به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان محمدحسین مقیمی روز یکشنبه در نخستین نشست شورای اداری شهرستان ری در سال 95 گفت: امسال وزارت کشور توجه ویژه ای به چالش های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، بیکاری و وضعیت پایین بودن سطح درآمدها دارد.

وی افزود: بسیاری از معضلات اجتماعی اگر درست و به صورت ریشه ای شناسایی و راهکار مناسب و کارشناسان برای آنها ارائه شود قابل رفع خواهند بود.

مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دولت برای اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: دولت به دنبال پایین آمدن قیمت تولیدات داخلی و بالا بردن کیفیت محصولات تولید شده است، تا بدین وسیله محصولات تولید شده در کشور توان رقابت با رقبای خارجی را داشته باشد.

وی گفت: سیاست دولت تخصیص منابع در صنایعی مانند واحدهای نیمه تعطیل صنعتی، کشاورزی و شرکت های دانش بنیان است که بازدهی اقتصادی خوبی داشته باشند و دولت با پراخت سرمایه در گردش به شرکت ها و صنایع تعطیل و نیمه تعطیل می تواند چرخ تولید و اشتغال را به حرکت در آورد.

مقیمی با اشاره به جدی نگرفتن ظرفیت دانشگاه ها و مراکز تولید علم افزود: دولت به دنبال ایجاد بستری است تا یافته های علمی و روش های دانش بنیان دانشگاه ها به فعالیت های اقتصادی تبدیل شود و با نگاه درون زا به اقتصاد بستر تولیدات صادرات محور در کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به سند چشم انداز کشور گفت: ایران تا سال 1404 باید رشد هشت درصدی اقتصادی و رتبه اول را در سطح منطقه داشته باشد، برای رسیدن به این امر تلاش مضاعفی از مدیران، کارکنان و آحاد مردم انتظار می رود.

مقیمی با بیان اینکه در ابتدای رو کار آمدن دولت یازدهم تورم 43 درصدی در کشور حاکم بود افزود: تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید با کمک مردم تورم را به زیر 10 درصد رسانده و در سال جاری به دنبال بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی است.
وی تصریح کرد: دولت با اجرای برجام توانست به برنامه های سیاست خارجی خود جامعه عمل بپوشاند و با کار طاقت فرسا و مضاعف جلوی قدرت های زور گوی جهان بایستد و از خون شهدا و اقتدار جمهوری اسلامی دفاع کند.
مقیمی خاطرنشان کرد: رفع تحریم ها باعث از بین رفتن بسیاری از موانع خارجی توسعه اقتصادی کشور می شود ولی برای تغییر در رشد اقتصادی و رسیدن به سند چشم انداز نیازمند تلاش مضاعف و پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در داخل کشور و بین مسولان و مردم هستیم.

وی افزود: دولت در اجرای شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نگاه ویژه ای به مسئولان دولتی بخصوص استانداران، فرمانداران و بخشداران دارد و در پایان سال ملاک ارزیابی آنان توجه به سه موضوع اجرای اقتصاد مقاومتی، کاهش معضلات اجتماعی و تکریم ارباب رجوع خواهد بود.

مقیمی با اشاره به موضوع تکریم ارباب رجوع گفت: مسئولان دولتی باید بدانند خدمات رسانی به موقع و در خدمت ارباب رجوع بودن وظیفه ذاتی و اصلی آنها است و اگر کسی از این کار امتناع کند مدیون مردم و حق الناس است.

در نشست شورای اداری شهرستان ری که در سالن اجتماعات اداره جهاد کشاورزی برگزار شد جمالی پور فرماندار ویژه شهرستان ری، شاهچراغی امام جمعه ری و جمعی از مدیران ادارات دولتی، شهرداران و امامان جمعه شهرستان ری حضور داشتند و وضعیت و مسائل این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 
انتهای پیام /