چنانچه طبق آمار و اطلاعات OECD بیش از 90 درصد مهاجران متخصص و تحصیل‌کرده دنیا در 30 کشور عضو این سازمان زندگی می‌کنند و جالب‌تر اینکه در حدود 90 درصد مهاجران متخصص ساکن در کشورهای این حوزه، در کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه اقامت دارند. 

بر همین اساس گاهی اوقات از موضوع چرخش و مهاجرت تحصیل‌کردگان تحت عنوان پدیده فرار مغزها نیز یاد می‌شود. با توجه به اهمیت این مساله و تبعات متنوع اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی که موضوع ورود و خروج تحصیل‌کردگان یا به عبارتی دیگر فرار مغزها می‌تواند برای کشورها در پی داشته باشد معمولاً مهم‌ترین عوامل موثر بر فرار مغزها از کشورها به ویژه ازکشورهای در حال توسعه به سوی کشورهای توسعه‌یافته در صدر و کانون توجه تحلیلگران و محققان این حوزه قرار داشته است. 

در همین راستا نیز دو دیدگاه غالب در کشور در ارتباط با این پدیده وجود دارد: دیدگاه اول غالباً تاکید بر علل خروج و بازگشت نیروهای تحصیل‌کرده ایرانی دارد و می‌کوشد به نقش هر یک از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اعم از تحولات سیاسی و ظهور دولت‌های گوناگون با گرایش‌های متفاوت، شرایط و افت و خیزهای اقتصادی همانند نرخ بالای تورم و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مسائل اجتماعی و جمعیتی برای مثال افزایش یا کاهش سطح تحصیلات در کشور بپردازد. در مقابل، دیدگاه دوم بیشتر ناظر بر آثار و نتایج اقتصادی و اجتماعی خروج و ورود نیروهای نخبه به کشور و تاثیرات آن بر رشد یا عقب‌افتادگی کشور است.

فارغ از این دو دیدگاه غالب، آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته است یا به عبارتی دیگر مغفول مانده است تعریف و صورت‌‌بندی علمی مساله مبتنی بر واقعیت‌های آماری دقیق است. به این معنا که تاکنون به هر دلیلی تحقیق جامع و مستدل علمی که نشان‌دهنده نرخ واقعی خروج نیروهای تحصیل‌کرده یا بازگشت این نیروها به داخل کشور باشد صورت نپذیرفته است. در واقع یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی عرصه علمی و پژوهشی کشور خود از فقدان یک رویکرد علمی و صورت‌بندی دقیق و روشن رنج می‌برد. لذا توجه اصلی در این نوشتار کوتاه بیش از آنکه روی علل و دلایل یا آثار اقتصادی و اجتماعی خروج تحصیل‌کردگان از کشور باشد، بر ضرورت صورت‌‌بندی دقیق مساله و مبتنی بر واقعیت است.

در شرایط موجود و بنا بر ادعای رسانه‌های داخلی و حتی تعدادی از مسوولان ذی‌ربط در دولت‌های قبلی و فعلی به صورت مکرر این ادعا مطرح می‌شود که «کشور ایران دارای بالاترین نرخ خروج تحصیل‌کردگان (فرار مغزها) در میان سایر کشورهاست». تاکید مکرر بر این مدعا باعث شده است که حتی رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز این آمار را مورد اتکا قرار دهند. 

در این بین منبع آماری که توسط رسانه‌های جمعی و حتی مسوولان ذی‌ربط مورد استناد و اتکا قرار می‌گیرد گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) است. شاه بیت تمام این نقل قول‌ها و استنادات این قسمت از گزارش مذکور است که بیان می‌دارد: «طبق آمار صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور در حال توسعه و توسعه‌نیافته مقام اول را داشته است. طبق این آمار سالانه بین 150 تا 180 هزار ایرانی تحصیل‌کرده برای خروج از کشور اقدام می‌کنند».

اما اندکی کنکاش در منبع مذکور و بررسی سایر مراجع و گزارش‌‌های مربوطه نشان می‌دهد این ارقام و این ادعا محل تردید و تشکیک جدی است. در واقع گزارش مورد استناد رسانه‌ها و مسوولان مربوط به تحقیقی است که صندوق بین‌المللی پول حدود دو دهه پیش در سال 1999 انجام داده است. بنا بر اطلاعات این گزارش1 ایران از حیث خروج تحصیل‌کردگان دانشگاهی از کشور به مقصد کشورهای مهاجر‌پذیر حوزه OECD در مقام یازدهم از میان 61 کشور مهاجر‌فرست به این حوزه قرار دارد و از لحاظ ورود مهاجران تحصیل‌کرده به کشور آمریکا در مقام سیزدهم قرار دارد.

