به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،هفتۀ گذشته نيروهاى پاکستان در ولسوالى هاى گوشته و لعلپور پوسته هاى سرحدى را مورد حملات راکتى قرار داد که منتج به کشته شدن يک پليس سرحدى افغان به نام بلال و زخمى شدن دو پوليس سرحدى ديگر گرديد.

قدم شاه شهيم لوى درستيز وزارت دفاع ملى با مقامات وزارت امور داخله، رياست امنيت ملى و ادارۀ ارگانهاى محل که در جريان کنفرانس مشترک خبرى صحبت مى کرد، گفت که افغانستان در جنوب همسايۀ خوبى ندارد.

نامبرده در مورد پاسخ مشابه به حملات راکتى پاکستان گفت: "به اساس قوانين بين الدول ما حق نه داريم که در مناطق سرحدى نيروهاى اردوى ملى را تعبيه کنيم، ما گزينه هاى ديگر هم داريم، اگر گزينه هاى ما صفر شد، گزينۀ نهايى ما به کارگيرى اردوى ملى است."

فيض الله ذکى معاون شوراى امنيت ملى گفت: "در صورتى بروز مشکل بين دو کشور همسايه قبل از اين که عمل بالمثل صورت گيرد، بهتر است تا در مورد تحقيقات بيشتر شود... در مناطق سرحدى افغانستان برخى گروه هاى مسلح ديگر نيز فعاليت دارند، از اينرو به تحقيقات عميق نياز است."

موصوف افزود که شام امروز برخى ادارات ذيربط دولت افغانستان در مورد حملات پاکستان بر خاک افغانستان نشستى را برگزار خواهد کرد و به زودى موقف رسمى دولت در مورد اتخاذ خواهد شد.
مقامات متذکره، عمليات موسوم به شفق از سوى دولت عليه مخالفين مسلح را موفق عنوان نمود.

سترپاسوال عبدالرحمان رحمان معاون امنيتى وزارت امور داخله گفت که نيروهاى امنيتى و دفاعى دست بالا دارد و به مورال عالى از خاک شان حفاظت مى کنند.

نامبرده افزود که به شمول کابل در برخى شهرهاى کلان ديگر رويدادهاى جنايى درحال افزايش اند، اما ٨٠ درصد آن کشف و خنثى مى شود.

رحمان در مورد قاتلين اباسين گفت که تحقيقات پيرامون آن ادامه دارد و از مسوولين حوزه مربوطه نيز تحقيقات صورت خواهد گرفت.

اباسين ١٢ ساله حدود دو ماه پيش از منطقۀ کارته نو شهر کابل اختطاف گرديد. آدم ربايان يک انگشت اين طفل را بريدند و بعد از شکنجه ها زياد وى را قتل نمود. گفته مى شود که اختطاف چيان در بدل رهايى اين طفل پول طلب کرده بودند.

معين امنيتى وزارت امور داخله گفت که در پيوند به اين قضيه بيشتر از ده تن را بازداشت کرده اند و آنها را به ارگانهاى عدلى و قضايى خواهد سپردند.

نامبرده علاوه کرد که در رابطه به اختطاف و قتل اباسين، از مسوولين ذيربط پوليس نيز تحقيقات صورت خواهد گرفت.

در مورد برخورد قانونى با اين افراد مى گويد: "شما مشاهده کنيد که در چهار، پنج حوزه جرايم بوقوع مى پيوندد، وظايف مسوولين آن به تعليق درآمده و به تحقيق سوق داده شده اند؛ اين تصميم ماست، قابل تغيير نيست."

به گفتۀ موصوف، وزارت امور داخله براى جلوگيرى از جرايم جنايى تلاش مى ورزد.

انتهای پیام/