در مرحله اول انتخابات مجلس دهم در هفتم اسفندماه سال گذشته، مسعود پزشکیان و احمد علیرضابیگی از حوزه انتخابیه تبریز به مجلس راه یافتند و هشت نامزد دیگر برای رقابت به مرحله دوم رفتند که پس از برگزاری انتخابات این مرحله در روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه امسال، به ترتیب اسامی «زهرا ساعی، محمدحسین فرهنگی، شهاب‌الدین بی مقدار و علیرضا منادی سفیدان» به عنوان منتخبان تبریز در مرحله دوم اعلام شد.
اما در هفته های اخیر خبرهایی مبنی بر احتمال بازشماری آراء این حوزه و جابجایی علیرضا منادی با محمداسماعیل سعیدی (نماینده فعلی تبریز و نفر پنجم در انتخابات مرحله دوم) مطرح شد؛ دلیل این بازشماری نیز اختلاف ۱۰۶ تایی آراء این دو نامزد و اعلام برخی تشکیک‌ها بود.
تبریز در مه
همین چند ساعت گذشته بود که خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه خبر از نتیجه بازشماری آراء مرحله دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز و جابجایی نفرات چهارم و پنجم این حوزه به طور قطعی داد.
نجات الله ابراهمیان سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به خبر مذکور در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:نتایج دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تمامی حوزه‌های باقی‌مانده، به جز «بندرلنگه» و «اهر» به تأیید این شورا رسیده است.
وی تصریح کرد: تنها حوزه انتخابیه بندرلنگه تاکنون به تأیید شورای نگهبان نرسیده که در ادامه جلسات امروز رسیدگی خواهد شد.
ابراهیمیان در ادامه درباره نتایج انتخابات حوزه انتخابیه تبریز هم اظهار داشت: نتایج مربوط به حوزه انتخابیه تبریز همچنان در مرحله بازشماری است و پس از بازشماری، شورای نگهبان نظر خود را اعلام خواهد کرد.
سعیدی: منتظر اعلام نتایج شورای نگهبان هستم
این درحالی است که اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در گفت و گویی به خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران پیشی گرفتن آرای خود از منادی سفیدان نامزد دیگر حوزه انتخابیه تبریز را تائید کرد.
وی استناد موارد افزایش رای خود در جریان دور دوم انتخابات را براساس گزارش نماینده خود در اینباره دانست و تصریح کرد: درصورت نتیجه قطعی از سوی شورای نگهبان بنده به عنوان منتخب از حوزه تبریز به مجلس دهم راه خواهم یافت.
قانون چه می گوید؟
در عین حال فصل هشتم قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به نحوه شكايات و رسيدگي به آنها اشاره دارد.
در ماده 68 - قانون فوق آمده است؛ هيأتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت هاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.
تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.
تبصره 2 - شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.
تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.
تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
ماده 69 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي شود مانع ادامه كار انتخابات نمي باشد.
ماده 70 - هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارش ها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است ، با تأييد هيأت نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام مي نمايد.
تبصره - چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.
ماده 71 - كليه شكايات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره - شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.
ماده 72 - در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.
تبصره - توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.
ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 74 - اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظيم‌وصادرمي‌گردد.
تبصره - در صورتي كه هريك از اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.
حال باهمه این تفاسیر باید منتظر تصمیم نهایی شورای نگهبان بود چراکه پیش از آن نمی‌توان به استناد برخی اظهارات به موضوع جا به جایی نفر چهارم و پنجم حوزه انتخابیه تبریز مهر تائید زد.
انتهای پیام/