بنابراین می‌توان گفت کشور ایران دست‌کم بر اساس یافته‌های گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 1999 به هیچ‌وجه حائز رتبه نخست در زمینه خروج نخبگان در میان کشورهای مهاجرفرست نیست. در این بین نکته جالب توجه این است که خانم Enrica Detragiache به عنوان یکی از دو نویسنده اصلی گزارش صندوق بین‌المللی پول در زمینه مهاجرت نخبگان در گفت‌وگو با یکی از نشریات بین‌المللی اظهار کرده است که این نهاد از سال 1999 به بعد تحقیق یا گزارش جدیدی در این ارتباط منتشر نکرده است!

 

مراد اصلی از ارجاع به یافته‌های گزارش صندوق بین‌المللی در سال 1999 و آنچه گاه در مطبوعات و رسانه‌ها حتی اظهارات مسوولان دولتی و حکومتی پیرامون مهاجرت تحصیل‌کردگان مشاهده می‌شود، اشاره به این نکته است که گاهی میان باور رایج درمیان مسوولان، مطبوعات و حتی عموم کشور و آنچه در عالم واقع روی می‌دهد یا دست‌کم می‌تواند به شکل علمی مورد استناد قرار گیرد تفاوت قابل توجهی وجود دارد. عوامل متعددی می‌توانند در بروز این تفاوت و به وجود آمدن این شکاف دخیل باشند. جالب‌تر آنکه هر یک از این عوامل به تنهایی می‌تواند بر دیگری اثر‌گذار باشد.

برای مثال، از بعد بیرونی و استناد به گزارش‌های بین‌المللی، آن‌طور که در گزارش صندوق بین‌المللی پول اشاره شده است محدودیت‌های پژوهشی مختلفی بر تحقیق مزبور پیرامون مقایسه نرخ خروج تحصیل‌کردگان از کشورها دخالت داشته است. یکی از مهم‌ترین این محدودیت‌ها که می‌تواند تاثیر بسزایی در نتایج آن و متعاقباً نحوه تفسیر آنها داشته باشد تعاریف کاملاً متفاوت از فرد مهاجر چه در میان کشورهای مهاجر‌پذیر و چه در میان کشورهای مهاجرفرست است. برای مثال در تعدادی از کشورهای مهاجر‌پذیر، واژه مهاجران به کسانی اطلاق می‌شود که در خارج از خاک این کشورها متولد شده باشند. حال آنکه در دسته دیگری از کشورها از جمله تعدادی از کشورهای اروپایی، مهاجران بر اساس ریشه‌های قومی و نژادی طبقه‌‌بندی و شناسایی می‌شوند.

 همچنین اختلاف در نظام‌های آموزشی و پژوهشی کشورهای مختلف باعث بروز تفاوت‌هایی در تعریف و طبقه‌‌بندی مهاجران نخبه و تحصیل‌کرده می‌شود. عواملی از این دست جملگی می‌تواند باعث بروز خطاهایی اجتناب‌ناپذیر در حوزه پژوهش‌های مقایسه‌ای و تطبیقی مهاجرتی میان کشورها و از آن جمله نرخ خروج مهاجران تحصیل‌کرده شود که مستلزم دقت و توجه کافی مطبوعات، رسانه‌ها و مسوولان ذی‌ربط در استفاده و استناد به گزارش‌های بین‌المللی در این زمینه است.

از بعد درونی و تولید داده و اطلاعات آماری قابل اعتماد در زمینه مهاجران تحصیل‌کرده نیز می‌توان به مواردی از جمله نحوه و فرآیند تولید و توزیع و تشریک این اطلاعات اشاره کرد. این موضوع به خصوص مبتلا‌به کشورهای مهاجر‌فرست است که غالباً در زمره کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مهاجر‌فرست از جمله کشور ایران نهادهایی که متولی تولید و توزیع اطلاعات مربوط به مهاجران (اعم از تحصیل‌کرده یا کم‌سواد) هستند دچار ضعف‌های ساختاری و فرآیندی عدیده‌ای هستند. این ضعف‌ها باعث شده است فرآیند تولید و انتشار منظم و دوره‌ای اطلاعات قابل اعتماد و استناد مربوط به نرخ ورود و خروج مهاجران از این کشورها با مشکل جدی رو‌به‌رو شوند. 

