رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت : اگر خانه ها و ویلاهای ساخته شده در اراضی ملی تخريب مي شوند پرداخت خسارت آنان از اموال شخصی مدیران خواهد بود.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی، حجه الاسلام والمسلمین مظفری در جلسه در شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود: در نظارت بر اراضی ملی مدیرانی که مرتکب تقصیر و سهل انگاری شده اند باید هزینه آن را بپردازند ، بیت المال و دولت نباید جور کوتاهی مدیران متولی امر زمین را بکشند.

وی گفت: برخي مدیران حتی نمی دانند چه مقدار از اراضی تصرف شده است و آمار دقیقی در این باره ندارند اما اگر یک وجب از خانه هایشان تصرف می شد آیا بازهم اینقدر بی تفاوت بودند؟متاسفانه مدیران متولی امر زمین در این باره کوتاهی کرده اند.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی با انتقاد شدید از کم کاری نهادهای متولی زمین افزود: وظیفه دادستانی اعاده وضع به حال سابق اراضی تصرف شده وتخریب و حتی دستور به انجام این گونه امور نیست و این امر مستقیما بر عهده سازمان های اب منطقه ای،جهادکشاورزی و منابع طبیعی می باشد بخصوص که قانون نیز در این زمینه اختیارات وسیعی به این نهادها داده است و تنها وظیفه دادستان نظارت بر انجام این تکالیف و تعیین نماینده است.

حجه الاسلام والمسلمین مظفری افزود: مساله رفع تصرف از اراضی سد ارداک ظرف مدت کوتاهی باید حل شود و با توجه به اجرای ازمایشی تهیه اب شرب غرب مشهد با استفاده از این سد که در خرداد ماه به آب گیری کامل می رسد لازم است مساله امنیت بهداشتی وسلامت آب هرچه سریعتر تعیین تکلیف وتضمين شود تا شهروندان دچار مشکل نشوندچرا که وجود باغ ویلاها و خانه های بالادست این سد می تواند منجر به آلودگی شدید آب و خارج شدن آن از حالت شرب گردد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز در ادامه این جلسه گفت: سیاست امسال ما برخورد قاطع و جدی با زمین خواران و مهمتر از آن برخورد با اشخاصي است که با كم كاري وَيَا عدم انجام وظائف قانوني منجر به وقوع و گسترش پدیده زمین خواری در شهر شده اند می باشد.

قاضی غلامعلی صادقی افزود: آب و فاضلاب روستایی باید نسبت به نظارت بر اراضی بالادست سد ارداک و حریم رودخانه سد نظارت داشته و معیارهای لازم برای کنترل کیفی آب شرب را بسنجد تا بخاطر وجود این باغ ها و منازل و کود و فاضلابی که ممکن است در آب رسوب کند سلامت شهروندان به خطر نیفتد.

دبير شوراي حفظ حقوق بيت المال استان گفت: دادستانی در مقابل هیچ شخص حقیقی و حقوقی إغماض ندارد و گرچه برخی مدیران با اهمال در وظایف خود چنین شرایطی را رقم زده اند اما باید بدانند دادستان از این اهمال چشم پوشی نخواهد کرد تا زمانی که شرایط را به حالت اولیه برگردانند.

جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با موضوع بررسی وضعیت اراضی تصرف شده بالادست سد ارداک وتعیین تکلیف آنها برگزار شد.

انتهای پیام//

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.