به  گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دیوان عالی آمریکا برای پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های کشته شدگان بمب‌گذاری سال 1983 بیروت حکمی پیرامون مصادره اموال ایران صادر کرد.

این اقدام واکنش های متفاوتی را در بر داشت و اظهارات مقامات دو طرف به شدید الحن ترین حالت خود رسید و در این بین موضوعاتی پیش آمد که این سوال را مطرح شاخت: اشتباه از ایران بود یا آمریکا؟
 

وزیر امورخارجه کشورمان در واکنش به این امر گفت: کل احترامم به دستگاه عدالت آمریکا از بین رفت.

البته پرانتزی در اینجا باز می کنیم مبنی بر اینکه شاید آقای وزیر از شدت عصبانیت فراموش کردند که ملت ایران هیچ گاه احترامی برای دستگاه عدالت امریکا قائل نیست.
 
در ادامه ظریف، حکم یاد شده و حکم قبل‌تر یک دادگاه برای پرداخت غرامت از طرف ایران به خانواده‌های کشته شدگان حملات 11 سپتامبر را "مضحک" خواند و با متهم کردن تلویحی عربستان گفت: چطور ممکن است شما ایران را به پرداخت غرامت به کشته شدگان 11 سپتامبر مسئول کنید اما از دیگرانی که در واقع مقصر این واقعه بودند سلب مسئولیت کنید؟

آقای ظریف تأکید کرد: «وقتی که یک دادگاه ایران را برای 11 سپتامبر سرزنش می‌کند، اعتبار دستگاه عدالت آمریکا را از بین می‌برد.
وی تاکید کرد: مردم ممکن است در کشورهای علیه مصادره اموال آمریکا قانون صادر کنند. شما از این خوشحال می‌شوید؟ ایالات متحده جرائم زیادی علیه مردم ایران، ویتنام، مردم افغانستان و مردم عراق مرتکب شده است. آیا آنها می‌توانند در کشورهای خودشان به خاطر تلفات جانبی ناشی از بمباران‌های آمریکایی، به خاطر شکنجه‌های ساواک درست شده توسط آمریکا از این کشور پول مطالبه کنند و بعد بروند و آن را مصادره کنند؟ شما تمایلی به پذیرفتن این دارید؟ بنابراین ما چرا باید رأی دیوان عالی را قبول کنیم؟ دیوان عالی، دیوان عالی آمریکا است نه دیوان عالی دنیا. ما در حدود اختیارات قانونی این دادگاه نیستیم و پول ما هم همینطور. این دزدی است. یک دزدی بزرگ. دزدی خیابانی. اما قبول کنید، ما آن را پس می‌گیریم.



از طرف دیگر نیز قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور، اقدام غیرقانونی دیوان عالی آمریکا در خصوص مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.

همچنین سفیر سوئیس در تهران بعنوان حافظ منافع دولت آمریکا در ایران (هفتم اردیبهشت ماه 1395) برای ابلاغ اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به رای دادگاه های آمریکا علیه کشورمان توسط مدیرکل آمریکا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
 
در این ملاقات محمد کشاورززاده مدیرکل آمریکا با ارائه دو یادداشت رسمی به سفیر سوئیس ،اعتراض رسمی کشورمان را به رای صادره دیوان عالی آمریکا درخصوص پرداخت غرامت   به اتباع آمریکایی از محل دارائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و آنرا نقض صریح و آشکار تعهدات قراردادی دوجانبه از جمله عهدنامه 1955 دوکشور و نیز تعهدات حقوقی بین المللی آمریکا و مصونیت قضائی و مصونیت اموال و دارائی های دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.  
 
مدیرکل آمریکا همچنین با اشاره به رای دادگاه محلی نیویورک مبنی بر اتهام مشارکت کشورمان در حملات تروریستی 11 سپتامبر با اعتراض شدید نسبت به انتساب این اتهامات بی پایه واساس به کشورمان, با وجود هیچگونه مدارک و شواهد و قرائنی, مبنی  بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران و یا اتباع ایرانی در این حادثه ، این ادعاهارا مضحک و خلاف   رویه های پذیرفته شده حقوقی بین المللی مبنی بر رعایت مصونیت قضایی دولت ها دانست .  
 
سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران اعلام داشت مراتب را سریعاً  به وزارت خارجه آمریکا منعکس ونتیجه را اعلام خواهد  کرد.