گاهی اوقات نیز پاره‌ای از مصالح و ملاحظات سیاسی و امنیتی یا جهت‌گیری‌ها و استفاده‌های ابزاری و جناحی از اطلاعات در کشورها باعث شده نهادهای متولی از ارائه و انتشار این اطلاعات یا تشریک آنها با سایر نهادهای داخلی و بین‌المللی شانه خالی کنند. برای مثال در ایران، وزارت علوم و فناوری یا وزارت امور خارجه یا پلیس گذرنامه و مهاجرت هر یک به کمیتی و کیفیتی قادر به تولید و تجمیع و انتشار رسمی اطلاعات مربوط به نرخ ورود و خروج مهاجران به ویژه نرخ خروج و بازگشت تحصیل‌کردگان به کشور هستند که این امر تاکنون محقق نشده است.

لذا در بیشتر مواقع، مرجع اتکا و استناد کشورهای مهاجر‌فرست پیرامون نرخ ورود و خروج مهاجران، آمار و ارقام کشورهای توسعه‌یافته مهاجر‌پذیر هستند که معمولاً در گزارش‌های بین‌المللی انعکاس یافته است. این استناد و اتکای متقابل خود گاهی اوقات نیز باعث بروز مشکلات دیگری می‌شود. چرا که گاهی اوقات به علت ورود غیر‌منظم یا غیر‌قانونی مهاجران به کشورهای مهاجرپذیر، این کشورها نیز ناچار به استفاده و ارجاع به آمار (غالباً) غیر‌دقیق یا تخمینی کشورهای مهاجر‌فرست (در حال توسعه) می‌شوند که این موضوع باعث کاهش درجه اطمینان به اطلاعات موجود در این زمینه می‌شود. 

بر همین اساس طبیعی است که گاهی اوقات یک چرخه باطل در زمینه تولید و توزیع اطلاعات ناصحیح یا غیر‌دقیق در این زمینه شکل بگیرد. بدین ترتیب که کشورهای کمتر توسعه‌یافته اطلاعات رسمی نادقیق و تخمینی تولید و منتشر می‌کنند، نهادهای بین‌المللی نیز بر اساس این اطلاعات رسمی یا تخمینی گزارش‌های خود را منتشر می‌کنند و نهایتاً این گزارش‌های ثانویه بین‌المللی دوباره توسط کشورهای مرجع مورد استناد و تفسیر و استفاده داخلی قرار می‌گیرند. نحوه ارجاع و استناد رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و حتی مسوولان ذی‌ربط در مورد نرخ خروج تحصیل‌کردگان از کشور یکی از مثال‌های بارز این موضوع می‌تواند باشد که در بالا به تفصیل به آن اشاره شد.

بنابراین با توجه به موارد فوق‌الذکر و جایگاه و اهمیتی که موضوع بازگشت و خروج تحصیل‌کردگان از کشور گاه در نظرات مقامات عالی کشور یا جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مقامات اجرایی و قانونگذاری کشور و حتی سطح افکار عمومی کشور پیدا می‌کند، توجه به تبیین و صورت‌‌بندی علمی، دقیق و روشن این مساله فارغ از علل و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بیش از پیش ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. 

اولین قدم در این راستا اصلاح نگاه غیر‌دقیق آماری به این موضوع در سطح اظهارات مقامات و گزارش‌های مطبوعات و بالطبع در سطح افکار عمومی است. بی‌شک برای اصلاح نگاه غیر‌دقیق آماری، می‌بایست شرایط و مقدمات دسترسی مسوولان ذی‌ربط، مطبوعات، محققان و سایر ذی‌نفعان به اطلاعات مستند و منسجم در این زمینه فراهم شود. این دسترسی به اطلاعات خود مستلزم همکاری و حس نیاز به تولید و توزیع اطلاعات مستند و قابل اتکا و اطمینان توسط دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربطی است که قانوناً قادر به تولید یا جمع‌بندی و انتشار آنها هستند.

 این فرآیند تولید و توزیع درست آمار و اطلاعات نه‌تنها می‌تواند منجر به افزایش سطح آگاهی افکار عمومی در جامعه در موضوع مورد بحث شود، بلکه می‌تواند به ابزاری مناسب در دست تصمیم‌گیران اجرایی کشور جهت برنامه‌ریزی و اقدام در عرصه‌های علمی و پژوهشی کشور مرتبط با ورود و خروج تحصیل‌کردگان از کشور و آثار و تبعات مختلف آن بدل شود.

منبع: هفته نامه تجارت فردا

انتهای پیام/