به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تنها سه ماه پس از اجرایی شدن برجام که با دریافت ۱.۷ میلیارد دلار بدهی چند دهه پیش آمریکا به ایران همراه بود، تأیید رأی دادگاهی در آمریکا برای مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا به نفع خانواده‌های تفنگداران آمریکایی کشته و مجروح شده در حمله به مقر آن‌ها در بیروت در سال ۱۹۸۳ نشان داد که به هیچ وجه نمی‌توان در برابر تمایل به وارد کردن حداکثر ضربات به اقتصاد ایران از سوی طرف مقابل خوش خیال بود.
 
 هرچند پیش از این مسئولان وزارت خارجه و مقامات اقتصادی دولت سابق، با این انتقاد مواجه بودند که به اندازه کافی خودشان را برای مقابله با موج فزاینده تحریم‌ها علیه ایران آماده نکرده بودند و یا اینکه اساسا درکی از شدت و گستردگی فشار آن نداشتند، مورد خاص تلاش آمریکایی‌ها برای مصادره اموال ایران در آمریکا، این پرسش را مطرح خواهد کرد که در اوج تلاش‌ها برای مصادره اموال ایران و فشار بر اقتصاد ایران، چه کسی فرصت راهزنی آمریکایی‌ها از اموال بانک مرکزی ایران را برای آن‌ها فراهم کرده است. بررسی موضوع را باید با مرور روند صدور رأی مصادره دارایی‌های بانک مرکزی آغاز کرد.
 
پترسون علیه بانک مرکزی؛ داستان رأی علیه ایران از کجا آب می‌خورد؟
 
دیوان عالی آمریکا، روز چهارشنبه گذشته در رأیی بی‌سابقه تصمیم گرفت، دو میلیارد دلار دارایی بلوکه شده بانک مرکزی ایران در آمریکا می‌تواند برای پرداخت خسارت به خانواده سربازان آمریکایی کشته شده در بیروت در سال ۱۹۸۳ مورد استفاده قرار بگیرد.
 
در یک طرف این پرونده حقوقی که به پرونده پترسون علیه بانک مرکزی مشهور شده است، بیش از هزار تن از قربانیان و یا خانواده قربانیان حملاتی قرار دارد که آمریکایی‌ها آن را تروریستی می‌دانند و ایران را نیز به دست داشتن در آن متهم می‌کنند. در سوی مقابل، بانک مرکزی ایران قرار دارد. دبورا پترسون، برادرش را در سال ۱۹۸۳ و در جریان حمله به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت از دست داد. پترسون و دیگران، شکایت خود علیه ایران را در سال ۲۰۰۱ مطرح کردند و یکی از دادگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۰۷ به پرداخت ۲.۶۵ میلیارد دلار خسارت به آن‌ها رأی داد.
 
در حالی که قانونی بودن چنین رأیی با ایرادات زیادی مواجه بود و طرح شکایت از یک دولت در محاکم داخلی یک کشور دیگر با چنین اتهاماتی و با چنین رأیی بی‌سابقه است، کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانون «کاهش خطر ایران و حقوق بشر در سوریه»، صریحا به دو میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران اشاره کرد و قانونی بودن برداشت از این سرمایه برای پرداخت به شاکیان پرونده پترسون علیه ایران را تصویب کرد.
 
در سال ۲۰۱۴، دادگاه استیناف نیز بر پایه همین مصوبه کنگره به مصادره دارایی دو میلیارد دلاری بانک مرکزی ایران در آمریکا رأی داد. در حالی که طرف ایرانی در گام اول، دخالت قوه مقننه آمریکا در تصمیم‌گیری بر سر یک پرونده در جریان در دستگاه قضائی آمریکا را به عنوان مبنای اعتراض به رأی صادره علیه ایران مورد توجه قرار داد، موضوع به دیوان عالی آمریکا کشیده شد و از هشت قاضی دیوان شش نفر، تصمیم کنگره آمریکا و رأی دادگاه علیه ایران را قانونی دانستند.
 
جان رابرتز رئیس دیوان عالی و سونیا سوتومایور تلاش کردند با استدلال و مثال نشان دهند که کنگره حق ندارد در مورد رأی یک دادگاه تصمیم‌گیری کند ولی شش قاضی دیگر از جمله سه قاضی یهودی یعنی النا کیگن، روث بدر گینسبرگ و استفن بریر با حکم مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران همراه شدند.
 
چرا دارایی‌های بانک مرکزی بموقع از آمریکا خارج نشد؟
 
رأی صادره در آمریکا برای مصادره دو میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران آن قدر بی‌سابقه و غیر معمول است که وزیر خارجه ایران به صراحت از اجبار آمریکا به پس دادن آن در صورت مصادره سخن می‌گوید ولی در دهه گذشته، تعداد تصمیمات غیرعادی و ظالمانه آمریکا آن چنان زیاد بوده است که نمی‌توان حداقل در کوتاه مدت اجرایی شدن تصمیم جدید را دور از ذهن دانست.
 
مقابله با این تصمیم‌ها نیازمند توجه به نظریات کار‌شناسان متعهد و هشیار و رعایت احتیاط بود ولی مورد اخیر نمونه دیگری است که اثبات می‌کند یا به نظریات کار‌شناسان توجهی نشده است، یا احتیاط لازم مورد توجه قرار نگرفته و یا آنکه عده‌ای آگاهانه راه را بر سوء استفاده طرف غربی باز کرده‌اند.
 
محمود خاوری متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، در کنار دیگر اتهاماتش با این اتهام روبه روست که به مسئولان دولت سابق القا کرده که تحریم بانک مرکزی عملی نیست و با توجه به مسائل حقوقی دولت آمریکا نمی‌تواند بانک مرکزی ایران را تحریم کند. وقتی که در پائیز سال ۱۳۹۰ سنای آمریکا با رأی مطلق خود، بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریم شدگان افزود، روشن شد، القائات منتسب به خاوری تا چه اندازه غیرمحتاطانه بوده است.
 
داستان مشابهی را نیز می‌توان برای دارایی‌های در معرض خطر مصادره ایران در آمریکا متصور بود. چندین پرونده با هدف مصادره اموال ایران در آمریکا به بهانه حمایت از تروریسم مطرح بوده و هست و هر یک از این پرونده‌ها ممکن بود به صدور رأیی علیه ایران منجر شود. شرط عقل و احتیاط آن بود که دارایی‌های مردم ایران از چنین دستبردهایی دور نگاه داشته شود، ولی خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا تا سال ۲۰۰۷، دو میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی را در معرض دستبرد قرار داده است.
 
آیا این وضعیت تنها نتیجه بی‌احتیاطی است یا نتیجه خیانتی از جنس القائات منتسب به خاوری و دوستان؟

منبع: تابناک

انتهای پیام/