس 30 هزارتومان بود حالا این قیمت به نزدیک 20 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. یعنی شرکت‌ها با توجه به تمام افزایش هزینه‏‌هایی که به دنبال مشکلات اقتصادی و تحریم داشتند اینترنت را در 10 سال گذشته با قیمت بسیار پایینی در اختیار کاربران گذاشته‌‏اند.» به باور وی برنامه‏‌هایی که در زمینه کاهش قیمت اینترنت در حال پیگیری است به این معنا است که قرار است اینترنت رایگان شود، چرا که اگر قیمت اینترنت پایین‏تر از این بیاید، یعنی دولت در فکر رایگان کردن اینترنت است و این درحالی است که شرکت‌ها متحمل فشارهای زیادی در بخش هزینه‌های خود هستند.
 
این فعال اینترنتی در ادامه با اشاره به اینکه کاربران ایرانی بیشتر از همه چیز نسبت به کیفیت سرویس دریافتی خود شکایت دارند، می‏‌افزاید: «در ایران مردم برای یک سرویس یک مگ یا 512 کیلو بیت بر ثانیه ماهانه نزدیک 20 هزارتومان پرداخت می‏کنند این درحالی است که در هیچ کشور پیشرفته‌ای شما نمی‌توانید سرویس اینترنت با این سرعت و با این رقم را پیدا کنید. در حال حاضر کاربران کشورهایی مانند آمریکای شمالی، اروپا و کشورهای پیشرفته آسیایی مانند کره جنوبی برای یک سرویس 20 مگابیت بر ثانیه، رقمی معادل 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‏‌کنند؛ بنابراین اگر مردم ایران هم کیفیت اینترنتی معادل استانداردهای جهانی دریافت می‏‌کردند و مجبور بودند چنین هزینه چند صد هزارتومانی هم پرداخت کنند، خوب بود که دولت به فکر کاهش قیمت اینترنت می‌افتاد.» اسمی تاکید می‌کند که دولت در حال حاضر به جای کاهش قیمت پایین اینترنت در ایران باید هدف‏گذاری خود را روی افزایش کیفیت اینترنت کاربران ایران هم پای کیفیت اینترنت کاربران در کشورهایی مانند کره‌جنوبی یا امارات بگذارد.
 
اسمی با اعلام اینکه بحث کاهش قیمت اینترنت در کشور غبارآلود شده است با گلایه از مطبوعات و اظهارات مقامات وزارتخانه درخصوص قیمت اینترنت تاکید می‏‌کند که اظهار نظرهای عجیب درخصوص قیمت اینترنت و برنامه‏ وزارت ارتباطات در دولت‏های اخیر برای کاهش قیمت اینترنت این تصور اشتباه را در جامعه به وجود آورده که قیمت اینترنت در ایران بالاست اما این در حالی است که قیمت یک سرویس اینترنت با سرعت متوسط و ماهانه، کمتر از هزینه‌‏هایی است که کاربران برای خرید یک پیتزا و یا استفاده از تاکسی پرداخت می‏‌کنند. اسمی با بیان اینکه ایرانیان کمترین هزینه را برای سرویس‌‏های ارتباطی در مقایسه با دنیا در نظر می‌‏گیرند، تاکید می‏‌کند که با پرداخت چنین هزینه‌‏های پایین از طرف کاربران نهایی نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت اینترنت را داشت.
 
در همین زمینه محمودرضا خادمی، کارشناس اینترنتی، نیز معتقد است که توجه به قیمت اینترنت باعث شده اصل داستان که کیفیت اینترنت است به فراموشی سپرده شود. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن انتقاد از برنامه‏‌های دولت‏های مختلف برای کاهش قیمت اینترنت می‏‌گوید: «تاکنون برنامه‏‌های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت در نظر گرفته شده که هیچ کدام هم به نتیجه مطلوبی نرسیده و این در حالی است که باید این موضوع درک شود که کاربران سرویس اینترنت مطلوب می‏خواهند نه اینترنت رایگان.»
 
او با اعلام اینکه اگر پهنای باند با کیفیت و ارزان در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار بگیرد آنها هم سرویس با کیفیت و ارزان در اختیار کاربرانشان می‏‌گذارند، می‏‌افزاید: «در هیچ جای دنیا هزینه 25 درصدی شرکت‌ها را تهیه پهنای باند آن هم از یک شرکت انحصاری تشکیل نمی‌‏دهد همچنین در هیچ کجای دنیا سرویس‌‏ها به‌صورت حجمی یا کیلو بایتی و دیگر سرویس‏‌هایی که در بازار ایران باب است در اختیار کاربران قرار نمی‏‌گیرد؛ بنابراین اگر پهنای باند با قیمت مناسب در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد در آن زمان دیگر نیازی به تعیین تعرفه یا برنامه‏‌هایی برای کاهش قیمت نیست؛ چراکه هیچ شرکتی به خودش اجازه نمی‏دهد سرویس بی‌کیفیت و با قیمت بالا در اختیار کاربرانش بگذارد.» این کارشناس اینترنتی اعلام می‏‌کند که وقتی بهانه‏‌ای به اسم «انحصار پهنای باند» در کشور وجود نداشته باشد و قیمت در این بازار را هم رقابت تعیین کند دیگر نیاز به هیچ دخالت یا تعیین مصوبه برای کاهش قیمت اینترنت در کشور وجود نخواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/