در مقابل نیز همانطور که انتظار می رفت، به تعبیر وزیرخارجه کشورمان این دزدان بین المللی ساکت ننشسته و مواضع گستاخانه ای را اعلام داشتند؛ از رسانه هایشان گرفته تا مقامات سعی در توجیح این امر داشتند پایگاه اینترنتی شبکه خبری بلومبرگ در تیتر یادداشتی نوشته است: «کمی هم به ایران بی‌احترامی کنید! و در ادامه این نشریه می ظریف و شایستگی «دلسوزی‌های» وزیر خارجه آمریکا را ندارد
 
یادداشت‌نویس بلومبرگ، اظهارات ظریف در مصاحبه با نشریه نیویورکر که خواستار پایبندی آمریکا به تعهداتش در برجام شده بود را یکی از موارد آنچه به گفته وی فریبکاری دیپلمات ایرانی دانسته است
 
وی سپس با اتهام‌پراکنی علیه ایران می‌نویسد: «اگر ظریف وزیر خارجه بلژیک بود متقاعد کردن مردم برای باور کردن او، کار چندان سختی نبود. اما او دیپلمات ارشد کشوری پیشرو در حمایت از تروریسم است
 
البته سخنگوی وزارت خارجه امریکا جان کربی نیز از این قافله عقب نماند و طی اظهاراتی گفت: وزیر ظریف می‌تواند از طرف خود و دولتش سخن بگوید و نیت خودشان را منعکس کند ولی ما کماکان از تصمیم دادگاه حمایت می‌کنیم این تصمیم دادگاه در دفاع از آمریکایی‌هایی گرفته شده که به دلیل اقدامات ناشی از حمایت ایران از تروریسم، دچار رنج و عذاب شده‌اند و این 2 میلیارد بناست از محل اوراق قرضه‌ای که توسط دولت جمهوری اسلامی خریداری شده و به سبب نگهداری در آمریکا، به راحتی توقیف شده، پرداخت شود.
 

 
ربودن اموال ایران به واسطه متهم کردن و بریدن حکمی دروغ خود اشتباهی غیرقابل انکار است اما "سیدعباس عراقچی" رییس ستاد پیگیری برجام کشورمان به نکته ای دیگر اشاره می کند.
 
معاون حقوقی و بین المللی وزارتخارجه می گوید: رای دادگاه های آمریكایی درباره ایران از نظر ما و حقوق بین الملل بی اعتبار هستند. اشتباه نخست در دولت قبل این بوده اوراق مالی در بانكی آمریكایی قرار داده شده كه بی احتیاطی بوده است. اشتباه دوم در گذشته این بوده كه ما وكیل گرفتیم و وارد دادگاه آمریكایی شدیم و صلاحیت این دادگاه را تایید كردیم و دادگاه علیه ما رای داده و درخواست تجدید نظر كردیم و در دادگاه عالی نیز علیه ما رای صادر شده است.
 
وی تصریح كرد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه های آمریكایی ممنوع است و نباید صلاحیت آنان را تایید كنیم؛ شاید در این مورد مجوز گرفته اند اما ورود ما به این سیستم قضایی و تایید صلاحیت اشتباهی بوده كه صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نیز مشورتی نشده بوده است.
 
عضو ارشد تیم مذاكره كننده هسته ای یادآور شد: قطعا دادگاه های آمریكایی علیه ما رای صادر می كنند و 1.8 میلیارد دلار ما دست آمریكایی ها رسیده است؛ دادگاه های ایرانی نیز به شكایات رسیدگی كرده و ایران نیز می تواند در این زمینه عمل متقابل انجام دهد.
 
عراقچی با بیان اینكه به سوییس به عنوان كشور حافظ منافع در باره مصادره اوراق مالی كشورمان در بانك های آمریكایی یادداشت اعتراض دادیم بر پیگیری این مهم از زوایای حقوقی برای بازگرداندن دارایی های كشورمان تاكید كرد.
 
معاون معاون وزیر امور خارجه كشورمان توضیح داد: راه های بازگرداندن این پول ها در حال بررسی است و ستادی به دستور رییس جمهوری برای بررسی این موضوع تشكیل خواهد شد تا این مبلغ استیفا شود.


 
عراقچی با اشاره به بهانه های واهی آمریكایی ها برای بلوكه كردن دارایی های كشورمان و مطرح كردن حادثه 11 سپتامبر گفت: پول های بلوكه شده ،آزاد شده و آمریكایی ها به بانك های خارجی دسترسی ندارند و اگر این پول در یك بانك آمریكایی باشد آنان می توانند این پول ها را در دست بگیرند.
 
وی درباره نقض برجام یادآور شد: همه موارد مربوط به اجرای برجام را به هیات نظارت بر اجرای برجام اعلام كردیم و تشخیص این كه آیا نقض صورت گرفته یا خیر؟ و تصمیم اقدامات متقابل نیز با این هیات است. جلسات هیات نظارت بر اجرای برجام در حال برگزاری است و مصوبات این هیات به نظر رهبر انقلاب می رسد.

در مجموع امیدواریم کلیه کسانی که می توانند از طرق مختلف ایران اسلامی را در استیفای حق خود یاری دهند بیش از پیش در این راستا تلاش و جدیت نشان دهند و نگذارند این رویه خطرناک باب شود که هر دادگاه محلی و داخلی به خود این اجازه را بدهد که برای اموال دیگر دولتها تعیین تکلیف نماید و از آن بدتر دولت آن کشور هم از رأی دادگاه داخلی خود در موضوعی بین المللی حمایت کند!
 
گزارش از هدیه آقاپور

انتهای پیام/